بنسعيد: حرية التعبير تتطور بالمملكة.. ولا علاقة لمواقع التواصل بالصحافة

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن "المملكة المغربية تعيش تطورات في مجال الرأي والتعبير والتعددية، إذ يقتضي الحديثُ عن هذا الجانب الإشارة إلى عدد المواقع الإلكترونية الذي وصل إلى 988 موقعا، إلى جانب وجود 275 جريدة، فضلا عن 106 صحافيين دوليين بالمملكة"، موضحا أن "الصحافة في بعض الأحيان تدعم الحكومة، وفي بعض الأحيان تنتقدها؛ وهذا نوع من التطور الديمقراطي الذي لمسناه خلال عشرين سنة الأخيرة".
وأوضح بنسعيد، ضمن أجوبته عن الأسئلة الشفهية للنواب البرلمانيين، الإثنين، أن" المثال عن هذا الأمر هو ما يجري حاليا بالنسبة لمدونة الأسرة؛ وهو عادي، لأن المجتمع يناقش. وبالطبع، المشرّع كذلك يقرر القوانين الصالحة للمجتمع".
وزاد: "يجب التفرقة بين المجال الصحافي المؤطّر بقوانين، والتي سيتم تعديل بعضها، وبين ما يجري في مواقع التواصل الاجتماعي؛ فهذه الأخيرة عبارة عن مجال عام لا علاقة له بالمجال الصحافي، حيث يتم داخله في أحايين تبادل السبّ والشتم في حق المواطنين والمواطنات، سواء كانوا مسؤولين أو غير مسؤولين".
كما لفت إلى أنه من الجانب القانوني فإن "المواطنَ عندما يحس بأنه تمت إهانته يمكنه اللجوء إلى القانون؛ فلا بد إذن من التفرقة بينهم (يقصد الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي)، وهناك إشكالية دولية في هذا الإطار"، مبيّنا وجود "تحديات من جانب هذه المواقع على الأطفال والشباب، موازاة مع اشتغال الوزارة مع الشركات الكبرى حتى تتمكن من فهم ثقافتنا"، حسب تعبيره.
في تعقيب لها كشفت عائشة الكرجي، النائبة عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، "تحطيم الحكومة للأرقام القياسية فيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالتواصل والنفقات بمواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفة: "لدي اقتراح تخصيص جزء من هذه المبالغ لإنشاء منصات موثوقة أو مرصد لمواجهة الأخبار الزائفة، مَا فيها باسْ أن يتم تخصيص جزء من تلك المبالغ لحصص الدعم النفسي والكوتشينغ حتى يعرف بعض الوزراء طريقة التعامل مع ما ينشر في هذه الوسائط ويوسعوا خاطرهم"، وفق تعبيرها.
الاستثمار في السينما
تفاعل الوزير بنسعيد، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، كذلك، مع أسئلة تخص موضوع جذب السينما العالمية، إذ أوضح أن "الحكومة رفعت من الدعم العمومي المخصص للإنتاجات السينمائية العالمية من 20 إلى 30 في المائة انسجاما مع التطورات التي يعرفها العالم ومع واقع المنافسة الدولية؛ والنتيجة أننا وصلنا إلى مليار و500 مليون درهم بالمغرب، ونطمح إلى المزيد دائما".
وبيّن المسؤول الحكومي، في معرض أجوبته، أن "الحديث عن الاستثمارات السينمائية الدولية فإننا نتحدث عن مدنٍ كورزازات التي تستفيد اقتصاديا من هذا التنشيط الثقافي، فقد انخرطنا مع شركاء، بما فيهم مجلس الجهة، من أجل إنشاء مدينة للإنتاج العالمي؛ فالأستوديوهاتُ الجديدة ستمكن المقاولات العالمية من التصوير ما بين شهرين وثلاثة أشهر بالمغرب عوضا عن 15 يوما، بما يعني تحقيق رواج اقتصادي".
كما تحدث عن أن المغرب "يتوفر على مؤهلات كافية من أجل بناء صناعة ثقافية وإبداعية قوية تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، حيث إن صناعة هذه الثقافة ينطلق من محاربة بعض أشكال الريع التي نراها بالمجال الثقافي؛ فعندما نتحدث عن صناعة فإننا نتحدث عن استثمارات، والمهم هو الاستثمار في المجاليْن المادي وغير المادي، بما فيها الأعمال الموسيقية وحتى الأدبية".