اعترف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن الهدر المدرسي في العالم القروي يعد من التحديات التي تهدد منظومة التربية والتعليم، مؤكدا أنه لهذا السبب جرى اعتبار الحد منه من الأهداف الإستراتيجية لخارطة الطريق 2022 – 2026، وتم تحديد الأهداف لتقليص نسبته بنحو الثلث. وبلغة الأرقام قال بنموسى إنه "سنة 2021 – 2022 كان عدد الذين يغادرون المنظومة التربوية يقدر ب334 ألفا، لكن الرقم تقلص بنحو 12 في المائة، ووصلنا ل294 ألفا"، وزاد: "نحن مع ذلك نعتبر أن هذا العدد يعد مرتفعا"، لافتا إلى أن "المجهودات التي تم بذلها هذه السنة مكنت من استرجاع 50 ألف تلميذ كانوا قد انقطعوا عن الدراسة". وأثناء رده على أسئلة نواب الأغلبية بعد انسحاب المعارضة في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، سجل المسؤول الحكومي ذاته أنه "يجري العمل على مراجعة الإطار القانوني من أجل وضع رقم تعريفي موحد سيساعد على تتبع كل التلاميذ على حدة، بالإضافة إلى تعميم التعليم الأولي باعتباره عاملا أساسيا يقلص من نسبة الهدر والانقطاع عن الدراسة، وكذلك المواكبة الفردية للتلاميذ، من خلال معالجة التعثرات وتعزيز الدعم المدرسي بالنسبة للتلاميذ الذين لديهم صعوبات". ورغم أنه لم ينف أن هذا الموضوع يحمل الكثير من التعقيد ذكر وزير التربية الوطنية أن "الوضع يحتاج إلى المزيد من الالتقائية بين كلّ الأطراف من أجل محاربة الهدر المدرسي"، وقال: "نحاول الرفع من جاذبية المؤسسات التعليمية، خاصة عبر الأنشطة الموازية والارتقاء بنظام التوجيه المدرسي والمهني الذي يساعد من أجل أن يذهب التلاميذ نحو المسالك التي يميلون إليها". كما تحدث شكيب بنموسى في السياق ذاته عن "جهود تأمين التمدرس الاستدراكي، الذي يقف حاجزا ضد الهدر المدرسي وتمهيد الطريق أمام مدارس الفرصة الثانية"، مشددا على "تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، سواء من حيث التعويضات العائلية المشروطة أو النقل المدرسي أو الداخليات التي لها دور محوري في كل هذا المسار". وتفاعلا مع أسئلة أخرى متصلة بامتحانات الباكالوريا قال المسؤول الحكومي، الذي وجد نفسه يتحدث بعد تشنج حاد عرفته الجلسة الأسبوعية، إن الامتحانات التي تهم هذا المسلك "مرت في ظروف استثنائية"، مبرزا أنها "مرت كذلك بفضل مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها من طرف الوزارة، بدءا بتوفير العدد الكافي من مراكز وقاعات الامتحانات، وتعبئة أعداد مهمة من المكلفين بالتمرير والمصححين، وهو ما ساعد على مرورها في ظروف حسنة". وأورد المتحدث عينه أنه "تم إصدار الأطر المرجعية المكيفة الخاصة بهذه الامتحانات في شهر فبراير المنصرم، مع الحرص على ضمان مصداقيّتها"، مشيراً إلى "تمديد السنة الدراسية بأسبوع، مع تنزيل برنامج وطني للدعم التربوي، من أجل تعزيز المكتسبات الدراسية، وخاصة في ما يخص المستويات الإشهادية". وتحدث شكيب بنموسى أيضا عما اعتبرها "مميزات" لهذه الدورة، لاسيما "المستجدات المرتبطة بتبسيط ورقمنة عملية تسليم مواضيع امتحانات الباكالوريا، وتقليص الفترة الفاصلة قبل الإعلان عن النتائج وتحسين خدمات الإعلان، والتوصل بها عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية". وحول محاربة ظاهرة الغش أكد وزير التربية الوطنية أنه "كانت هناك تعبئة جد مهمة، من ضمنها إطلاق عمليات تحسيس وتعبئة كل الشركاء، وهذا جعل العدد الذي تم تسجيله لا يتجاوز 4500 حالة"، وتابع: "إذا قارناه مع عدد المترشحين يبقى ضئيلا، فالعدد الإجمالي للمترشحين وصل إلى 493 ألفا، حضر منهم لاجتياز الامتحانات 89 في المائة؛ فيما بلغت نسبة النجاح 62.8 في المائة". وبخصوص توفير الموارد البشرية لتدريس التلاميذ في وضعية إعاقة سجل بنموسى أن "عدد التلاميذ في وضعية إعاقة تضاعف خلال السنتين الأخيرتين، وانتقل من 30 ألفا إلى 63 ألفا تقريبا، كما أن عدد المدارس الدامجة انتقل من 3000 سنة 2021-2022 إلى 6700 وفقا لعدد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ومنها تكوين مفتشين تربويين في التربية الدامجة من خلال الموسم الدراسي 2021-2122، ما ساهم الآن في تكوين نحو 43 ألف من أطر الإدارية والتربوية".
