قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الاثنين نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي ورد بها أن السلطات المحلية بإقليم أزيلال ورجال المياه والغابات سارعوا إلى التنقل إلى مراعي تنكارف، التابعة لجماعة وقيادة تاكلفت بإقليم أزيلال، بمجرد توصلهم بمعلومات تفيد خروج دخان أبيض من تشققات أرضية بالمنطقة بشكل كثيف وغير مألوف. ووفق المنبر ذاته، فإن الظاهرة تسببت في انتشار إشاعات وتكهنات بين سكان المنطقة، حيث رجح البعض أن يكون السبب نشاطا بشريا غير قانوني، فيما اعتقد آخرون أن الأمر له علاقة بنشاط بركاني خامد. وأضاف أن الغموض لا يزال يكتنف هذه الظاهرة بالرغم من تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن السلطات المحلية وإدارة المياه والغابات للتحقق من الوضع. وفي خبر آخر نشرت الجريدة ذاتها أن الصيادلة طالبوا باحترام قوانين توزيع الأدوية المعمول بها في المغرب بما يضمن صحة المواطنين. وحذرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في مراسلة إلى الوزارة المعنية، من التوزيع غير المقنن لعينات الأدوية المجانية التي تقوم بها بعض المختبرات الدوائية. كما نبهت إلى ضرورة وضع حد لتوزيع المختبرات لعينات مجانية من الأدوية، التي تصنف ضمن المؤثرات العقلية، على الأطباء كطريقة للترويج لها، مضيفة أنها رصدت توزيع هذه العينات على أطباء في القطاعين العام والخاص من قبل مختبر متخصص في صناعة هذا النوع من الأدوية ذات التأثير العقلي. "الأحداث المغربية" كتبت أيضا أن السلطات القضائية المغربية قررت اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من تعمد التسلل إلى مدينة سبتةالمحتلة عبر السباحة بحرا، ردا على تزايد عمليات ومحاولات التسلل الجماعي لقاصرين وشبان إلى سبتةالمحتلة. وردا على هذا التزايد المهول في أعداد الأشخاص، الذين يركبون غمار مغامرة العبور المحفوفة بالمخاطر، والتي تخلف كل يوم ضحايا وغرقى، تم الاتفاق على التعامل بصرامة مع هذا المعطى، سواء على مستوى سلطات الحدود بين البلدين أو السلطات القضائية المغربية والإسبانية. وإلى "المساء" التي نشرت أن مصدرا من ساكنة أحد دواوير جماعة كيسان بإقليم تاونات كشف عن الظروف الصعبة التي تعاني منها الساكنة جراء السقوط المفاجئ لأعمدة الكهرباء، وما يشكله ذلك من خطر على الأرواح وعلى الحيوانات، إضافة إلى ما يخلفه من أضرار مادية لسكان المنطقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم. وناشد المصدر نفسه الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل قصد إيجاد حل لهذه المشكلة، التي تعاني بسببها الساكنة المعنية معاناة لا تطاق. وعلى صعيد آخر أوردت الجريدة ذاتها أن قطاع الصيد البحري كشف أن بلح البحر، الذي يتم ترويجه بمنطقة أم الطيور شويكة التابعة لإقليم الصويرة، يحتوي على سموم بحرية تتجاوز المستويات المقبولة. وعلى إثر ذلك أعلن القطاع حظر جمع وتسويق منتجات المحار في المنطقة إلى حين التطهير الكامل للوسط البحري. "المساء" أفادت أيضا أن مشكل دواء LEVOTHYROX المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية عاد إلى الواجهة من جديد بعد انقطاعه مرة أخرى عن الصيدليات. وفي هذا الصدد لفت الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الانتباه إلى أن القانون رقم 04. 17، الذي يعد دستورا للأدوية، ينص على أن الحكومة ملزمة بتوفير مخزون من أدوية معينة، من بينها الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الغدة الدرقية، خاص بستة أشهر على الأقل. كما نقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين، التابعة لفرع المنارة مراكش، طالبت بإخراج مشروع مستشفى للقرب بالمنطقة إلى حيز الوجود، خاصة أن المشروع كان دائما مسطرا في برامج وزارة الصحة، بل تمت برمجته خلال الولاية الحكومية السابقة، وخصصت له اعتمادات مالية وقد حددت طاقته الاستيعابية في 50 سريرا، لكن المشروع أقبر ودخل دائرة النسيان. من جانبها أشارت "العلم" إلى تفشي ظاهرة سرقة الأغنام بالأسواق الأسبوعية بإقليم خريبكة، حيث توجد عصابة تتربص بتجار و"كسابة" الماشية، وكلما سنحت لها الفرصة تستولي على بعض رؤوس الأغنام في غفلة من أصحابها. وأضافت أن "الكسابة" وتجار الماشية يطالبون بتوفير الحماية داخل أسواق بيع المواشي، والقيام بالإجراءات اللازمة لوضع حد لنشاط هذه المجموعة من لصوص الماشية، والعمل على فرض الهدوء والاستقرار داخل الأسواق الأسبوعية بالإقليم. وجاء ضمن أنباء الصحيفة ذاتها أن الشرطة الإدارية التابعة لمجلس جماعة الدارالبيضاء والسلطات المحلية ستشرع في مراقبة الحمامات التقليدية ومحلات غسل السيارات للتأكد من مدى امتثال أصحابها لقرار الإغلاق لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع، نتيجة ظهور معطيات تفيد بأن بعض محلات غسل السيارات تواصل نشاطها المهني بشكل سري دون فتح أبواب المحل التجاري، إلى درجة أن بعضها يعمل على غسل الزرابي بالداخل من أجل عدم إثارة الانتباه.