شارفت عناصر المفتشية العامة للإدارة الترابية على الانتهاء من إعداد تقارير مفصلة حول "قواد الآبار"، تمهيدا لرفعها إلى الإدارة المركزية، التي يرتقب أن تصادق على تأديبات في حق مسؤولين ترابيين، تضمنت التقارير المذكورة معلومات دقيقة حول شبهات تورطهم في تسهيل حفر آبار عشوائية وثقوب مائية دون ترخيص في دوائر نفوذهم الترابي، بجماعات محلية أغلبها متمركزة في محيط الرباط والدار البيضاء ومراكش. وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن المفتشين استعانوا في إعداد تقاريرهم بمعطيات خطيرة وفرتها شرطة المياه التابعة لأحواض مائية معنية بالمناطق المذكورة، لتحديد هوية المسؤولين الترابيين، خصوصا القواد المتورطين في تفشي الآبار العشوائية، موضحة أن هذه المعطيات ورطت أعوان سلطة أيضا، بعد رصد عدد قليل من الآبار المرخصة في جماعات ترابية، مقابل مئات مواقع الحفر والثقوب المائية. وأفادت المصادر ذاتها برصد تقارير مفتشي الداخلية تشدد قواد في منع فلاحين من حفر آبار، رغم استيفائهم كل الشروط القانونية المطلوبة، فيما تبين تغاضيهم في المقابل عن الحفر السري في بؤر البناء العشوائي بجماعات ترابية، خصوصا من قبل أصحاب مستودعات غير قانونية، وملاك ضمن أراض على الشياع، مؤكدة أن الأبحاث المنجزة على مدى أشهر استهدفت التثبت من شبهات تواطؤ مسؤولين ترابيين وأعوان سلطة مع مستشارين جماعيين يمتلكون مقاولات صغيرة للحفر وكراء المعدات الخاصة بهذا النشاط، تحديدا "السوندات"، ما أسفر عن انتشار واسع لآبار وثقوب مائية غير مرخصة في مناطق بعينها. ودعت دورية مشتركة صادرة عن وزارتي الداخلية والتجهيز والماء خلال وقت سابق إلى إحداث لجان على مستوى العمالات والأقاليم من أجل القيام بجرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة، وذلك للحد من ظاهرة انتشار الآبار والثقوب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، وتوعية وتحسيس المواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها. وتتكون هذه اللجان، برئاسة الوالي أو العامل، من مديري وكالات الأحواض المائية ورؤساء المصالح والمكاتب الإقليمية للماء، وكذا رؤساء الجماعات الترابية؛ فيما يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل إدارة أو شخص ذي صلة بموضوع عمل اللجنة؛ علما أن عملية الجرد تركز على ضبط الهوية الكاملة لصاحب البئر أو الثقب أو مستغله، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، وموقع البئر أو الثقب، ووضعيته القانونية، والمعطيات التقنية الخاصة به، وكذا طبيعة الاستعمال أو الاستغلال المخصص له. وأكدت المصادر نفسها تضمين المفتشين تقاريرهم معطيات حول شبهات تحايل في محاضر معاينة منجزة من قبل قواد بشأن طبيعة استغلال آبار وثقوب مائية مرخصة، مشددة على وجود تناقض بين تقارير لشرطة المياه والمحاضر المذكورة، إذ تعززت موثوقية هذه التقارير بمستوى الاستهلاك المسجل على أجهزة القياس المثبتة في آبار، ليتبين أنها مخصصة للري والاستغلال في أنشطة صناعية، وليس لغايات الاستعمال الفردي، ومنبهة إلى أن الحالات المرصودة في هذا الشأن همت أراضي مستغلة كمستودعات للتخزين.
