قالت سلطات "طالبان" الأفغانية، الاثنين، إنها لن تستخدم القوة في تطبيق قانون الأخلاق الذي تم التصديق عليه مؤخرا، بعد أن أعرب المجتمع الدولي وبعض الأفغان عن قلقهم بشأن القيود الجديدة. يفرض القانون المكون من 35 بندا، والذي أعلنته وزارة العدل الأسبوع الماضي، محظورات معروفة بشكل عام في "الإمارة الإسلامية" التي أقامتها الحركة في أفغانستان؛ لكن إصداره قد يجعل من الممكن تعزيز السيطرة المشددة بالفعل على السكان. ويطال القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية. وينص القانون الجديد بشكل خاص على "وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها"، وكذلك وجهها "خوفا من الفتنة". كما يوجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة. وأكد حمد الله فطرت، المتحدث باسم حكومة طالبان، في رسالة صوتية شاركها مع وكالة فرانس برس: "يجب أن أوضح أنه لن يتم استخدام القوة والقمع أثناء تنفيذ هذه القواعد". وقال فطرت إن القواعد "سيتم تنفيذها بلطف شديد، وسيتم إبلاغ الناس لإفهامهم وإرشادهم". وأضاف المتحدث باسم حكومة طالبان: "سيتم نصح الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، متابعا أن كل مادة من القانون تشير إلى أصولها في النصوص الدينية الإسلامية". وأشار إلى أنه "إذا انتقد أي شخص هذه القواعد، فإنه ينتقد هذه المصادر والمراجع المشهود لها؛ وهو أمر لا يمكن أن يأتيه مسلم". وأصر فطر: "يجب على غير المسلمين، أيضا، احترام قيم المسلمين وشرائعهم".