أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن رفع نسبة استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل قطاراته إلى 90% سنة 2024، وذلك استمرارا للتحول الطاقي الذي بدأه في يناير 2022 بتداول 25% من قطاراته باستخدام الطاقة الريحية. ويندرج هذا التحول، حسب بلاغ للمكتب توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، المنجزة تحت قيادة الملك محمد السادس، والرامية إلى تسريع استعمال الطاقات المتجددة بالمغرب من أجل تعزيز السيادة الطاقية وتقليل التكلفة وتعزيز وضع المغرب في الاقتصاد الخالي من الكربون بحلول عام 2030 بأكثر من 52%، مما يجعل المملكة من الدول الناشئة الأكثر التزاما بتطوير الطاقتين الريحية والشمسية. ويعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، يضيف البلاغ، وفقا لسياسته في مجال الطاقة على تخضير وإزالة الكربون من جميع أنشطته لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2035. ومع شعوره بالارتياح في اختياراته بسبب المكاسب التي لا يمكن إنكارها، والتي نتجت عن هذا التحول على المستوى الاقتصادي، على المستويين الاجتماعي والبيئي، كما يواصل المكتب إنشاء ونشر المبادرات البيئية الاستباقية، بما في ذلك، إصدار الشهادات التدريجية لمواقع السكك الحديدية وفقًا لمعايير ISO 14001 و50001، والتنفيذ المنهجي لدراسات تأثير المشاريع الكبرى، والتقييم السنوي ل البصمة الكربونية، واعتماد نظام القيادة البيئية، واستخدام الطاقات الكهروضوئية البديلة في المحطات والمباني وغيرها. علاوة على ذلك، تلقى المكتب الوطني للسكك الحديدية، في يناير 2024، تأكيدا لشهادة ما بعد الإصدار سندات خضراء منفذة في يوليوز من سنة 2022 بمبلغ قدره 1 مليار درهم. وشدد المكتب على أن هذا الإنجاز يؤكد انسجام المكتب الوطني للسكك الحديدية مع إطار السندات الخضراء الذي تم تقديمه عشية صدوره، فضلا عن امتثاله لأفضل المعايير الدولية للنقل المستدام مع انبعاثات منخفضة الكربون. وأشار المكتب أنه "على الرغم من أن السكك الحديدية هي في جوهرها وسيلة النقل الأكثر صداقة للبيئة، إلا أن ONCF يظل ملتزمًا بالتحسين المستمر لبصمته الكربونية من أجل التنقل المستدام الذي يخدم المجتمع والكوكب".
