قال وزير الداخلية شكيب بنموسى،أمس الأربعاء، إن مدينة الرباط "لا تشهد أي انفلات أمني"، مؤكدا أن حجم الجرائم التي ترتكب على صعيدها يبقى جد محدود إذا ما قورن بما يسجل بمدن من نفس الحجم. "" واستدل بنموسى في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "الوضعية الأمنية بمدينة الرباط" تقدم به فريق التجمع والمعاصرة، بما "تحتضنه العاصمة حاليا من أنشطة ثقافية وفنية ورياضية تستقطب مئات الآلاف من المتفرجين دون أن يتم تسجيل أية مشاكل أمنية خاصة". وأوضح أن السلطات الإدارية المحلية تولي عناية خاصة لملف محاربة الجريمة وتعبئ جميع الوسائل لمحاربتها، حيث تعمل جاهدة، بتنسيق مع باقي المصالح المعنية، من أمن وطني وقوات مساعدة، على رصدها ومحاربتها بما يلزم من سرعة وحزم وتقديم الجناة إلى العدالة. وأضاف في هذا الصدد، أنه يتم تنظيم دوريات أمنية مشتركة وأن المصالح المعنية تعمل على التنسيق في ما بينها لمحاربة كل الظواهر، مبرزا الجهود التي بذلت من أجل توفير الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتمكين مصالح الأمن من أداء مهامها في أحسن الظروف. وسجل الوزير أن المصالح الأمنية تتبنى مقاربة من أجل الرفع من مستوى حركية وسرعة التدخل لدى مصالحها التي تحرص في نفس الآن على ملاءمة تنظيمها وطرق عملها مع نوعية الجرائم التي تتصدى لها ومع نوعية الأنشطة والمنشآت الحساسة التي تحتضنها العاصمة. وأشار في هذا الإطار إلى مشروع نشر كاميرات للمراقبة بالشوارع العمومية للمساهمة في تدعيم وسائل عمل المصالح الأمنية وإعادة نشر عناصرها لأداء مهام ردعية وزجرية. وذكر بنموسى بأن عدد الملحقات الإدارية على صعيد مدينة الرباط يبلغ 21 ملحقة، بينما تتوفر المدينة على 17 مقاطعة أمن، فيما يبلغ عدد الدوائر الإدارية 5 دوائر وباشوية، مقابل 3 دوائر للأمن، علما بأن دائرة رابعة للأمن هي الآن في طور البناء على صعيد حي يعقوب المنصور.