أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه قام، وفقا للنهج العالمي، بتحديد البصمة الكربونية لسنة 2023، وذلك "من خلال وضع المحافظة على البيئة وإزالة الكربون في قلب نشاطه اليومي ومشروعه للتنمية المستدامة". وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ له، أنه "رغم التطور الملحوظ في استخدام السفر بالقطار، نظرًا لفوائده التي لا يمكن إنكارها، يُظهر هذا التقييم انخفاضًا كبيرًا وبشكل واضح في البصمة الكربونية لONCF، ويتضح ذلك من خلال الأداء القياسي المسجل في 2023 مقارنة ب2022". وأشار البلاغ إلى "تراجع بنسبة 20% في انبعاثات الغازات الدفيئة، بحيث تقتصر على ما يقارب 297 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (مقارنة ب 371 ألف طن)، وحوالي 28% منها خارجية المنشأ؛ مع زيادة في كثافة الكربون بمقدار 7.83 غرام من ثاني أكسيد الكربون، إذ تبلغ 13.02 غرام فقط من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر يقطعه كل راكب من الركاب المنقولين البالغ عددهم 52.8 مليون مسافر". وسجل المصدر ذاته، في السياق نفسه، "انخفاضا في كثافة الكربون بسبب نقل البضائع بمقدار 5.38 غراما من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 23.37 غراما فقط من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر يحمله كل طن من أصل 17 مليون طن يتم نقلها". وأكدت الوثيقة ذاتها أن "هذا التخفيف الكبير من ثاني أكسيد الكربون يماثل ما يعادل 4.740 سيارة يوميًا تسير على الطريق السيار الدارالبيضاء-الرباط، أو سنة من التدفئة ل 10.900 أسرة، أو 2.105.200 شجرة في أحواض تمتص ثاني أكسيد الكربون". وبالإضافة إلى "التطوع القوي والالتزام والتعبئة الفعالة على جميع مستويات المكتب وشركائه"، شدد البلاغ على أن "أداء البصمة الكربونية لعام 2023 ليس سوى ثمرة ديناميكية استثنائية للمرونة وإزالة الكربون في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات". وذكّر المصدر بأن 90٪ من القطارات الكهربائية تعمل بالطاقة الخضراء، مع ما يرافق ذلك من "إدارة فعالة للموارد، وتوفير المزيد من الخدمات المبتكرة، وتطوير الوسائط المتعددة، واعتماد القيادة البيئية والصديقة للبيئة، واستخدام الطاقات الكهروضوئية البديلة في المحطات والمباني، وتحسين عمليات الإنتاج ومعالجة النفايات، واعتماد مواقع ONCF وفقًا لمعايير ISO 14001 و50001، وتنظيم دورات للتدريب والتوعية...". وورد ضمن الوثيقة أن "تركيز ONCF بقوة على التحول البيئي والانتقال المستدام كركائز للتنمية يتماشى مع الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، الذي يضع التنمية المستدامة في مركز المشروع الاجتماعي"، مضيفة أن "المكتب ملتزم بالتحسين المستمر للبصمة الكربونية بهدف الحياد بحلول عام 2035".