بعد شهور من الهدنة، تستعد النقابات لدخول فصل جديد من المواجهة مع رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران بعد تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، في ظل استمرار إغلاق أبواب الحوار بين الحكومة والنقابات. وتبعا لذلك، استقر رأي ثلاث نقابات كبرى، هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل على «توحيد خطوات نضالية جديدة ضد الحكومة، قوامها التصعيد». وفي هذا الصدد، علمت « اليوم24» أن المكاتب التنفيذية لكل من الاتحاد المغربي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتمعت صباح أمس بمقر الاتحاد المغربي للشغل، من أجل التهييء للقاء سيجمع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الثلاث الأربعاء المقبل في أفق الإعلان عن برنامج موحد خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، قال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، «إن اجتماع أمس جاء لتداول مجموعة من القضايا المطروحة، وأيضا للتحضير لبرنامج عمل موحد سيُعلن عنه خلال اجتماع الأمناء العامون». واعتبر مخاريق، في اتصال مع «أخبار اليوم» أن «النقابات منحت الكثير من الوقت لحكومة عبدالإله بنكيران من أجل تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة»، لكن، يضيف المتحدث ذاته أن «الحكومة أبانت عن غياب إرادة سياسية لحل المشاكل الاجتماعية، كما راسلنا رئيس الحكومة باستمرار من أجل تفعيل الحوار الاجتماعي، لكن بدون جدوى». وزاد قائلا «لقد تبين للنقابات أن الحكومة لا تؤمن بالحوار ة ولا بالمفاوضات ولا بالتشاور، وبالتالي، كان لابد من اتخاذ موقف». وستعمل النقابات الثلاث على توجيه مذكرة جديدة إلى رئيس الحكومة، وهي «آخر مذكرة»، يقول مخاريق، قبل الشروع في اتخاذ خطوات تصعيدية. وكان الأمناء العاملون للنقابات الثلاث أصدروا بيانا بداية الأسبوع الجاري حمل توقيع كل من ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ونوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل. وتم الإعلان من خلال هذا البيان عن التنسيق فيما بينهم في أفق اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجا على «القرارات الفردية» التي فاجأت المواطنين والشغيلة في المغرب. وجاء البيان بعد اللقاء الذي عقدته، الأسبوع الماضي، لجنة مشتركة تضم المركزيات الثلاثة، والذي جرى خلاله تدارس الأوضاع التي تعرفها المملكة، وكيفية تعامل الحكومة مع النقابات في ما يخص الحوار الاجتماعي، الذي مازالت عجلته متوقفة. وكانت المركزيات عبرت، في بلاغ مشترك صدر عقب اللقاء، عن رفضها المطلق للقرارات الحكومية الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد التي تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء «أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل». كما عبرت عن رفضها ل «القرارات الحكومية المعادية للطبقة العاملة، وخاصة منها ضرب الحريات والحقوق النقابية، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على نظام المقاصة، والزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات، والارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات، والعزم على ضرب الحق الدستوري في الإضراب، والتنكر الحكومي للالتزامات والاتفاقات السابقة، والتغييب المتعمد للحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي...». وحملت النقابات الحكومة مسؤولية ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي، والمس بالاستقرار المجتمعي، ودعت الطبقة العاملة المغربية في مختلف مواقعها إلى المزيد من التعبئة، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، معلنة عزمها اتخاذ مبادرات سيتم الإعلان عنها في وقتها. وفي الوقت الذي شدد فيه الميلودي مخاريق على أهمية الوحدة النقابية، مؤكدا في حديثه ل»اليوم24» أن المبادرة التنسيقية بين النقابات الثلاث هي الأولى من نوعها بعد 40 سنة من القطيعة، تغيب عن هذه المبادرة الاتحاد العام للشغالين. وقال مخاريق «إن مبادرتنا ليست ضد رئيس الحكومة، ولكن ضد السياسة المتبعة ضد الشغيلة، لذلك، لا نقبل توظيف العمل النقابي في السياسة»، مضيفا «من أراد الالتحاق بنا، عليه أن يحترم هذا المبدأ وأن يبتعد عن توظيف النقابة في تصفية حسابات سياسية».
