سيدي رحال .. تناقضات معمارية تعوق التنمية

تتوفر على مؤهلات طبيعية مهمة لاتستفيد منها بسبب الوعاء العقاري المعقد والبنية السكانية الهشة

أحدث التقسيم الاداري لسنة 1992 جماعة "سيدي رحال الشاطئ" كجماعة قروية مستقلة عن الجماعة الأم "حد السوالم".
وفي ظرف قياسي، تحوّلت هذه الجماعة من منتجع صغير ومصطاف لقبائل أولاد حريز ولسكان مدينة سطات إلى بلدية، لكن ميلاد هذه الجماعة كان بإعاقة عقارية متعددة الجوانب، بدءا بالأراضي التي تعود إلى الأحباس (13990 س) وهو عقار يغطي أكثر من 490 هكتارا، وهو ما يعادل ثلثي تصميم التهيئة، ما جعل إقليم برشيد، حديثَ النشأة، يجعل من تسوية هذا العقار واحداً من اهتماماته الرئيسية من أجل تسريع وتيرة الاستثمارات السياحية في هذه الجماعة، من جهة، ولاحتواء "دوار الشرفاء"، المصنف ضمن الأحياء العشوائية، من جهة ثانية.. فكيف تعاملت جماعة سيدي رحال الشاطئ مع هذه الإكراهات من أجل استغلال موقعها الإستراتيجي وما تتوفر عليه من مؤهلات؟..
غيرَ بعيد عن مدينة الدار البيضاء وعلى الطريق الساحلية المؤدية إلى مدينة الجديدة، تطل جماعة سيدي رحال الشاطئ، بمصطافها البحري الذي بدأ يشكل متنفسا جديدا لعشاق البحر من الدار البيضاء والنواحي، خاصة بعد تمديد تثنية الطريق الجهوية الرابطة بين العاصمة الاقتصادية وسيدي رحال، هذه الجماعة التي كانت تشكّل إلى وقت قريب منتجعا صيفيا لقبائل "أولاد حْريز" وسطات، أصبحت اليوم مدينة قائمة الذات، بمواردها الطبيعية وتميزها المعماري وبنسيجها الحضري، الذي يُجسّد تناقضات معمارية، حيث تنتشر الفيلات والاقامات الفاخرة من الطريق إلى الساحل، وعلى اليسار تمتد أحياء البناء العشوائي ابتداء من "دوار الشرفاء"، ذائع الصيت، و"حي أوليجيني"، الذي يعرف إعادة الهيكلة، ثم "مول العلام"، وهذه التناقضات تجعلنا نتساءل عن الأسباب التي جعلت المدينة تعرف مخاضا بين مؤهّلات سياحية هائلة بالنظر إلى موقعها الإستراتيجي المتميز وبين الإكراهات العميقة المتنوعة، من وعاء عقاري معقد وبنية سكانية هشة تتطلع، بانتظاراتها المتعددة، إلى عيش أفضل، فكيف وصلت جماعة سيدي رحال الشاطئ إلى هذه الوضعية الملتبسة؟
المساء حاولت، انطلاقا من المسح والاستطلاع الذي قامت به لمجال هذه الجماعة، تقديم تشخيص لبلدية سيدي رحال الشاطئ وفق ما حصلت عليه من معطيات وما استنتجته من تصريحات لمختلف الفاعلين في المنطقة.
من منتجع صيفي إلى بلدية
اعتبر مجموعة من متتبعي الشأن المحلي أن جماعة سيدي رحال الشاطئ أنشئت بقرار سياسي لعبت فيه دورا أساسيا عناصرُ المزاجية والإنتماء إلى القبيلة و"لْبلاد" من طرف إدريس البصري عندما كان وزيرا للداخلية، حين حلم ب"تقريب البحر من سطات".. وخصص لذلك حافلات طيلة الصيف بغرض نقل مباشر للمصطافين من هذه المدينة إلى سيدي رحال الشاطئ. وتعزز قراره بإحداث بعض المشاريع الموازية، من قبيل إعداد الساحل، من خلال تنقيته من الصخور ومن الإسفلت الذي كان يتّسم به، وخلق تجزئات سكنية استفادت منها، في البداية، نخبة من الأطر بأثمنة جد بخسة من أجل استقطابهم. وركب على نفس الحلم مجموعة من الفنانين الذين قاموا بتأسيس تعاونية في جماعة سيدي رحال الشاطئ في تسعينيات القرن الماضي تحت اسم "قرية الفنون"، وهي التعاونية التي تم تجميد مشروعها -حسب إطار سابق في المفتشية الجهوية للسكنى والتعمير- بسبب الطبيعة المعقدة للعقار الحبسي، والذي كان مقترَحاً كوعاء لهذا المشروع. وتوسع العمران بعد قرار النشأة الأولى فواكبه ارتقاء مطرد للجماعة، التي انتقلت من مجرد منتجع صغير ينتعش صيفا ويبقى مهجورا خلال باقي السنة إلى جماعة قروية ثم إلى بلدية من 22426 ألف نسمة و13 دائرة إنتخابية، وهو إرتقاء في نظر الإطار السابق بالمفتشية لا يترجم بالضرورة ما عرفته الجماعة من تنمية مجالية، بل هو تطبيق لتقسيم إداري صرف وتفعيل لقرارات مركزية تتّخذها الإدارة الترابية في إطار تثبيتها للا مركزية، مضيفا أن ميلاد الجماعة كان بإعاقة بنيوية متعددة الجوانب بدءا بالأراضي العائدة إلى الأحباس (الرسم العقاري 13990 س) وهو وعاء يغطي أكثر من 490 هكتارا ويمتد على أكثر من ثلثي تصميم التهيئة، والذي يجعل تفعيل محتوى التصميم عسيرا، يضاف إلى ذلك تواجد وضعية الأراضي على الشياع، التي كانت أصلا ذات طابع فلاحي، ووجدت نفسَها في نطاق مدار حضري جديد، صُنِّف معه ما كان متواجدا فيها كبناء قروي بناء عشوائيا يحتاج إلى الاحتواء والتنظيم.
وعاء عقاري معقد
يُرجع ناظر الأحباس السابق لإقليم سطات أصل أراضي سيدي رحال الشاطئ إلى حبوس العلويين، كان قد حبّسها أحد حفدة السلطان مولاي إسماعيل حبوسا عائليا على الذكور دون الإناث وعلى حق الانتفاع والاستغلال على الشياع دون تمليك. ويضيف الناظر أنه عندما أدخلت الحماية نظام التحفيظ العقاري إلى المغرب، في أوائل القرن الماضي، قامت بتحفيظ الأراضي المخزنية والأملاك الحبسية، بما فيها الأحباس المعقبة، فتم تحفيظ الرسم 13990/س سنة 1930 وبقي استغلال الأرض فلاحيا في الحرث والرعي إلى غاية 1978، حيث تم إنشاء أول تجزئة سكنية شاطئية على الأرض المذكورة، وُزِّعت بقعها بثمن رمزي بإيعاز من وزير الداخلية آنذاك، وانطلق نزيف الخروقات بإحداث عدة تجزئات، بشروع ذوي الحقوق المحبّس عليهم في التصرف في الأرض على وجه غير مشروع بالتنازل عنها بواسطة عقود عرفية مُصادَق عليها إلى الأغيار وفرّطوا بذلك في احترام إرادة المحبس، ما جعل الأوقاف تنتفض لتعترض على هذا التوجه، معتبرة أنه لم تتم استشارتها في ما تم من تجاوزات.
تدبير الأزمة
انتبهت السلطات الإقليمية لبرشيد، حديث العهد، الذي انفصل، بدوره، عن سطات، إلى هذه الإشكالية فجعلت من تسوية العقار الحبسي (13990 س) من اهتماماتها الرئيسية من أجل تسريع الاستثمارات في السياحة والإنعاش العقاري واحتواء ظاهرة البناء العشوائي في هذه الجماعة. وكان التحدي الرئيسي لهذه الجماعة هو في كيفية تخطيط تنمية ملائمة لها بتسوية الوعاءات العقارية وتفعيل محتوى وثيقة التعمير، التي قسّمت المجالَ إلى أربعة قطاعات للتهيئة: تصميم التهيئة الخاص بالمركز، تصميم التهيئة القطاعي لحي الشرف، تصميم التهيئة القطاعي لسيدي رحال الشاطئ وتصميم التهيئة القطاعي للواجهة المحاذية للمِلك البحري والغابوي. واعتبر المهندس المعماري رضوان العدلاني أن طريقة توظيف العقارات في تصميم التهيئة كانت غير سليمة وتمت الاستجابة بشكل غير موضوعي لرغبات لوبيات العقار، التي جعلت من الرسم العقاري (13990 س) "كعكة" وُزعت في إطار ودادية استفادت من عدة ترخيصات، دون أن تستفيد منها الجماعة .
تسوية العقار
لوضع حد للإشكالية المزمنة التي تعرفها المنطقة بسبب الرسم الحبسي عقدت السلطات الإقليمية، الى جانب مندوبية الاوقاف والشرفاء، مجموعة من الاجتماعات الماراثونية، تم خلالها الاتفاق على تحديد تتم بمقتضاه المعاوضة بالنسبة إلى البناءات المُشيَّدة فوق الرسم المذكور، إعادة الهيكلة 80 درهما للمتر الواحد (دوار الشرفة) السكن الاقتصادي (500 درهم) والبناء من نوع الفيلات (1000 درهم) من جهة، ومن جهة ثانية على مشكل منح تراخيص البناء حسب الوضعيات.
مؤهلات في حاجة إلى مواكبة
يرى محمد حاسيني، رئيس المجلس البلدي لسيدي رحال الشاطئ، أن ما تم الوصول إليه في تسوية المسألة العقارية من نتائج كان أمرا إيجابيا وفتحا للطريق نحو التنمية المنشودة، والتي ينبغي أن تصاحبها الوكالة الحضرية بإعادة النظر في تصور تصميم التهيئة الخاص بالجماعة كوثيقة عامة وموحدة وعدم الاعتماد على التصور القطاعي، وكذلك دعوة مؤسسة العمران للمساهمة، بدورها، في تنمية الجماعة والقضاء على أحياء السكن غير اللائق فيها، كمؤسسة عمومية مختصة ذات تجربة في احتواء أحياء السكن العشوائي. وأضاف رئيس المجلس البلدي أنّ من المفارقات أن يتم الحديث عن التأهيل الحضري للمدينة بالتركيز على بعض التفاصيل، مثل صيانة المناطق الخضراء والمقابر والإنارة وغيرها، في الوقت الذي ما تزال الجماعة تركز على أنشطة اقتصادية ذات طابع قروي، كمواسم تنشيط التجارة الغذائية وزراعة الحبوب والبواكر وتربية المواشي، رغم ما تتوفر عليه الجماعة من مؤهلات سياحية على الخصوص بشريط ساحلي يمتد على طول ثمانية كيلومترات، له قدرة تنافسية هائلة مع الشواطئ المجاورة، ما أهّله إلى دخول نادي "اللواء الأزرق" للشواطئ النظيفة الصالحة للاستجمام، وكذلك بميناء ساحلي يمكن أن يُشكّل قِبلة لإستجمام والترفيه بالنسبة إلى الرياضات البحرية، خاصة والجماعة على بعد كيلومترات من الدار البيضاء.. على أساس أن يتم التفكير في صيغة شراكة يتم بموجبها استغلال الأراضي العائدة إلى إدارة المياه والغابات من طرف الجماعة قصد حمايتها من نهب الرمال والمحافظة على جمالية الموقع. وكغيرها من الجماعات، فإنّ سيدي رحال الشاطئ تعاني، بدورها، من مشكلة "الباقي استخلاصه" من مستحقات الرسوم الجبائية المُستحَقّة على أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، والتي يتجاوز حجمها المليار سنتيم.
صعوبات تواجه المنعشين العقاريين
ما يعاني منه المستثمرون العقاريون في ما يخص الأراضي الحبسية يعاني منه كذلك منعشون توجد أراضيهم في حالة الشياع، وفي هذا الاطار يعتبر ميلود الخنوسي (منعش عقاري في المنطقة) أن انتقال الجماعة من قروية إلى بلدية لم تواكبه ليونة في المساطر من طرف الجهات المختصة بالتعمير، خاصة الوكالة الحضرية. وأشار المتحدث، كمثال على ذلك، إلى أنّ أراضيهم كانت في الأصل فلاحية وطلبت منهم السلطات انخراطهم في مشروع تأهيل المدينة، بخلق "تجزئة حمو" وفق قوانين التعمير 12.90 و25.90 ومساهمتهم بتخصيص بقع أرضية من المشروع لفائدة إعادة إسكان ومحاربة دور الصفيح في الجماعة، مقابل الحصول على الترخيص بالتجزيئ، لكنهم تفاجؤوا -حسب الخنوسي- عند تقديمهم مشروع التجزئة، بعد إنجازهم الدراسات الطبوغرافية والمعمارية، بعدم الموافقة من طرف الوكالة الحضرية بدعوى أن العقار ما يزال في حالة شياع، وهي ملاحظة مُعرقِلة في نظر المنعش العقاري، على اعتبار أن الخروج من حالة الشياع لا يخلو من صعوبة، ولم تأخذ الملاحظة الطابع القروي الأصلي للأرض.
معوقات الصيد التقليدي
أكد عبد العزيز عبادي، ممثل البحّارة في سيدي رحال الشاطئ، أن هناك مشاكل تتعلق بالبنية التحتية للصيد التقليدي في المنطقة، مبرزا أن بعض البحارة المتوفرين على الوثائق قد استفادوا من الدرّاجات النارية والشباك من المبادرة الوطنية للتنمية وحصلوا على الدعم من الجماعة. وتقدّم البحارة أصحاب القوارب التقليدية، والذين يتجاوز عددهم الثلاثين، بطلبهم إلى المجلس الجهوي للحصول على الدعم من أجل إحداث مرسى صغيرة لتنظيم عملهم ومستودعات وإحداث قرية نموذجية للبحارة، مبينا أن هؤلاء البحارة قاموا بوضع طلبات لدى الوزارة وغرفة الصيد البحري في الدار البيضاء ومندوبية الصيد البحري في المدينة المذكورة دون أن يتسلموا ردا من هذه الإدارات، مؤكدا أن الجمعية تتوفر على رصيد لا يتجاوز 100 مليون سنتيم، في حين أن المرسى الصغيرة تتطلب بين 400 الى 500 مليون، ما يستوجب دعما إضافيا من الجهات المسؤولة للنهوض بهذا القطاع ومساعدتهم في خلق تعاونية للبحارة للاستفادة من دعم مكتب تنمية التعاون وغرفة الصناعة التقليدية.
مخيم صيفي دولي
بعد المشاكل التي كانت تواجه المخيم الصيفي في سيدي رحال الشاطئ كل سنة تدارس اعضاء اللجنة المُشترَكة المكلفة بالتخييم في جهة الشاوية ورديغة، في أوائل غشت الجاري في أحد الاجتماعات، العراقيل التي تقف حجر عثرة في وجه تطور أداء المخيم الصيفي في سيدي رحال. وخرجت اللجنة المُشترَكة بمجموعة من التوصيات لتتبع إنجاز وتسيير مركز التخييم من خلال الدعوة إلى تصفية العقار الذي يوجد عليه المخيم، عبر عملية المبادلة بين الجهة وادارة المياه والغابات والدعوة إلى وضع سيارة اسعاف وممرض وطبيب رهن إشارة المخيم، والدعوة إلى الاستفادة من مخيم سيدي رحال الشاطئ على مدار السنة وليس الاقتصار على المرحلة الصيفية، وأن يصبح المخيم ذا طابع وطني ودولي، وكذا الزيادة في الموارد المالية الخاصة بعملية التخييم، والدعوة إلى تبني جهة الشاوية ورديغة المشروع التكويني والبيداغوجي للأطر التي ستشرف على عملية التخييم في شاطئ سيدي رحال.



انتظارات المجتمع المدني
توزعت اهتمامات المجتمع المدني بالشأن المحلي للجماعة بين ما ذهبت إليه الفاعلة الجمعوية مليكة الذهبي في سيدي رحال الشاطئ من المطالبة بإنشاء مَرافق صحية وإعادة النظر في بنياتها التحتية وتعزيزها بالموارد البشرية المختصة وكذلك بالتجهيزات الطبية المختلفة من أجل أداء أقسام الولادة والمستعجلات لمواجهة متطلبات النمو الديمغرافي والتوسع العمراني المضطرد وإصلاح المسالك الطرقية، خاصة في منطقة الفيلات، وإعادة هيكلة دواري "الشّرفا" و"مول العلام" من أجل تحسين المنظر العام للمدينة، مشدّدة على وجوب إنشاء مرافق ومتنزهات، كدور الشباب وملاعب القرب وخزانة بلدية، وإنشاء منطقة صناعية لتوفير مناصب شغل لأبناء المدينة، الذين يُعانُون من العطالة، والرفع من أداء رجال الدرك الملكي وبوجوب تنظيمهم حملات أمنية على مدار السنة، دون الاقتصار عليها خلال أشهر الصيف.. وفي ما يخصّ قطاع التعليم أكدت الفاعلة الجمعوية ضرورة توفير الأمن في المؤسسات التعليمية لتجنب الحوادث ووجوب النظر في بناء المؤسسات التعليمية، من بناء مفكك قديم إلى مؤسسات حديثة، بقدرة استيعابية توفر أحسن الشروط للتعلم، مع تعزيزها بداخليات للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، والنظر في مسألة النفايات الصلبة، التي ما زالت تُطرَح بحدّة، والسعي إلى حماية البيئة من التلوث، فيما يعتبر محمد مهاني، وهو مستثمر في المنطقة ورئيس جمعية، أن النتائج التي توصلت اليها الجهات المعنية بخصوص أراضي الأحباس من شأنها رفع الحصار عن حي الشرف (دوارالشرفاء) في إطار إعادة الهيكلة لهذا الحي وتوفير شروط السكن السليم فيه وتسوية تمليك الأرض للسكان وضمان استقرارهم. ويرى المتحدث أن ملف الأحباس جاهز وتنتظر فعاليات المجتمع المدني المرور إلى تفعيل المساطر، وكذلك ما نص عليه تصميم التهيئة الخاص بدوار "الشرفا".
ومن جهته، أوضح الطيب المامون، رئيس فديرالية جمعيات سيدي رحال الشاطئ، أن عدد جمعيات المدينة يتجاوز 100 جمعية، لكنْ تبقى أغلبها جمعيات "ورقية".. ورغم ذلك، فإن هناك جمعيات فاعلة وتنموية تهتمّ بقضايا المدينة، فعلى مستوى "دوار الشرفا" هناك جمعية "شمس"، التي أنجزت مشروع اقتناء دراجات ذات ثلاث عجلات للأسر المعوزة، للقضاء على الهشاشة، وتهتمّ بنقل البضائع وغيرها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهناك جمعية "نجاح"، المكونة من مجموعة من المعطلين، تهتم بالنقل المدرسي من سيدي رحال الشاطئ إلى الدواوير التي يوجد فيها تلاميذ يتابعون تعليمهم في الثانوي والإعدادي. وهناك جمعية نشيطة في محاربة الأمية في المساجد وجمعية أخرى تقوم بالسهر على تسيير دار المواطن. وأكد المتحدث أن الجمعيات "تتحرك" رغم غياب مقر لدار الشباب والدعم من طرف الجهات المسؤولة.
وطالب الفاعل الجمعوي بتفعيل قرار إحداث إعدادية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على التمدرس وحل المشكل العقاري الخاص بالإعدادية، المرتبط بالرسم العقاري الحبسي. وتهم مسألة التفعيل، أيضا، إحداث وكالة بريدية، ما يزال السكان يعانون بسبب عدم وجودها، حيث يضطر غالبيتهم إلى التنقل نحو البئر الجديد أو حد السوالم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى ملحقة خاصة باستخلاص فواتير الكهرباء وإحداث ملعب لكرة القدم، والذي تفتقر إليه الجماعة. وذكر المتحدث أن الجماعة حققت بعض المكاسب المهمة، مثل تثنية الطريق من الدار البيضاء الى سيدي رحال الشاطئ وإنشاء مناطق خضراء ومحطة تطهير المياه العادمة والمجهودات المبذولة من أجل تسوية الوعاء العقاري المعقد. وطالب الفاعل الجمعوي بتوسيع دائرة النقل بالحافلات، لتتجاوز دار بوعزة، لتصل إلى سيدي رحال الشاطئ، وبسيارات أجرة صغيرة للربط بين أطراف الجماعة، وكذلك خلق منطقة صناعية، كما كان مقررا، لتجميع المهنيين، للمساهمة في الرواج الاقصادي وفتح آفاق للتشغيل .