وزير التشغيل يكشف الإعداد لخطة تنفيذية لإصلاح التكوين المهني بالمغرب

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن رئيس الحكومة طالبه بأن يسابق الزمن لإخراج خطة تنفيذية لإصلاح منظومة التكوين المهني في 2025 و2026، مسجلا أن قائد الجهاز الحكومي شدد على ضرورة عرض الخطة قبل نهاية شهر دجنبر المقبل على أنظار السلطة التنفيذية.
ولفت السكوري، أثناء تقديم الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إلى أن الخطة تندرج في إطار خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني التي أعلن الملك محمد السادس عن إطلاقها، مبينا أن أهميتها تكمن في معالجة "الإشكال الذي يتجسد في أنه اليوم كي تكون تقنيا متخصصا فهذا يتطلب معدلات مرتفعة، قد تصل 15 أو 16، خصوصا بالنسبة للتخصصات التي تعرف إقبالا ولديها جاذبية".
وأشار الوزير سالف الذكر إلى أن "غير المتوفرين على دبلوم يواجهون تحديات حقيقية"، وتابع: "الأعداد التي نستطيع تكوينها حاليا مهمة؛ ولكنها ليست كافية"، ذاكرا أيضا "التدرج المهني الذي يضمن التكوين داخل المقاولات والمعامل"، وأضاف أن "هذه الفئة تمثل اليوم 57 فضاء؛ ولكنها في المجمل تؤطر فقط 9 آلاف أو 10 آلاف في السنة"، مستدركا بالقول: "هذا، عموما، مهم لكونه يضمن لنا التشغيل والتكوين في الوقت نفسه".
وتابع شارحا: "الأمر يمثل حلا عمليا لمشكل كبير؛ ولكنه يبقى غير كاف بما أن العدد الإجمالي وطنيا هو 900 ألف، في حين أنه كما قلنا يستفيد من هذا البرنامج نحو 10 آلاف فقط"، مشددا على أن التعاطي مع هذا العدد الكبير يتطلب جهدا ومدة قد تصل 100 سنة وفق الوتيرة الحالية"، وزاد: لذلك، قررنا على مستوى الحكومة أن نخصص 500 مليون درهم في إطار برنامج محفز جديد للتدرج المهني من أجل أن نصل إلى 100 ألف مستفيد في السنة".
وقال المسؤول الحكومي أيضا: "هذا تحدّ كبير، لكوننا سنقوم بأشياء تتطلب 100 سنة في مدة قياسية ابتداء من السنة المقبلة"، مشددا على "أننا نحتاج، اليوم، القيام بهذه الجهود في القطاعات التي تضمن التدرج المهني؛ من قبيل البناء والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد. كما يتعين أن ننفتح على قطاعات أخرى لتلعب كذلك هذا الدور".
للتذكير، فإن الوزير السكوري قدم، شهر أكتوبر الفائت، عرضا أمام أنظار المجلس الحكومي حول "الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم الموسم الجاري 2024-2025، أوضح فيه أن "هذه السنة التكوينية تشكل خطوة مهمة في مسلسل تنزيل الأوراش الاستراتيجية لخارطة طريق التكوين المهني، حيث تميزت السنة الجديدة بتسجيل ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة تقدر ب17 في المائة مقارنة بسنة 2023-2024؛ ليبلغ بذلك 678 ألفا و605 مستفيدات ومستفيدين".
وفق معطيات العرض ذاته، "تم تعزيز منظومة التكوين المهني بافتتاح 24 مؤسسة جديدة هذه السنة". وفيما يتعلق بالتأطير التقني والبيداغوجي، أوضح الوزير أن "أكثر من 25 ألفا و700 مكون ومؤطر يشرفون على التكوين في أكثر من 2.250 مؤسسة تكوينية؛ مما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة".
ولمكافحة الهدر في التكوين المهني ودعم المتدربين في المناطق القروية، أبرزت الحكومة أنها "تُواصل جهودها للرفع من عدد الداخليات، حيث تم في هذا السياق إحداث 4 داخليات جديدة هذه السنة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 143 داخلية، تستوعب أكثر من 19 ألفا و85 مستفيدة ومستفيدا"، وفق البلاغ عينه الذي أشار إلى أنه "سيتم تعزيز برامج التكوين بالتعلم بهدف بلوغ 100 ألف مستفيد(ة) في أفق سنة 2026".