المفوضون القضائيون يحتجون بالرباط

التحق المئات من المفوضين القضائيين، اليوم الإثنين، بالشكل الاحتجاجي الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب أمام مقر وزارة العدل بالرباط، ممثلين مختلف المجالس الجهوية على الصعيد الوطني، موازاة مع استمرار الإضراب عن العمل الذي تم إقراره سابقا كشكل احتجاجي أوّلي.
ورفع المحتجون شعارات مكثفة تتضمن تلميحات برفض مضامين واردة ضمن كل مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون تنظيم المهنة رقم 46.21، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في الثالث من شهر أكتوبر الجاري، كما أكدوا على تشبثهم بمجموعة من النقاط، بما فيها "ضمان الاستقلالية" و"التراجع عن الإقصاء".
وجرى كذلك رفع شعارات تتضمن نقدا صريحا لتدبير أهل الحلّ والعقد بوزارة العدل لهذا الملف، إذ شدد المحتجون على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار بغرض تدارس مجموعة من النصوص "غير المتفق" بخصوصها، التي يتضمنها سواء مشروع قانون تنظيم المهنة المصادق عليه مؤخرا من قبل المجلس الحكومي أو مشروع قانون المسطرة المدنية، على أن يتم "التدقيق في الاختصاصات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وكذا التفتيش".
وقال عمر المحسن، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين فاس_تازة: "إن الزملاء اليوم اختاروا الإضراب والاحتجاج كضرورة قصوى بعدما وصلنا جميعا إلى الباب المسدود، إذ نترافع بخصوص مجموعة من النقط التي نريد أن يتِمّ حلها، سواء بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية أو مشروع قانون تنظيم المهنة".
وأضاف المحسن في تصريح لهسبريس: "في ما يتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية فإن النقطة التي نحتج بخصوصها تتعلق أساسا بكون المشرع حاول جعل التبليغ الاختصاصَ الوحيد للمفوض القضائي، في وقت حاول كذلك جعل التنفيذ اختياريا بين كتابة الضبط والمفوض القضائي"، وزاد: "نحن كمفوضين نعارض هذه الازدواجية التي لا تنسجم مع الإنصاف الواجب للمهنة".
كما أكد المتحدث ذاته أنه "بخصوص قانون تنظيم المهنة تم التراجع عن عدد من المكتسبات، وتم إفراغ الهيئة من أدوارها في التأطير، إلى جانب المساس بالحق في المحاكمة العادلة؛ فالنّص التشريعي الجديد ينص على أن وكيل الملك من حقه توقيف المفوض القضائي خلال مدة سريان المتابعة التأديبية أو الجنائية"، موردا أنه "يتم حاليا انتظار ما سيسفر عنه الحوار بين رئيس الهيئة ووزير العدل والكاتب العام للوزارة".
المعطيات نفسها أكّدها سعيد بورمال، الرئيس السابق للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء، الذي كشف أن "الاحتجاج والترافع يأتي من أجل قول لا للتحجير والتهميش الذي يطال المفوض القضائي، في وقت توجد مجموعة من التراكمات في ما يتعلق بكل من مشروع القانون المنظم للمهنة وكذا مشروع قانون المسطرة المدنية"، مسجلا أن "هناك منعطفا خطيرا أمام المهنة لا يخدم البلاد والاستثمار والعدالة كذلك".
كما أورد بورمال، في تصريح لهسبريس، أن "مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن عددا من النقاط التي ترتبط بقاضي التنفيذ، وتشير إلى وجود استحواذ على صلاحيات المفوض القضائي، وهي نصوص مأخوذة حرفيا من النصوص القانونية المصرية؛ فالمشرع قال إن قاضي التنفيذ هو الذي يوافق على طلبات التنفيذ، والذي يوجه الأوامر، والذي يصادق على المبالغ المقترحة، مع تأكيده ضمن مشروع قانون المهنة على نصوص تتعلق بالمراقبة والتتبع والتفتيش في حق المفوضين القضائيين، سواء من قبل كتابة الضبط أو رئيس المحكمة أو السلطة الحكومية".