بنسعيد: "أحداث الفنيدق" تعبر عن فقدان الأمل.. والحكومة تهتم بملف التشغيل

أفاد محمد بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أنه "منذ مجيء الحكومة، كانت الفكرة الأساسية هي كيفية ربط جسور الثقة بين المؤسسات، بما في ذلك الحزبية والجمعوية والقطاع الحكومي الوصي على الشباب بهذه الشريحة"، مسجلاً أن "الخدمات التي تقوم بها القطاعات العمومية لفائدتهم وجدت دائما، غير أن دراية الشباب بها لم تكن كبيرة".
بنسعيد، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، سجل بخصوص "الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب" (2030-2015) أن "نقاشات سابقة كانت موجودة، ولم تُسفر عن توافق حول استراتيجية وطنية واضحة تهم هذه الفئة"، موضحا أنه "بالرغم من الطرح الذي تم منذ نحو عشر سنوات، لم يكن ثمّة توافق أو آلية لتفعيل هذه الاستراتيجية، كما لم تكن هناك ميزانية مخصصة لها؛ غير أننا وجدنا أفكارا في معظمها جميلة"، بتعبيره.
المسؤول الحكومي أشار، قبل أن يتم توقيف الجلسة بالنظر إلى توتر شديد بين رئيس الجلسة إدريس الشطيبي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن "المؤسسات الحزبية تبنت في برنامجها الانتخابي فكرة "جواز الشباب"، فاعتبرناه وسيلة جديدة للتواصل مع الجيل الصاعد. أوضحنا أننا سنستثمره لتجميع كل الخدمات الموجهة للشباب التي تقدمها القطاعات الحكومية".
فيما يتعلق بالثقة بين الشباب والمؤسسات، قال وزير الشباب تفاعلاً مع أسئلة النواب من الأغلبية والمعارضة، إن التصور بدأ مع ملحاحية تكريس "ثقافة الاعتراف" بهذه الشريحة الحيوية، مبينا الحاجة "إلى الاعتراف بالشباب وأفكارهم ومشاريعهم"، وزاد: "لهذا، أطلقت الحكومة لأول مرة جائزة الشباب في عدة مجالات، منها الثقافة والمقاولات وغيرها".
الهدف، وفق المسؤول الحكومي، "هو التأكيد على أن أي شاب مغربي يمكنه أن ينجح في بلده. ومن واجبنا منحه الاعتراف والدعم. فإذا لم تكن هناك ثقة ولم نحفزه على الحلم، سنواجه مطبات كثيرة، مثل تلك التي شاهدنا في الفنيدق (الهروب الكبير نحو سبتة المحتلة شتنبر الماضي)". فهذا التحرك، بالإضافة إلى ما تمت معاينته منذ سنوات عديدة، بالنسبة للوزير، هو "تعبير عن فقدان الثقة وصعوبة الحلم بالعيش بكرامة داخل المملكة المغربية".
في السياق ذاته، تحدث المهدي بنسعيد عن توجه الحكومة إلى استعادة الحق في الحلم لأي شاب مغربي كيفما كانت إمكاناته الاجتماعية؛ مبرزا أن مشروع "متطوع" الذي يُنفذ في سنته الثانية، "يهدف إلى منح الشباب الفرصة للانخراط في المجتمع"، موضحا أن "التركيز يهم بشكل خاص الفئة العمرية بين 18 و22 سنة، نظرا لحاجتها إلى المواكبة والتواصل يحكم حساسيتها".
بخصوص رقمنة الخدمات المقدمة في دور الشباب، لفت المسؤول سالف الذكر الانتباه إلى شمول "جواز الشباب" لجميع الخدمات الرقمية، كانعكاس افتراضي لكل ما يُقدم في هذه المؤسسات، مواصلاً بقوله إن الآلية "تعتبر أداة لتعزيز الوصول إلى هذه الخدمات. ورغم التحديات التي تواجه تعميم هذه الخدمة على المستوى الوطني، فإن نقاشات متواصلة حاليا مع المجالس الجهوية لعقد شراكات تعجل توسيعها".
وزير الشباب والثقافة والتواصل كشف بهذا الخصوص أن المبادرة مع مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة نجحت كتجربة أولى استفاد منها أكثر من 200 ألف شاب، مستدركا بالقول إنه فيما يرتبط بالخدمات الثقافية الأخرى التي لا تتطلب شراكات من هذا النوع، فقد تم تعميمها على جميع الجهات، مع أننا لا ننسى الاختصاص الذي تكون الحاجة إليه في مناطق دون أخرى.
أما بخصوص التشغيل، فقد سجل الوزير ذاته أنه "لا يمكننا الحديث عن الشباب دون تناول هذه المشكلة التي يواجهونها"، مضيفا أنه "خلال الحملات الانتخابية التي تزامنت مع خروجنا من جائحة أدت إلى تضرر العديد من المهن كان موضوع التشغيل لافتا". وزاد: "اليوم، نشهد ديناميكية اقتصادية جديدة، رغم استمرار معاناتنا من الجفاف الذي يدفع الشباب لمغادرة المناطق القروية بحثا عن فرص في المدن تضمن كرامتهم".
أيضا، ذكر المتحدث أنه جرى "تمكين دور الشباب بمجموعة من التكوينات الموجهة للشباب حاليا استفاد منها 30 ألف شاب وشابة. نحاول دائما التجاوب مع حاجيات كل جهة تحتضن محتويات التكوين"، موضحا أن "الأمر ينطلق من رغبة في التجاوب مع ما يتطلبه سوق الشغل في كل جهة بالتحديد، وذلك حتى لا تكون هناك تكوينات بلا أي أفق ممكن". وأورد خاتما: استعملنا "جواز الشباب" وأشركنا معنا قطاعات حكومية معنية وكذلك شركات كبرى وطنيا ودوليا لتقدم مجموعة تكوينات لفائدة الشباب.
الوزير سالف الذكر اتفق مع تعقيبات النواب بخصوص ضرورة "الاجتهاد ومنح دينامية أكثر لمجال تشغيل الشباب"، ذاكرا بأن قطاع الثقافة الذي لم يكن يتوفر سابقا على تصور في هذا الموضوع صار الآن يدعم بنيات الصناعة؛ والهدف منها هو خلق فرص شغل في مجالات جديدة وفي مهن جديدة يعرفها العالم ولم تنل نصيبا كبيرا لدينا؛ وهذا كي نتجنب هجرة من نوع آخر".