الجاوي والسايسي: بلاغ مندوبية التامك حول وضعيتنا "كذب وبهتان"

نفى الموظفان بمندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج، رشيد الجاوي وإبراهيم السايسي، ما جاء في البيان الذي أصدرته المندوبية، والتي قالت فيه إن تصريحاتهما حول وضعيتهما "مجرد مغالطات جاءت كرد فعل على التطبيق الصارم والسليم للقانون"، معتبرين أن حالتهما الإدارية قانونية، وأن الأمر يتعلق ب"تصفية حسابات".
ويشير كل من رشيد وإبراهيم أنهما تعرضا لما سميّاه ب"تعسف" إدارة السجون قبل عامين، فيما جرى التأكيد على أن حالتهما، التي سبق التطرق لها في مقال سابق لهسبريس استنادا على شهادتهما وفق وثائق تتوفر الجريدة على نسخ منها، "هي واحدة ضمن حالات عديدة تعرضت للتعسف والظلم".
رشيد الجاوي، (رقم إداري 10158)، قال في اتصال مع هسبريس إن وضعيته "قانونية" داخل إدارة السجون، كحارس سجن من الطبقة الرابعة بالمندوبية العامة للإدارة السجون وإعادة الإدماج، مضيفا أن قضية عرض الشواهد الطبية على المجلس الصحي بوزارة الصحة، حسب ما ورد في نص البلاغ، "غير صحيحة".
الجاوي أوضح أن المجلس الصحي "بت فقط في الشواهد الطبية بحادثة شغل وليس رخصة مرض طويلة الأمد التي منحت لي"، مضيفا "حصلت على رخصة للتغيب المبرر طويلة الأمد منذ 31 ماي 2012 لمدة 3 أشهر بقرار من وزير الصحة والمندوب العام للسجون"، مردفا "حين أكملت المدة أدليت بشواهد طبية عن طريق مفوض قضائي من أجل التمديد لكن مسؤول قسم الموظفين احتفظ بها ولم يُحلها على المجلس الصحي في الأجل القانوني (10 أيام)"، على حد تعبير المتحدث.
واستطرد الجاوي قائلا "أنه أحيل على إثر ذلك على المجلس التأديبي، بسبب "غيابه" بشكل غير مبرر، وهو ما نفيتُه وأخبرتهم أني وضعت الشواهد الطبية عبر المفوض القضائي"، وتابع رشيد بالقول إن رئيس قسم الموظفين وضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية سلا "يتهمني بأني زورتُ الشواهد الطبية، إلا أن البحث الذي قام به الوكيل أثبت عكس ذلك.. وتم حفظ الشكاية لانعدام الفعل الجرمي".
ويتهم المتحدث الرئيس المسؤول بإدارة السجون بالاحتفاظ أيضا بمراسلات سبق له أن بعثها إلى المندوب العام يلتمس من خلالها بإحالة شواهده الطبية على المجلس الصحي، "لجأت على إثر ذلك إلى المحكمة الإدارية التي استفسرَتْ عبر مفوضة قضائية المسؤول المذكور على وضعيتي القانونية لكنه أجابها بأن الممثل القانوني للمندوبية هو رئيس الحكومة".
"آخر إجراء قمت به هو مراسلة الكاتب العام للمندوبية ألتمس عبرها تسوية وضعيتي المالية والإدارية، التي تم توقيفها منذ يناير 2013 ما نتج عنه تدهور حالة أسرتي المادية والاجتماعية، وألتمس مجددا عرض الشواهد الطبية على المجلس الصحي من أجل البت في القضية"، مضيفا "عدم الرد دفعني للذهاب إلى الإدارة من أجل مقابلة الكاتب العام، لكن تم اعتقالي أمام المقر ونقلي عبر سيارة أمن إلى الدائرة الأمنية رقم 16 بالرباط".
ويختم الجاوي كلامه بالقول بأنه "ضحية لعملية انتقام من طرف مسؤول الموظفين بالمندوبية"، مطالبا من المندوب العام الجديد لإدارة السجون، محمد صالح التامك (وسط الصورة)، بالنظر في قضيته "استبشرنا خيرا بقدوم السيد المحترم التامك، وألتمس منه البت في الملف وبإحضار المحضر الذي أنجزته الضابطة القضائية بالدائرة 16، يوم 26 شتنبر 2013".
من جهته، قال إبراهيم السايسي، قائد سجن ممتاز المُعفَى بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن ما جاء في بلاغ المندوبية "كذب وبهتان"، مضيفا "أتحدى كل مسؤول في المندوبية أن يأتي بدليل ينفي ما أقول به..".
واعتبر السايسي، في تصريح لهسبريس، أن طرده من المندوبية جاء بناءً على "تصفية للحسابات معه"، مشيرا إلى أنه لم يحضر لأي لقاء لأي لجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، "عكس ما جاء في بلاغ المندوبية"، مشيرا إلى أن الأمر "يخالف قانون الوظيفة العمومية حيث جرى تأجيل ترسيمي في وظيفتي بعد انتهاء فترة تدريبي المهني ثم بعد ذلك إعفائي".
وأضاف المتحدث أنه عوقب أثناء قضاءه لفترة التدريب بمركز إيفران بإقصاءه من العمل لمدة أربعة أشهر، من 13 /07/2012 إلى 07/11/2012، "القانون لا يتيح إقصاء متدرب طيلة مدة 4 أشهر أثناء فترة تدريبه"، مجددا القول بأن"إخراج الطعام من قاعة الأكل نحو المرقد، والإصرار على تناول وجبة الغذاء بشكل يخالف الضوابط المعمول بها وعدم الامتثال للأمر الصادر إليه من طرف مؤطره"، تهمة لا تتيح فصله عن العمل وفق القانون الداخلي لمركز التكوين.
السايسي طالب بفتح تحقيق "نزيه" في قضيته، مشيرا إلى أنه "ضحية لانتقام في حقه" بعد تقديمه لتقرير في بداية مشواره المهني، يتحدث فيه عما أسماه "تجاوزات واختلالات" داخل السجن المحلي سلا1، مشددا على أن قرار إعفاءه من منصبه "وقّعه بنكيران دون علمه بحيثيات القضية".
وقال بلاغ صادر عن المندوبية، نشرته اليوم عبر وكالة المغرب العربي للأنباء، إنها ومن خلال دراسة الملفين الإداريين للمعنيين بالأمر "وبعد البحث والتحري بشأن وضعيتهما الإداريتين تبين أن الإجراءات والتدابير المتخذة في حقهما تمت بعد استشارة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المختصة وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل سواء تعلق الأمر بمسطرة التأديب أو الترسيم".
فيما أضاف المصدر أن الملف المطلبي "لأحدهما"، والمقصود بذلك رشيد الجاوي، "تم عرضه على المجلس الصحي بوزارة الصحة المختص للبت فيه"، مشيرة إلى أن الملفين "يتضمنان جميع الوثائق والمستندات التي تبرر صحة الإجراءات والتدابير المتخذة في حقهما طبقا للقانون، كما أن ملفيهما معروضين على القضاء الإداري"، يقول البلاغ ذاته.