طالبت زعيمة اليمين المتطرّف الفرنسي، مارين لوبن، السبت، بإجراء انتخابات برلمانية جديدة العام المقبل، محذّرة من أن الوضع السياسي في البلاد "لا يمكن أن يستمر". وقالت لوبن السبت إن الوضع السياسي "لا يمكن أن يستمر"، وطالبت بحل الجمعية الوطنية مجددا العام المقبل، وذلك بمناسبة استئناف ممثلي حزبها عملهم البرلماني. وأعرب رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا، عن أمله أن يمارس نواب التجمع الوطني معارضة "بناءة" و"مؤثرة". وقالت لوبن: "نجد أنفسنا في نظام المكلّف فيه بتشكيل الحكومة هو الحاصل على أقل عدد من الأصوات"، في إشارة إلى وصول ميشال بارنييه، المنتمي إلى حزب الجمهوريين، إلى رئاسة الحكومة. وأضافت لوبن: "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع"، وتابعت: "هناك عشرة أشهر متبقية، وأنا مقتنعة بأنه في نهايتها، أو في الربيع أو الخريف، ستكون هناك انتخابات تشريعية جديدة". وعاد حزب لوبن إلى صلب المشهد السياسي مع تكليف بارنييه بتشكيل الحكومة، إذ يلوّح التجمع الوطني مع اليسار بمذكرة مشتركة لحجب الثقة. واعتبرت لوبن أن "فرنسا بلد كبير ولا يمكن أن تسير فيه الأمور على هذا النحو"، في وقت يشكل نواب التجمع الوطني ال126 بيضة القبان في حال التصويت على مذكرة حجب الثقة. وموقف لوبن يتناقض مع موقف الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعلن أنه لا يعتزم حل الجمعية الوطنية مجددا بنهاية ولايته الرئاسية. ولا يمكن لماكرون حل الجمعية "في العام الذي يلي" الانتخابات التشريعية التي دعا إليها بعد قراره حل هذا المجلس في أعقاب الانتخابات الأوروبية التي أجريت في 9 يونيو. وبارنييه اليميني مفوّض أوروبي سابق، كلّفه ماكرون بالمهمة بعد شهرين على الانتخابات التشريعية التي لم تفض إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان المنقسم حاليا إلى ثلاث كتل، هي اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف، ما يعقّد عملية تشكيل الحكومة. وبمجرد تعيين بارنييه دعا اليسار الراديكالي، وهو جزء من الائتلاف اليساري الذي تصدّر الانتخابات العامة بحصده 193 مقعدا، إلى تظاهرات للتنديد ب"انقلاب"، في حين قال اليمين المتطرف بنوابه ال126 (142 مع حلفائه) إنه يضعه "تحت المراقبة".