احتجاجات جهوية ضد قانون الإضراب والغلاء وسط مطالب بالحوار الاجتماعي

أخرج قانون الإضراب الذي جاءت به الحكومة احتجاجات في عدد من المدن بجهات المملكة، تعبيرا عن رفض الصيغة التي تم التصويت عليها.
وخرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر فروعها بجهات المملكة (الدار البيضاء، الرباط، مراكش...)، للاحتجاج اليوم الأحد في مسيرات جهوية، تأكيدا على الرفض المطلق ل"قانون تكبيلي يقيد الحريات النقابية"، وفق تعبيرها.
واحتجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مسيرة انطلقت من مقرها بدرب عمر في الدار البيضاء، صوب مركز المدينة بمحاذاة بنك المغرب، رافعة شعارات ضد الحكومة ومنددة بقراراتها.
وسجل النقابيون المحتجون في الشعارات المرفوعة "سعي الحكومة إلى تكبيل الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية، إلى جانب خرق اتفاق 30 أبريل القاضي بإحالة القوانين ذات البعد الاجتماعي على طاولة الحوار مع النقابات قبل وصولها إلى المؤسسة التشريعية".
وأكد خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الخروج اليوم بمختلف عواصم جهات المملكة يندرج في إطار مرحلة جديدة من مواصلة احتجاج الكونفدرالية، في ظل اختيار الحكومة حربا طبقية من خلال استمرار موجة الغلاء وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، والمس بمجال الحريات بمحاولة تمرير القانون التنظيمي للإضراب، وكذا المس بالجانب الصحي بمحاولة تمرير دمج كنوبس والضمان الاجتماعي".
وأوضح لهوير، على هامش هذه المسيرة الاحتجاجية، أن "الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تبقى لا اجتماعية وخارج مجال الحوار الاجتماعي، إذ اختارت تهريب هذه المشاريع إلى البرلمان دون أن تمر على طاولة الحوار الاجتماعي".
وسجل النقابي ذاته أن "هذه المسيرات الجهوية تأتي للتنديد بهذه الممارسات، ولحث الحكومة على العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي"، مشيرا إلى أن المعنيين "سيواصلون الاحتجاج ضد قانون الإضراب باعتباره يمس في العمق بالحريات الاجتماعية عكس ادعاءات الحكومة".
من جهته أورد عبد القادر العمري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، أن الاحتجاج اليوم "تعبير عن رفض النهج الذي تتخذه الحكومة من خلال إحالة قوانين ذات بعد اجتماعي على المؤسسة التشريعية من أجل المصادقة عليها، رغم الاتفاق معها في 30 أبريل على إحالتها أولا على طاولة الحوار الاجتماعي".
وأكد العمري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "رفض الصيغة التي تمت المصادقة عليها بشأن قانون الإضراب"، مسجلا "رفض ضرب مؤسسة الحوار الاجتماعي التي لم تعقد جلسة شتنبر ولم يتم أخذ رأي الحركة النقابية أثناء مناقشة قانون المالية".
وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى أن "تجاوزات الحكومة واستهداف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة أمور تدفع إلى مزيد من الاحتجاج وتنفيذ البرنامج النضالي الذي تم تسطيره".
وتنتقد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "تنصل الحكومة من الاتفاقات الموقعة وكذا عقد جلسات الحوار الاجتماعي، مقابل سنها قوانين تكبيلية تقيد الحريات النقابية وتضرب مكتسبات الشغيلة".