علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن لوبي العقار يسابق، هذه الأيام، الزمن من أجل توسيع أرصدته العقارية واستغلال تغييرات مرتقبة في تصاميم التهيئة في جماعات ترابية مختلفة بجهة الدارالبيضاء- سطات. وأوضحت المصادر ذاتها أن اللوبي سالف الذكر كثف عمليات اقتناء أراضٍ وبقع وبنايات جديدة في أكثر من منطقة استباقا للتغييرات المنتظرة، لافتة إلى أن التصاميم الجديدة التي ستحل محل الأولى بعد تقادمها باستنفادها مدة عشر سنوات يتوقع أن تحول مساحات مدرجة ضمن تنطيق الفيلات إلى بقع أرضية + ثلاثة طوابق إضافة إلى حذف مساحات وأحزمة خضراء من أراض؛ وهو ما يرفع قيمة هذه الأوعية العقارية. وأشارت مصادر هسبريس إلى أن نشاط السماسرة والوسطاء تزايد في عين الشق وسيدي مسعود وأولاد صالح وبوسكورة ودار بوعزة وغيرها من ضواحي الدارالبيضاء، إضافة إلى جماعات قريبة في برشيد وجاقمة ومديونة، مبرزة أن أسعار الأراضي الفلاحية وغير الفلاحية والمستودعات والمنازل ارتفعت إلى مستويات قياسية بعلاقة مع تسرب معلومات من تصاميم التهيئة الجديدة، مؤكدة أن أغلب عمليات البيع والشراء ركزت على التمويل النقدي "الكاش"، بعيدا عن القنوات البنكية والقروض العقارية بارتباط مع ارتفاع الطلب وتزايد حدة المضاربات على الأسعار، خصوصا من قبل المشترين من الشركات العقارية. وأفادت المصادر نفسها بأن أسعار المتر مربع في أراض بضواحي البيضاء سجلت زيادة بنسبة 40 في المائة، بعد تسرب معلومات حول "تطهيرها" من أحزمة خضراء خفضت سعرها خلال الفترة الماضية، مشددة على أن تقنيين في أقسام تعمير تحولوا إلى سماسرة ومستشارين لفائدة عدد من الشركات والمنعشين العقاريين الراغبين في توسيع أرصدتهم العقارية في ظل المنافسة المحتدمة على الأوعية العقارية بجهة الدارالبيضاء- سطات، منبهة إلى أن هؤلاء الموظفين تمكنوا من تحصيل عمولات مهمة أخيرا بعدما ساهموا في إتمام بيوعات كثيرة في مناطق النفوذ الترابي للجماعات التي يشتغلون فيها. وتشير التوقعات إلى تصاعد حدة المنافسة داخل مجموعة من الجماعات الترابية بضواحي الدارالبيضاء بين منعشين عقاريين ومقاولين حول أراض مصنفة في خانة "منطقة إعادة الهيكلة" (ZR) بأسعار منخفضة، يرتقب أن تتحول إلى مناطق سكنية (ZH) بعد الإعلان عن تصاميم التهيئة الجديدة، حيث سيتضاعف ثمنها خمس مرات على الأقل، موازاة مع تنامي المخاوف حول شبهات المحسوبية في ملفات وطلبات التعمير واستصدار الرخص خلال الفترة المقبلة. وفي المقابل، يرتقب أن تحفز تصاميم التهيئة الجديدة موجة من التعرضات المرفوعة إلى مصالح الإدارة الترابية، حيث ستقيد هذه التصاميم أراضٍ وأوعية عقارية كبيرة، موازاة مع "تطهير" أخرى؛ ما سيتسبب في أضرار لملاكها، خصوصا أن التنطيقات المحتملة ستهم مناطق حيوية تصنف أسعارها العقارية المرجعية بين الأغلى في العاصمة الاقتصادية، علما أن محمد امهيدية، والي جهة الدارالبيضاء- سطات، أصدر تعليمات سابقة بضرورة التدقيق بشأن سلامة وثائق التعمير المصرح بها من لدن الملاك "المتضررين" قبل الانتقال إلى استيضاح موقف الوكالة الحضرية.
