اتّهم أساتذة محتجون على ملف الترقية في السلم العاشر وفق المباراة، نقابة الجامعة الوطنية لموظّفي التعليم، بما أسموه "تسخير مكاتب النقابة المحلية والجهوية للدعاية الغير مشروعة" لمباريات الترقية بالشهادة الجامعية، التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الأسبوع المنصرم، مُعتبِرين أن المباريات شابتها "خروقات قانونية خطيرة". وقَال الأستاذة "المقصيّون"، المنتمون لتنسيقيات تضم أساتذة حاصلين على شواهد الإجازة والماستر، في توضيحات تم تقديمها اليَوم تعليقا على المباريات، إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أحدثت " مراكز سرية لاجتياز هذه الجريمة الإدارية ونقل المرشحين لها بطرق سريّة"، مُتّهمين نقابة الجامعة الوطنية لمُوظّفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، ب"جمع منخرطيها للملفات من المؤسسات التعليميّة ووعد المترشحين بالنجاح الأكيد في حالة ما أقدموا على اجتياز هذه المباراة". العصبة الوطنية لحاملي الماستر، التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ردت باستنكارها لما أسمته "تسييس للملف خدمة لبعض الأجندات الحزبية ودخول بعض الأطراف النقابية على خط المغالطة والكيل بمكيالين"، معبرة في بيان توصلت به هسبريس، عن رفضها لم أسمتها "الممارسات التي أجهزت على الحق في الاختلاف وساءت إلى صورة الأسرة التعليمية"، مضيفة "لا يمكن تبرير اللجوء الى العنف والقوة لفرض الرأي الواحد". كما حملت النقابة المذكورة وزارة الداخلية المسؤولية في تأجيج الموقف، "من خلال التدخل القوي الذي طال المعتصمين بالرباط في مرات عديدة"، وكذا "المسؤولية أيضا في عدم توفير الأمن المطلوب أمام مراكز الامتحان"، مشيرة إلى أن مباراة الترقية تبقى "حلّا مؤقتا لملف الترقية بالشهادات في انتظار تعديل القوانين الجاري بها العمل". في السياق ذاته، نفى عبد الوهاب السّحَيمي، المسؤول الوطني عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيّين من الترقية، تعرض أساتذة للمنع بالقوة من طرف المُحتجّين من ولوج مباريات ببعض المراكز، "المراكز كانت جميعها مطوقة برجال الأمن فيكف يمكننا التعرض للأساتذة"، مضيفا أن ما تناقلته وسائل الإعلام لا يعدو أن يكون "محاولات لإقناع الأستاذة وليس منعهم من الدخول"، مضيفا "نحن أصلا لا ندري هل اللذين يدخلون إلى تلك المراكز أساتذة أم أعضاء مندسة من النقابات". وأضاف السحيمي أن احتجاج الأساتذة دخلت اليوم شهرها الرباع، معتبرا أن سياسة التي التي تنهجها الحكومة ووزارة التربية الوطنية اتجاه ملف حاملي الشهادات"، مسجلا في الوقت ذاته "الفشل الكبير في مباراة الترقية الأخيرة"، مضيفا "المباراة لم تتجاوز نسبة 10% في عدد المقلبين. وجدّد المتحدث استنكاره لما أسماه "التدخلات التي طالت أساتذة مُحتجّين في عدة مُدُن، "أسفرت عن إصابة 14 أستاذا واعتقال 4 آخرين"، محملا الحكومة ضياع أكثر من مليوني ساعة لأزيد من نصف مليون تلميذ "ما يهدد بسنة بيضاء"، حسب المتحدث. وأعلنت تنسيقيات الأستاذة الذين يتهمون وزارة رشيد بلمختار بإقصائهم من الترقية وفق الشهادات الجامعية المحصل عليها، (أعلنت) تمديدها للإضراب الوطني ابتداء من اليوم وعلى مدى أسبوع كامل، بالاحتجاج في شوارع الرباط، للمطالبة بترقيتها في السلم 10 دون إجراء مباراة "دون قيد أو شرط و بأثر رجعي إداري ومالي أسوة بجميع الأفواج السابقة"، مضيفة في بلاغ لها "لن تبرح شوارع الرباط إلا بتحقيق جميع مطالبها العادلة والمشروعة". من جهتها، قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إن العدد النهائي للمترشحات والمترشحين الذي اجتازوا الاختبارات الشفوية للترقيّة بناء على الشهادات الجامعية بلغ 2026 من أصل 3802 قاموا بإيداع ملفاتهم، فيم سيتم الإعلان عن نتائجها في غضون الأسبوع الأول من شهر مارس القادم.