بوعياش تدعو الحكومة والبرلمان إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب

دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة والبرلمان إلى بذل كل الجهود التي تصب في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، وذلك من خلال المصادقة على مختلف النصوص الدولية في هذا الصدد وحسم هذه المسألة من الناحية التشريعية على المستوى الوطني.
وقالت بوعياش بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الموافق للعاشر من أكتوبر من كل سنة، إنه "لا يجب أن نخطئ موعد الإلغاء التشريعي (للإعدام) ما دام أن الواقع أوقفه فعليا، مع تجديد دعوة الحكومة إلى التصويت لصالح القرار الأممي في دجنبر المقبل".
وبيّنت المسؤولة التي كانت تتحدث أمام جمع من الفاعلين الحقوقيين والدبلوماسيين داخل مقر المؤسسة التي تترأسها، اليوم الخميس، أن "الثابت الذي يبني عليه المجلس الوطني موقفه الداعي لإلغاء عقوبة الإعدام، هو أولا طبيعة الحق، متأصلا ومطلقا وعليه تتأسس كل الحقوق الأخرى. وثانيا طبيعة المؤسسة، انطلاقا من كونها تحرص على حماية هذا الحق".
وأضافت أن "المجلس يدعو المشرع إلى ترجمة كل المقتضيات القانونية بما يتلاءم مع المادة 20 من الدستور ومع العهود والاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا"، موضحة في الآن ذاته أن "الاحتفاء كذلك بعشرية هيئة الإنصاف والمصالحة يجعلنا ننتظر أن نتقدم خطوات للمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي والتصويت لصالح القرار الدولي لوقف التنفيذ خلال اجتماع اللجنة الثالثة في دجنبر المقبل".
في سياق متصل، أفادت المتحدثة ذاتها بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "حريص بصفته الجهة المكلفة بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، على أن تتضمن مذكراته وآراؤه الاستشارية في مجال التشريع الجنائي المطالبة الصريحة والواضحة بإلغاء عقوبة الإعدام".
وزادت: "نطمح إلى أن يتم اجتهاد قضائي بعدم الإدانة بعقوبة الإعدام في أي قضية قد تكون خاضعة للإعدام تفعيلا للدستور وفي انتظار ملاءمته مع التشريع"، قبل أن تعيد التشديد على أن "الحق في الحياة حق مطلق لن نقبل المس به في أي ظرف من الظروف وتحت أي ذريعة كانت".
آمنة بوعياش قالت كذلك: "ندرك جيدا أن ما نقوم به يتطلب قطع مسار طويل لتفكيك التمثلات التي تستعمل لتبرير الإبقاء على عقوبة الإعدام، حيث سننجح في تغيير المبررات لأننا مثابرون وتصميمنا على الإلغاء عميق وطموحنا الإبقاء على الحياة هو أكثر عمقا".
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بيّنت أنه "تم السنة الماضية التأكيد على موقف مؤسستنا على أن تعليق عقوبة الإعدام مع إبقائها في القوانين قائمة، هو أكثر وأشد قسوة من تنفيذها، اعتبارا للواقع النفسي والاجتماعي للتعذيب الذي يترتب عن هذا التعليق".
وزادت: "دعونا وقتها إلى إخراج المحكومين بهذه العقوبة وأسرهم من الحالة الانتظارية القاسية التي تضاهي، بل تتجاوز، في تداعياتها النفسية والاجتماعية تنفيذ عقوبة الإعدام. اليوم نؤكد قناعتنا أن عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا ولا يشكل تنفيذها ضمانة لتحقيق الطمأنينة لأهل الضحايا ولا أمن المجتمع، وسنشتغل خلال هذه السنة على نشر هذه الرؤية".
على النحو ذاته، لفتت رئيسة "CNDH" إلى أن "الطموح في الأساس حاليا هو أن يتم الإقرار ضمن النصوص القانونية وبشكل صريح بأن عقوبة الإعدام لا تطبق في المغرب، على الرغم من أنها لا تطبق حاليا منذ حوالي 30 سنة؛ فالتنصيصُ القانوني في هذا الإطار مهم جدا".
حضرت فعاليات الندوة التي عقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، تحت عنوان "الإعدام لا يحمي أحدا"، تشكيلات حقوقية مدافعة على إلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة، إلى جانب سفيرات وسفراء لدول أجنبية صديقة معتمدين لدى المغرب.