خلف بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل الخاص بدعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاعات المسرح ردود فعل متباينة من قبل الهيئات والنقابات والاتحادات والجمعيات المهنية العاملة في قطاع المسرح، إلى جانب بعض الفاعلين والمهنيين والمتتبعين، الذين اعتبر أغلبهم أن الوزارة وضعت دفتر تحملات جديدا تضمن مجموعة من التعديلات التي يمكن أن تعرقل مسار الدعم. وكانت الوزارة قد أصدرت بلاغا في 14 يونيو الجاري، يستعرض سبل دعم المشاريع المسرحية، والموسيقية والفنون التشكيلية للسنة الجارية. وقد تضمن هذا البلاغ دفاتر التحملات التي تحدد المجالات المستهدفة، والإطار القانوني للدعم، والأهداف، والمستفيدين، وأنواع المشاريع، وشروط الترشح، وملف طلب الدعم، ومبلغ الدعم، وصرف الدعم. في هذا الصدد، أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة أنها "تقدر باهتمام كبير انشغالات المهنيين والعاملين بقطاع المسرح وظروف أغلبهم، الاجتماعية والمادية، لافتة إلى أنها "تجعل من ورش الحماية الاجتماعية الذي يرعاه الملك محمد السادس شخصيا أولوية الأولويات، وخاصة بالنسبة للفنان، كما تراعي توجهات الحكومة لتعميم التغطية الصحية وفق التعليمات الملكية السامية، وتولي كذلك أهمية كبيرة للمؤاخذات التي تضمنتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنزيل برامج الدعم الثقافي والفني، إلى جانب المذكرات والمنشورات المتعلقة بالضرائب". وتبعا لما تم تداوله بخصوص دفتر التحملات الخاص بدعم المسرح، أوضحت الوزارة أن "صيغة دفتر التحملات لسنة 2024 هي الصيغة نفسها التي تم العمل بها سنة 2023 مع إضافة عنصرين جديدين فقط، بحيث يهم الأول ملف طلب الدعم، مع إدلاء جميع العاملين بالمشروع بشهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss)، فيما يهم العنصر الثاني موافاة الوزارة بتقرير مالي مسلم من قبل محاسب يبين نسبة الضريبة على الدخل ونسبة الضريبة على القيمة المضافة". وأشار نص البلاغ، توصلت به هسبريس، إلى أن "دفتر التحملات الذي جرى به العمل سنة 2023 هو ثمرة النقاش الذي تم خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل في 13 مارس 2023 بمدينة سلا بمشاركة كل الفاعلين، والذي كان مناسبة لاستعادة المكتسبات التي ضاعت في فترات سابقة كدعم التوطين ودعم الإقامات والورشات ودعم تنظيم والمشاركة في المهرجانات". وأبرز البلاغ ذاته أنه في إطار السعي إلى تجويد وتحسين منظومة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح، وانطلاقا من مخرجات اليوم الدراسي السابق، عملت الوزارة على استشارة الهيئات والنقابات والاتحادات والجمعيات المهنية من أجل تعديل القرار المشترك بتحديد كيفية دعم المسرح، وهو القرار الذي يوجد قيد التفاوض مع مختلف الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه "كان بود الوزارة العمل بهذا القرار الجديد خلال هذه السنة، مع العمل على إدخال التعديلات الممكنة لملاءمة دفتر التحملات. وهذا هو العامل الذي ساهم في تأخير الإعلان عن الدعم هذا الموسم". ومن أجل تيسير سبل الاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح بالنسبة لهذه السنة، أرجأ قطاع الثقافة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل الإدلاء بشهادة التوفر على التغطية الصحية من الجهات المعتمدة في مجال الحماية الاجتماعية ( CNOPS- CNSS- التعاضدية الوطنية للفنانين أو منظمات أخرى) لجميع العاملين في المشروع إلى غاية الحصول على الدعم، مع شرط تحمل كل طرف مسؤولية تسوية وضعيته مع تلك الجهات". وختم البلاغ بالتأكيد على أن "التقرير المالي يمكن أن يسهر على إنجازه حامل المشروع مع مصادقة محاسب مالي معتمد"، لافتا إلى أن "الوزارة ستعمل على دراسة دفتر التحملات الجديد لسنة 2025 فور صدور القرار المشترك المعدل بإشراك كل الفاعلين من أجل إنضاج التجربة وتطوير منظومة الدعم المسرحي".