انصب اهتمام الصحف المغاربية الصادرة ،اليوم الاثنين، حول الانتخابات الرئاسية في الجزائر المرتقب إجراؤها في 17أبريل القادم والتوترات الأمنية في محيط مقر المؤتمر الوطني العام الليبي على خلفية مطالب بعدم تمديد فترة ولايته. ففي الجزائر كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن طموح الرئيس بوتفليقة في البقاء على رأس السلطة لخمس سنوات أخرى "أجج سخط الرأي العام الوطني وجزء من الطبقة السياسية"، موردة بعض الأسباب الموجبة لرفض ولاية رابعة للرئيس ومنها "تجميد المؤسسات والإجهاز على الأحزاب السياسية المعارضة والمس بمكتسبات أكتوبر 88، دون الحديث عن الرشوة التي بلغت مستويات خطيرة وغياب تنمية اقتصادية حقيقية رغم صرف مبالغ مالية ضخمة". وأوردت الصحيفة من ضمن الأسباب أيضا الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة "على الرغم من أن مناصريه يعتبرون أن ذلك ليس مبررا لحرمانه من الحق في الترشح لولاية جديدة".أما صحيفة (الوطن)، فلاحظت، من جانبها، أن الرئيس بوتفليقة هو الوحيد من بين المرشحين الذي "يستأثر بالاهتمام ويثير سجالا سياسيا"، مشيرة إلى أن الرئيس "لم يعلن بعد عن ترشحه رسميا لولاية رابعة" ووصفت "ترشحه بالوكالة" بأنه "أمر غامض وسابقة في تاريخ الانتخابات عبر العالم".أما صحيفة (لو كوتيديان دوران)،فاعتبرت أن قلة من المرشحين "سيصارعون من أجل الظفر بهذه الانتخابات الرئاسية التي قرروا المشاركة فيها مع أنهم يعلمون أن غالبية الجزائريين لا يمنحونهم أي حظوظ مادام الرئيس بوتفليقة يتطلع إلى ولاية جديدة". وبدورها رأت صحيفة (لوسوار دالجيري) أن ترشح بوتفليقة "أحرق الأوراق"، معتبرة أن "اللعبة انتهت" وأن "السيناريو المحبوك بعناية" الذي تم وضعه "قلص حظوظ خصوم بوتفليقة". من جهة أخرى، توقعت صحيفة (ليكسبريسيون) أن تكون الحملة الانتخابية صاخبة وأن تشهد انحرافات خلافا لسابقاتها. وفي ليبيا، شكلت التوترات الأمنية التي وقعت أمس الأحد في محيط مقر المؤتمر الوطني العام في طرابلس والتي انتهت باقتحام متظاهرين غاضبين لمقره، أبرز حدث اهتمت به الصحف المحلية. وتصدر صحيفة (فبراير) عنوان بارز "وسط إطلاق النار وإغلاق الطرقات واختطاف المتظاهرين المؤتمر الوطني يناقش خارطة والخيارات المطروحة"، مبرزة أنه في الوقت الذي كان المؤتمر يناقش جملة من القضايا المطروحة على جدول أعماله، أقفل أهالي المنطقة المجاورة له الطرقات المؤدية إليه "احتجاجا على توقيف عدد من المعتصمين الرافضين لتمديد فترة ولاية المؤتمر خارج المهل الدستورية". وأفادت الصحيفة بأن شباب المنطقة أضرموا النيران في إطارات السيارات ورفعوا مطالب بإطلاق سراح هؤلاء الموقوفين وإخلاء المؤتمر الوطني لمقراته وذلك "لانتهاء فترة عمله". أما صحيفة (ليبيا الإخبارية) فكتبت، من جانبها، أن الحراك المناهض لتمديد فترة ولاية المؤتمر أخذ في ضوء هذه التطورات "اتجاها آخر"، موردة استناد إلى مصدر مطلع، أن "اختطافات بالجملة نفذت في حق معتصمين أمام مقر المؤتمر الوطني العام"، وأفادت في هذا السياق بأن خيمة كان يعتصم بها المحتجون تعرضت للاحراق كما أصيب عنصران من الجيش الوطني تابعين لكتيبة مكلفة بحراسة المقر المؤتمر الوطني بجروج متفاوتة الخطورة "جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين". أما صحيفة (الغد) فتصدرتها صورة لمحيط مقر المؤتمر الوطني العام، حيث قام محتجون بقطع الطرقات وإضرام النار في الإطارات المطاطية ووضع الحواجز المعيقة لحركة السير، متسائلة "ماذا بعد¿"، فيما انتقدت صحيفة(ليبيا الجديدة) مهاجمة "المليشيات والتشكيلات المسلحة" لأعضاء الحراك المناهض للتمديد للمؤتمر الوطني العام وإرهابهم والاعتداء عليهم بالرصاص الحي". من جهة أخرى، تداولت الصحف الليبية نبأ استقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، نوري العبار، من منصبه وذلك يوما واحدا بعد إعلان المفوضية النتائج الأولية لانتخابات لجنة صياغة الدستور،و نقلت، في هذا الصدد، تصريحا للمتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني، عمر احميدان، أكد فيه أن هذه الاستقالة جاءت "بسبب عدم توفر المناخ اللازم لسير الانتخابات في البلاد وتشتت الجهود بين كافة الجهات الرسمية وغياب الأمن وعزوف المواطنين عن المشاركة".
