رد فعل قوي بصم عليه إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مواجهة معارضيه داخل حزب "الوردة"، عندما أعلن رفضه لتأسيس التيارات داخل الحزب، في إشارة إلى تزعم أحمد الزايدي رئيس الفريق البرلماني لتيار "الديمقراطية والانفتاح". لشكر صعد من لهجته اتجاه معارضيه، بالتأكيد على "أن كل من يريد أن يغازل حزب العدالة والتنمية سيجد نفسه خارج الاتحاد"، مضيفا "أن من أعجب غير الاتحاديين والمغاربة سيكون قد باع الماتش"، قبل أن يستدرك بأن "القيادة الجديدة للحزب لن تفرط في أي اتحادي، ولكن لن نسمح لأي فرد بتدمير الحزب وتبخيس أعماله واتهام قياداته وشتمها". وبرر لشكر، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس، رفضه للتيارات بكونها "تعتبر إضعافا للحزب، ومن الصعب أن تفرض علينا كأمر واقع"، متوعدا "كل عضو لم ينضبط لهذا الأمر، أو خلق إطارا موازيا"، لأنه "لا يمكن أن نعارض مطالب 35 ألف عضو لصالح مجموعة من الأفراد". وأضاف لشكر أن "التيار قضية نوقشت داخل الاتحاد منذ المؤتمر، وكانوا وقتها قد عارضوها، لكنها جاءت كرد فعل على ديمقراطية الصناديق"، مبرزا أن "مؤتمر الاتحاد الاشتراكي قرر أن لا تكون التيارات التي تعتبر إضعافا للأحزاب الاشتراكية". الكاتب الأول لحزب "الوردة" قال تعليقا منه على قرار مكتب مجلس النواب، القاضي برفض رسالة الإقالة التي وجهها بأنه "ليس من اختصاصه الاعتراض، لأن اجتماع مكتب مجلس النواب أفرد له الدستور مادة واضحة تنص على اختصاصه"، متهما ممثل الاتحاد الاشتراكي داخل مكتب مجلس النواب بأنه كان ضد الحزب". واستغرب لشكر، في هذا السياق، مما اعتبره تناقضا سقط فيه الزايدي لكون "رئاسة الفريق مرتبطة بالانتماء الحزبي"، مضيفا أنه "لمكر التاريخ أنا من وقع تعيين الزايدي رئيساً للفريق، وأنا من اقترحه وكتبت الرسالة نيابة"، قبل أن يشير "أن الأصل هو التعيين لأننا نحن في دولة المؤسسات". وشدد لشكر على أن "الآليات والضوابط الحزبية هي التي يجب الاحتكام إليها، لأننا حزب المؤسسات"، مسجلا "أن الديمقراطية الصارمة تجعل كل أعضاء الحزب متساوين، وليس لنا "سوبر" مناضل، بل الجميع له نفس الحقوق والواجبات التي لا يمكن أن يتم خرقها"، محذرا "الغاضبين" منه بالقول "لا تضطروا لنشر غسيل الاتحاد لتوضيح مدى التزام هؤلاء". وفق تعبيره.
