ألمانيا تسعى لاتفاقيات هجرة مع دول متعددة، بما فيها المغرب، لمعالجة نقص العمالة الماهرة وضبط الهجرة غير النظامية

تعمل الحكومة الاتحادية في ألمانيا حاليًا على المفاوضات بشأن اتفاقيات هجرة مع ما لا يقل عن ست دول، من بينها المغرب، بهدف تقليل نقص العمالة الماهرة والسيطرة على الهجرة غير النظامية.
هذا، وأفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن متحدثًا باسم وزارة الداخلية الاتحادية أشار إلى أن المحادثات قائمة حاليًا في جورجيا ومولدوفا وأوزبكستان وفيرغيزستان، وتجري التحضيرات لبدء محادثات مع كينيا والمغرب.
وأكدت الحكومة لاتحادية على أن صياغة هذه الاتفاقيات في كثير من الأحيان تتطلب السرية، حيث يتم التركيز بشكل خاص على الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مثل جورجيا ومولدوفا.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسهيل تدفق العمالة المهرة بما يلبي احتياجات الاقتصاد الألماني، فيما يساهم في الحد من الهجرة غير النظامية من هذه الدول.
يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية ألمانيا للتعامل مع التحديات المتعلقة بالهجرة والعمالة، حيث تسعى لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من العمالة المهرة وضمان تنظيم وسيطرة فعالة على عمليات الهجرة.