أكد شكيب بنموسى، وزير الداخلية، أمس الأربعاء، أن مدينة سلا تعرف حالة أمنية مستقرة، وأن نوعية الجرائم التي تعرفها هذه المدينة تبقىعادية، ولا تدخر المصالح الأمنية أي جهد لمحاربتها. "" وأوضح بنموسى في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول (الوضعية الأمنية بمدينة سلا)، تقدم به فريق العدالة والتنمية، تلاه بالنيابة عنه سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن عدد القضايا التي عاينتها مصالح الأمن الوطني بسلا، خلال سنة 2008، بلغ 4902 قضية، مسجلة بذلك انخفاضا يقدر ب26 في المائة، مقارنة مع عدد الجرائم المسجلة سنة 2007. وأضاف أن عدد الجرائم المسجلة إلى حدود متم شهر ماي الماضي، بلغ 1902، أي بمعدل يقارب 3 جرائم لكل ألف مواطن خلال شهر، مقابل معدل وطني يقارب 4 جرائم لكل ألف مواطن خلال شهر. وقال إنه منذ إسناد منطقة العيايدة للنفوذ الترابي للأمن الوطني في 19 ماي 2006، لوحظ تحسن مهم على مستوى التأطير الأمني لهذه المنطقة وتراجع واضح في أرقام الجريمة بنسبة تقارب 80 في المائة. واعتبر بنموسى أن هذه النتائج ترجمة للجهود التي تبذلها السلطات الإدارية المحلية والمصالح الأمنية والعناية الخاصة التي توليها لمحاربة الإجرام، وذلك وفق خطة عمل وطنية ترمي إلى تحقيق تغطية أمنية شاملة لجميع المناطق عن طريق دعم حركية المصالح الأمنية للرفع من مستوى فعاليتها وسرعة تدخلها للاستجابة لكل طارئ. ويجري في هذا الصدد، يضيف الوزير، تنفيذ المخطط الخماسي 2008-2012 الهادف إلى تحديث وتأهيل الإدارة الترابية ومصالح الأمن وتوفير ما يلزم من الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنها من أداء المهام المنوطة بها، خاصة في ميدان محاربة الجريمة بكل تجلياتها. وبالنسبة للمنطقة الإقليمية لأمن سلا، أشار الوزير إلى توفرها حاليا على ثلاثة عشر دائرة وخمس ديمومات، علما أن مخطط ملاءمة التقطيع الأمني مع التقطيع الإداري سيمكن تدريجيا، خلال السنوات المقبلة، من رفع عدد دوائر ومقاطعات الأمن ليوازي عدد الدوائر والملحقات الإدارية. وتندرج في هذا الإطار أيضا، حسب بنموسى، إعادة هيكلة مصالح القوات المساعدة بما يمكنها من أداء دور الدعم والمساندة للسلطات المحلية، وذلك بإحداث هيأة الحرس الترابي، إذ تم وضع فرق مكونة من عشرة عناصر رهن إشارة كل رؤساء الملحقات الإدارية.
