تعتبر القضية الأمازيغية من أهم القضايا المطروحة على الساحة المغربية، كما أن للقضية أبعاد متعددة تشمل كل المجالات الحيوية كالمجال الثقافي ،والاجتماعي والسياسي. "" ويشكل الأمازيغ الأغلبية من حيث تعداد السكان إلآ أنهم يعيشون أوضاعا مزرية وتمارس عليهم أنواع متعددة من الحيف والتمييز. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لايستطيع الأمازيغي اختيار إسم مولوده بكل حرية لأن المخزن قد أعد لائحة لأسماء أمازيغية ممنوعة في المغرب دون إعطاء مبرر مقنع. المثل الثاني ويخص اللغة الأمازيغية التي تعتبر لغة سكان المغرب الأوليين ولسان حال أغلبية ساكنته غير أنها مهمشة ولا يشير إليها دستور البلاد، الذي يعتبر أول قانون في البلد، لا من قريب ولا من بعيد. بل سطر بخط طويل عريض على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد. أما الأوضاع الاقتصادية فهي مزرية حيث أن أغلب الأمازيغ الذين يقطنون بالقرى والبوادي والذين يشكلون الأغلبية الساحقة من الأمازيغ لايتوفرون على أدنى ضروريات الحياة الطبيعية. فأغلبهم لا يتفرون على الماء الصالح للشرب و يستعملون مياها تعيفها حتى الحيوانات لأنها ملوثة ولاتتوفر فيها شروط السلامة. أما الكهرباء فنسبة قليلة من المحظوظين هم الذين يتوفون عليه فيما الأغلبية الساحقة لاتزال تضيء لياليها الحالكة بالشموع والقناديل وقنينات الغاز في أحسن الظروف. وحتى المحظوظين الذين أوصلت مساكنهم بالشبكة الوطنية للكهرباء فهم لا يتمتعون به بشكل طبيعي لأن ثمن الكهرباء يفوق بكثير طاقتهم الشرائية المنعدمة أصلا ولاسيما في سنوات الجفاف التي تضرب البلد من حين لآخر. وأكثر من هذا فقد شن المخزن حملات مسعورة في حق كل من يجهر بأمازيغيته وزج بعدد كبير من المناضلين الأمازيغيين في غياهب السجون بتهم جاهزة. ولاشك أن ما مورس على ساكنة أيت باعمران الذي يشهد لهم التاريخ على نضالهم وطردهم للمستعمرا غاشم من وحشية وهمجية لدليل على أن هناك مؤامرة تحاك لتصفية كل من يطالب بحقوقه ويجهر بأمازيغيته. والكل لازال يتذكر الأسباب التي قدمت لحل الحزب الأمازيغي الذي أسسه السيد الدغرني بحجة أن الحزب أسس على قواعد عرقية غير أن المخزن ينطبق عليه المثل الذي يقول " الجمل لايرى سنمه بل يرى سنام غيره". المخزن لم يرى بأن المغرب العربي بني على أسس عرقية ويجب حله ليكون العدل. لكن أصحاب القرار بالمغرب يقولونها بصوت عال "حلال علينا، حرام عليكم." ليس هذا فقط بل هناك نفاق واضح وضوح الشمس وسط النهار تروج له أحزاب الذل والعار بتظاهرها بإهتمام مزيف بالقضية الأمازيغية بل تقوم بترويج لكلام لاأساس له من الصحة ولا يقبله العقل. وكل هاته الإشاعات هي محاولات فاشلة لتسميم القضية للقضاء عليها أو على الأقل إضعافها وإلزامها للفراش وإخراس لسان أهلها. ومن الطرق المستعملة: 1- نفي وجود قضية إسمها القضية الأمازيغية، وحينما يواجهون بأصحاب الحق والمطالبين بها فإنهم يحاولون خلط الأوراق بادعاء أن القضية الأمازيغية هي قضية كل المغاربة. وإذا كان الأمر كذلك من يقف حجر عثرة في تصحيح دستور المغرب ووضعيته الشاذة؟ هل هم اليابانيون أم الصينيون؟ 2- اتهام الأمازيغ بتهمة غريبة وهي الانفصال. أصحاب أرض وأصحاب حق يريدون الانفصال عن أرضهم. أليست هاته تهمة غريبة مضحكة؟ 3- إتهام الأمازيغ بالعمالة لدول أجنبية دون تقديم أدلة دامغة مما يدل على أن أعداء الأمازيغ يهلوسون ويبحثون عن أي تهمة لتلفيقها للأمازيغ لثنيهم عن مطالبهم وحقوقهم الثابتة والمشروعة. 4- الركوب على الدين الإسلامي والتشكيك في إسلام الأمازيغ رغم أن الدين يبقى شأن شخصي ومن يريد أن يصلح فليبدأ بنفسه وعائلته والمقربين منه أولا وليس عليه للآخرين سوى النصيحة إن توفرت فيه الشروط الضرورية كالمعرفة والإلمام بالدين إلخ. 5- الركوب على القضية الفلسطينية واتهام الأمازيغ بمحابات إسرائيل وكأن الأمازيغ هم الذين وقعوا اتفاقية السلام مع إسرائيل. 6- اتهام الأمازيغ بإثارة النعرات القبلية لتخوفيهم و تكميم أفواههم ليرضوا بما ينعم عنهم المخزن. 7- تبني أحزاب الذل والعار للقضية الأمازيغية هو تمييع للقضية ومحاولة إفراغها من محتواها الحقيقي وذلك باختراق الجمعيات والمنظمات الأمازيغية لخلق بلبلة داخل الأوساط الأمازيغية واشعال حرب فيما بينهم. 8- اتهام اللغة الأمازيغية بالضعف والتنبؤ بعدم قدرتها على التطور ومسايرة العصر. 9- نفي وجود تمييز ضد الأمازيغ رغم أن التمييز واضح وضوح الشمس في النهار. فلائحة الأسماء الأمازيغية الممنوعة لأكبر دليل وكذلك أطفال أنفكوا الذين ماتوا من الإهمال لأن ذنبهم الوحيد هو انتماؤهم لآل مازغ ولو كانوا من آل الفاسي لما كان مصيرهم الموت من شدة البرد .