حرب الطّرق لم تضع أوزارها بعدُ في المغرب.. إلا أنها انتهت السنة الماضية بخسائر أقل من سابقتها، إذ وصل عدد الوفيات في حوادث الطرق 3705 قتيلا خلال 2013، بانخفاض نسبته 8.63% مقارنة مع سنة 2012، فيما تراجع عدد الجرحى إلى 10 آلاف و993 شخصا (-6.77%)، وهو ما اعتبره محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، مؤشرات "جد إيجابية" في السلامة الطرقية. الوزير، الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء في ندوة "تدبير المخاطر الطرقية بالمقاولة" بالرباط، قال إن الجهود المبذولة من طرف المتدخلين في مجال السلامة الطرقية "بدأت تؤتي ثمارها بالحصول على نتائج إيجابية"، خاصة فيما يتعلق بالتحسيس والمراقبة والتربية على السلامة الطرقية. وشدد بوليف على أن المقاربات الأحادية "لا يمكنها أن تنجح في مجال التحسيس"، مشيرا إلى أن المقاولات التي تنشط في ميدان النقل تعد فاعلا أساسيا في تدبير المخاطر الطرقية. المعطيات التي كشف عنها الوزير خلال الندوة تشير إلى أن عدد قتلى حرب الطرق خلال العام الماضي تراجع ب350 قتيلا، كما تراجعت الحوادث المميتة بنسبة 8.33% مقارنة مع سنة 2012، أما أسطول العربات، فقد عرف نموا قدر ب50% خلال العشر سنوات الأخيرة. وعرفت الندوة، التي أعطي من خلالها الانطلاق الرسمي لتخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، توقيع اتفاقية شراكة بين مديرية النقل الطرقي واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وفدرالية النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الدولي للنقل الطرقي، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى تطوير استغلال المعلومات والتحسيس والتكوين في مجال السلامة الطرقية لدى المقاولة. تجدر الإشارة إلى أن تخليد "اليوم الوطني للسلامة الطرقية 2014" نظم هذا العام تحت شعار "بفضل سلوكنا.. التغيير ممكن"، تم خلاله تنظيم عدة ندوات تقيمية لوضع السلامة الطرقية بالمغرب، وكذا حملات توعوية وتحسيسية بمخاطر الطريق، بعدة مرافق عمومية ومؤسسات تابعة للقطاعين العام والخاص. من جهة أخرى، أعلن محمد نجيب بوليف التزام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بتطوير مجال النقل الطرقي للبضائع الخطرة بالمغرب، بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، (المشروع الإقليمي "أورو ميد للنقل الطرقي والسككي والنقل الحضري")، والخاص بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بأوربا. بوليف، وخلال ترأسه في اليوم ذاته لأشغال ورشة عمل وطنية للتوعية والتكوين خاصة بالنقل الطرقي للبضائع الخطرة، اعتبر أن دعم الاتحاد الأوروبي "بالغ الأهمية" لاعتبار تجربته في تنفيذ التشريعات المرتبطة بالمجال، ما سيسهم، حسب الوزير، في تعزيز مستوى التوعية لفائدة جميع المتدخلين.