ثمن الكيلوغرام من لحم الدجاج يقفز إلى 30 درهما في أسواق المغرب

ارتفاع كبير شهدته أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية، إذ بلغ السعر اليوم الأحد إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للدجاج الحي، في حين يرى مهنيون أن الأمر مرتبط بنفوق الكتاكيت الصغار نظرا للظروف المناخية وقلة الجودة، وأن الأمر رهين بسياسات ماضية.
في هذا الإطار، قال محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، إن "الارتفاع الذي نشهده حالياً في الأسعار كان متوقعا، لكنه أصبح الآن أكثر تأثيرا بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها ضعف جودة ومراقبة الإنتاج، لا سيما على مستوى الكتاكيت التي تنفق".
وبحسب توضيحات أعبود لهسبريس، فإنه "نتيجة نفوق الكتاكيت، تظهر مشكلات إضافية تتعلق بضعف العرض، وهو أمر ناتج جزئيا عن اختلالات في سلسلة الإمداد".
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب أن العرض الحالي أقل من المطلوب، ويرجع ذلك إلى أسباب مفتعلة وأخرى طبيعية، مما ساهم في الزيادة الكبيرة في الأسعار.
وقال: "على سبيل المثال، في سوق الجملة بالدار البيضاء وصل السعر إلى 23 درهما للكيلوغرام الواحد، أي سيصل إلى المستهلك بسعر 27 درهما، بينما في طنجة يبلغ السعر حوالي 30 درهما، وهنا نتحدث عن أثمنة الدجاج الحي".
وأضاف: "للأسف، القطاع لم يحظ بالاهتمام الكافي من الجهات المسؤولة"، مشددا على أنه "منذ أكثر من عشر سنوات، كان الخبراء والمختصون يحذرون من الوصول إلى هذا الوضع، لكن الوزارة لم تأخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار".
وشدد أعبود على أن "الأوضاع الحالية أثّرت بشكل كبير على المربين الصغار والمتوسطين، وهم العمود الفقري للإنتاج الوطني. اليوم، هؤلاء المربون يواجهون تكاليف باهظة تصل إلى 14 درهما للكيلوغرام للكتكوت، بينما التكلفة الحقيقية لا تتجاوز درهمين، مما أدى إلى خروج العديد منهم من السوق".
وأشار المتحدث إلى أن "أزمة الأعلاف تُضاف إلى المشكلات الأخرى، إذ تراجعت جودة الأعلاف بشكل كبير دون رقابة فعّالة"، معتبرا أن "الوزارة غائبة عن متابعة هذا الأوضاع"، وأن "المربين باتوا مدينين للشركات، وفقدوا قدرتهم على الاستمرار أو إعادة تشغيل مزارعهم دون دعم حقيقي من الدولة. العديد منهم رهنت ممتلكاتها للشركات، وعجزوا عن تجاوز أزماتهم المالية".
وأردف قائلا: "اليوم نعيش أزمة كارثية، إذ تم تدمير البنية الأساسية للإنتاج المحلي لصالح سياسات غير مدروسة. الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها الوزارة مع الفيدرالية لم تحقق الغايات المطلوبة، بل تركت القطاع في حالة انهيار. المزارعون الأوروبيون، على سبيل المثال، تدعمهم الحكومات من حيث التكلفة والجودة، بينما نحن نعاني من ارتفاع الأسعار وانعدام الرقابة".
وخلص المتحدث إلى أن "المستهلك المغربي أصبح مهددا باستهلاك منتجات مجمدة مجهولة المصدر"، وأن "هذه السياسات دمرت المربين والمستهلكين معا، وأدخلت القطاع في أزمة غير مسبوقة"، وفق تعبيره.