تخطى 21 نزيلا محكوما في قضايا التطرف والإرهاب، اليوم الثلاثاء، بالسجن المحلي سلا، ماضيهم ومعتقداتهم السابقة التي دفعتهم إلى الانسياق لأفكار هددت حياتهم ومحيطهم المجتمعي، عبر الاستفادة من الدورة 14 من البرنامج التأهيلي "مصالحة". البرنامج الذي امتد لما يصل إلى 232 ساعة عرف تقديم حصص دراسية وتكوينية في مجالات عديدة، أبرزها الشق القانوني، ومفاهيم حقوق الإنسان، التي أكد أحدهم خلال شريط وثّق لحظات البرنامج أن المعنيين لم يكونوا يعرفونها في السابق. وجاء تقديم هذه الدروس والتكوينات ضمن الدورة الثانية ل"مركز مصالحة"، الذي تم إحداثه سنة 2023، وفي سياق دعوات الملك محمد السادس إلى "تنفيذ إستراتيجيات وبرامج الوقاية من التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب"، بحسب المنظمين. ووسط ملامح الارتياح التي بدت على وجوه النزلاء مع وصولهم إلى ختام البرنامج، محمّلين بأفكار جديدة عن الدين والمجتمع، تابعوا الفيديو الذي استعرض خلاصة أربعة أشهر ونصف من التكوين، ولحظات مؤثرة، ساهمت ب"شكل واضح في تسهيل تخطيهم نهر التطرّف"، وأبرزها شهادات عائلات ضحايا العمليات الإرهابية. وقال أحد المستفيدين من البرنامج لهسبريس: "تخطينا أفكارا مقيتة وقديمة، أفكارا ورسائل لم تكن صحيحة، وتابعنا حقيقة الدين الإسلامي، وقيّمه التسامحية العظيمة". وأضاف المتحدث عينه: "تعلمنا أيضا ماهية حقوق الإنسان، وقد كانت هذه مرحلة مهمة لفهم حقيقة العالم، وأيضا بشكل خاص مجتمعنا، وجهود بلادنا في الدفاع عن هذه القيّم الكونية". 183 ساعة من التكوين تم تخصيصها؛ فيما كانت 59 ساعة مخصصة للأنشطة الموازية مثل المسرح والرسم والبستنة ودعم القدرات في القراءة والكتابة والحساب، وفق المنظمين، مضيفين أن "هذه الدورة تميّزت باشتغال المستفيدين على تمرين مناظرات بين المشاركين في إطار بناء خطابات متطرفة وتفكيكها لتمكين النزلاء من آليات التفكيك والهدم وتقوية ملكة النقد". وأظهر الشريط الذي تم عرضه في الحفل الختامي للبرنامج تحت أنظار النزلاء والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئيس "مركز مصالحة"، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ومختلف الخبراء والأساتذة المؤطرين لحصص البرنامج، "شرحا لعمليات الاستقطاب التي تستدرج الشباب نحو التطرف، وجلسات مغلقة للتعبير عما بداخل النزلاء". وقدّم مصطفى الرزرازي، خبير في علم النفس الإكلينيكي وإدارة الأزمات خلال شهور التكوين، جلسات للتأهيل النفسي للنزلاء المشاركين، قصد جعلهم مستعدين للاندماج المعنوي داخل المجتمع. ولشرح شق المصالحة الدينية، التي كانت من أبرز مراحل التكوين، قال أحمد عبادي، رئيس مركز مصالحة، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، إن "هذه المحطة شملت تعليم قيم الدين الحقيقية، وتبيان وسطية الإسلام، وتسامحه، وتعارضه الواضح مع رسائل التطرف". وأضاف عبادي لهسبريس أن محطة المصالحة الدينية "كانت سلسلة" مع النزلاء المستفيدين من البرنامج، كما هو الحال لدى محطات المصالحة مع الذات، ومع المجتمع. وبيّن رئيس مركز مصالحة، الذي قدّم حصصا دراسية حول الدين الإسلامي خلال شهور البرنامج، تضمّنت الإجابة عن تساؤلات النزلاء المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب حول دينهم، أن "البرنامج شمل العديد من المجالات، والمصالحة مع النص الديني، الذي يضمّ ما يفوق 140 ألف نص، كانت دائما تتطلب حقيبة عدّة لفهمها بطريقة عضوية وتكاملية". وأوضح المتحدث عينه أن "شرح هذه العدة لفهم النص الديني لقي ترحيبا وتقبّلا من قبل النزلاء المستفيدين من البرنامج، وكانوا يستشعرون تملّكها واكتسابها". وحول ما إن كانت المصالحة الدينية تستوجب الوصول إلى مختلف السجناء بكافّة جرائمهم شدد عبادي على أن "هذه الخطوة تم الانتباه إليها من قبل البرنامج، الذي تتم مواكبته ببرامج أخرى يستفيد منها جميع السجناء". وارتفع عدد المستفيدين من برنامج "مصالحة" بعد إسدال الستار على النسخة 14 إلى 322 نزيلا من مختلف التوجهات الفكرية المتطرفة، ومن أجل مقاربة النوع تم توسيعه ليصل إلى فئة النساء، لتستفيد منه إلى حدود اللحظة 12 نزيلة، تم الإفراج عنهن جميعا، وفق المنظمين. وبحسب المصدر ذاته فقد وصلت نسبة المستفيدين من العفو الملكي الذين شاركوا في برنامج "مصالحة" إلى 66,76 بالمائة، وتم الإفراج بشكل عام عن 235 سجينا. وتمّ توزيع شهادات المشاركة على النزلاء المستفيدين من البرنامج، التي تشيد بمجهوداتهم طيلة هذه الأشهر. وفي الختام قدّم النزلاء المستفيدون من البرنامج عرض محاكمة تشخيصية تتناول عملية "الاستقطاب نحو الفكر المتطرف"، بالإضافة إلى معروضات ولوحات فنية من إعدادهم، وقال بعضهم إن "البرنامج هو ترسيخ للهوية الوطنية، ومصالحة مع الحاضر والمستقبل، وفرصة جديدة قدمها لنا بلدنا".
