ألمانيا تعتزم جلب العمالة المغربية.. الحكومة تشترط استثناء الأطباء والممرضين

أكدت نانسي فيسر، وزيرة الداخلية الاتحادية في ألمانيا، في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، إبرام اتفاقيات للهجرة وجلب العمالة الماهرة مع مجموعة من الدول، على رأسها المغرب وجورجيا وكولومبيا، مؤكدة في الوقت ذاته أن المحادثات في هذا الإطار مع بلدان أخرى، على غرار أوزبكستان، قطعت أشواطا كبيرة.
وأوردت المسؤولة الألمانية ذاتها أن "اتفاقيات الهجرة هي مفتاح حاسم لجلب العمال والمتخصصين إلى ألمانيا وتسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين لا يسمح لهم بالبقاء في البلاد إلى بلدانهم الأصلية"، مضيفة أن "هذه الاتفاقيات تفتح أيضا الفرص للعمال المؤهلين والمكونين تكوينا جيدا".
وفي وقت تعمل الحكومة الفيدرالية الألمانية على توسيع قاعدة الاتفاقيات ذات الصلة، إذ وقعت برلين أول اتفاقية بشأن قضايا الهجرة مع الهند في ديسمبر 2022، ثم جورجيا أواخر العام الماضي، أكد مصدر حكومي لجريدة هسبريس وجود محادثات بين المغرب وألمانيا من أجل التنظيم الأمثل لعملية استقطاب اليد العاملة المؤهلة لسد احتياجات سوق العمل في هذا البلد الأوروبي، مع مراعاة مصالح واحتياجات المملكة بدورها.
وأوضح المصدر الذي تحدث لهسبريس أن "المملكة المغربية اشترطت على الحكومة الألمانية ألا يشمل استقطاب الأطر المغربية الكوادر الطبية والمهن التمريضية"، التي تعاني فيها الرباط من خصاص كبير وفق ما أكده وزير الصحة والحماية الاجتماعية أكثر ما من مرة؛ فيما تراهن الحكومة على تعزيز جاذبية الوظيفة الصحية لمواجهة هجرة الأطباء.
وتأتي تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية تزامنا مع وجود تنافس ألماني فرنسي على استقطاب الأطباء من دول شمال إفريقيا، خاصة من المغرب وتونس والجزائر، حسب ما كشف عنه تحقيق لمؤسسة "ميديا بارت"، مشيرا إلى العالم يعاني من نقص في الكوادر الطبية يبلغ أكثر من 2,8 أطباء.
كما تأتي تصريحات المسؤولة الفيدرالية ذاتها تزامنا مع زيارة تقود نيكول هوفميستر كروت، وزيرة الاقتصاد والعمل والسياحة في الحكومة المحلية لولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، إلى المغرب، وكذا إعلان الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، عن فتح تكوينات وتدريبات لتوظيف عمال مؤهلين في ألمانيا في تخصصات معينة، على غرار ميكانيك وإلكترونيك السيارات.