"شبه استقرار" يسم معدلات اقتراض الأسر المغربية أمام ارتفاع "تعثر الأداء"

بالموازاة مع تجاوز حجم "الكاش" (التعاملات النقدية) المتداول في المغرب 430 مليارا (نحو 30 في المائة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لتكون بذلك من أعلى النسب في العالم)، بحسب ما أعلنه والي بنك المغرب في ندوته الفصلية، الثلاثاء، سجلت "حاجة البنوك من السيولة" ارتفاعاً ملحوظاً قد يزيد من تعقيد وتشابك "الأوضاع النقدية" بالمملكة في قادم الأشهر، خاصة في ظل فصل الصيف الذي يشهد ذروة رواج "استهلاك الأسر" و"عودة مغاربة العالم".
وبحسب البيانات المفصّلة التي طالعتها جريدة هسبريس ضمن تقرير البنك المركزي المغربي حول "السياسة النقدية"، الصادر في أعقاب اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني برسم سنة 2024، يتبين أن "حاجة البنوك للسيولة واصلت صعودها لتصل إلى 111.6 مليار درهم بمعدل أسبوعي في الربع الأول، قبل أن تنخفض قليلا إلى 110.2 مليار في المتوسط خلال شهري أبريل ومايو الماضيين".
وأفاد التقرير بأنه في ظل هذه الظروف، "زاد تدخل البنك المركزي من المبالغ التي يضخّها لإنعاش السوق النقدية المغربية إلى 123.9 مليار درهم، ثم إلى 124.1 مليار درهم على التوالي".
تحليل "الظروف النقدية" لم يخلُ أيضًا في الربع الأول من السنة المالية الراهنة من وسْم مميَّز هو "انخفاض بنسبة 0.54 بالمائة في سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وشبه استقرار ربع سنوي لمُعدلات الإقراض البالغة 5,40 في المائة"، مستنتجاً في إحدى خلاصاته البارزة أنها "حافظت على ارتفاعها منذ بداية دورة التشديد النقدي في سبتمبر 2022 إلى 116 نقطة أساس".
"تباطؤ اقتراض الأسر"
"الإقراض المصرفي للقطاع غير المالي" في المغرب سار بدوره في منحى "التباطؤ"، مسجلا نسبة 2.6 في المائة بعد 2.8 في المائة في الفصل السابق، "تماشياً مع التباطؤ في معدل نمو القروض للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا لفائدة الأسر المغربية".
وبحسب مصدر البيانات الاقتصادية سالف الذكر، فإن أحدث البيانات المتوفرة لشهر أبريل 2024 تؤشّر على "شبه استقرار معدل الائتمان عند 2.7 في المائة".
على وجه الخصوص، أورد بنك المغرب "تباطأ معدل نمو الائتمان للقطاع غير المالي من 2.8٪ إلى 2.6٪، نتيجة تباطؤ نمو القروض للمؤسسات العمومية من 31.1٪ إلى 22.7٪ والقروض الموجهة للأسر من 1.9٪ إلى 1.2%"، مقابل "ارتفاع في القروض المقدمة للشركات الخاصة بنسبة 0.4% بعد انخفاض بنسبة 0.3% في الربع السابق".
وباستقراء البيانات الرسمية، يتبين من خلال توزيع القروض المقدّمة للأسر "انخفاضُ" تلك الموجهة لأصحاب المشاريع الفردية بنسبة 5.6% بعد "زيادة" بنسبة 2.1% على أساس فصلي.
بينما ظلت الزيادة في القروض المقدمة للأفراد "مستقرة" عند 1.9 في المائة، مع تباطؤ بنسبة 1.5 بالمائة، ومن 1.9 إلى 1.5 في المائة لفئة "قروض السكن" و"شبه استقرار أو ركود" بنسبة 0.5 في المائة في زيادة "قروض الاستهلاك".
"ارتفاع القروض متعثرة الأداء"
أما بالنسبة للقروض غير المسددة (متعثرة الأداء) فقد ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة وظلت نسبتها دون تغيير إلى إجمالي "جميع جاري القروض البنكية"، عند 8.7 في المائة من فصل إلى آخر.
وفي التفاصيل، كشفت البيانات النقدية لبنك المغرب "زيادة الديون معلّقة الأداء" بنسبة 5.3 في المائة بالنسبة "للشركات غير المالية الخاصة"، وبنسبة 5.4 في المائة ل"الأسر"، بنسبٍ 12.9 في المائة و10.1 في المائة، على التوالي بالنسبة لإجمالي القروض المستحَقّة متعثرة السداد.
يشار إلى أن أحدث البيانات الرسمية المتوفرة تعود إلى شهر أبريل عام 2024 بيّنت "نمو الائتمان السنوي بواقع 6 في المائة في القطاع المصرفي، مما يعكس زيادة في 2.7 في المائة من الائتمان للقطاع غير المالي و28.1 في المائة لفائدة "شركات مالية أخرى".