قال رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، إن ما حققته حكومة عزيز أخنوش، مستعينة بأغلبيتها البرلمانية والمساندين لها، طيلة 30 شهرا، يتجاوز ما حققته بعض الحكومات السابقة خلال ولاية كاملة. وفي مداخلة باسم الفريق التجمعي بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أمس الأربعاء، أكد شوكي أن إصرار الحكومة على تفعيل التزاماتها هو خيار نابع من مسؤوليتها تجاه المواطنين واحترامها لحقهم في اختيار الأغلبية المنسجمة في مرجعياتها وبرامجها وأهدافها. وشدد على أن الحكومة المعقلنة ذات الأغلبية المريحة كانت دائما مطلبا سياسيا حتى من لدن أولئك الذين يعارضونها اليوم، مضيفا أن "أولئك الذين كانوا يشتكون من البلقنة أمس هم الذين ينتقدون العقلنة اليوم، وهذه الحكومة تجنبت منطق التضخم الحكومي وعملت فقط على احترام ممكن لهذا المطلب السياسي". وخاطب شوكي من يحاولون "تسويق عقلنة الأغلبية بأنه استفراد"، وفق تعبيره، قائلا: "عبثا تحاولون"، معبرا عن أسفه لكون "البعض يقرأ المشهد السياسي من منظوره الضيق بعدما حاول استعمال مقتضيات دستورية خارجة سياقها في وجه حكومة أبدعت وراء التوجيهات الملكية السامية في تحقيق منجز غير مسبوق". وتابع: "إذا كان اللجوء إلى أي إجراء دستوري، وهو حق مشروع مكفول لكل نائب أو فريق، لا يمكن مصادرته، فإنه من العبث والمغامرة بحقوق دستورية من أجل صناعة البوز السياسي"، وذلك في إشارة منه إلى فشل الفريق الاشتراكي في تقديم ملتمس الرقابة. في سياق متصل، نوه شوكي بانسجام الأغلبية البرلمانية المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، التي قدمت، بحسبه، "المصلحة العامة على المصلحة الحزبية، حيث إن أداءها خلال نصف الولاية مر بدون صدامات أو مزايدات كما كان يحدث في الماضي، وهو ما يعكس بالملموس تفعيل الأغلبية البرلمانية لالتزامها بتعزيز التعاون البناء". وأشاد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بالمنهجية التشاركية التي تنهجها الحكومة في تدبيرها للشأن العام، بكل مسؤولية وجرأة وجدية، وهي تواجه العديد من التحديات المعقدة التي لم يسبق لأية حكومة أن واجهتها مجتمعة. ووصف الفريق البرلماني التجمعي حكومة عزيز أخنوش ب"حكومة الصمود"، لأنها واجهت كل التحديات ولم تتهرب منها أو تجد لها مبررا، ومنها تحدي الخروج من التداعيات الاقتصادية والمالية التي خلقتها الأزمة الصحية، وتحدي تدبير الأزمات والتوترات الجيو-سياسي وتداعياتها التضخيمة. علاوة على التحدي المتسم بتوالي سنوات الجفاف، وتحدي تدبير آثار الجفاف، والتحدي المرتبط بتنزيل وتنفيذ محاور البرنامج الحكومي. وأكد شوكي أن "هذه الحكومة منذ تنصيبها من طرف البرلمان في 13 أكتوبر 2021، وهي تسعى لتوفير الظروف الملائمة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإخراجه من حالة العطالة التي تسبب فيها إغلاق الحدود، وهو وقف المعاملات التجارية، وذلك من خلال استراتيجية دعم القطاعات الأكثر تضررا والحفاظ على مناصب الشغل وتعزيز آليات الحماية الاجتماعي التي تحمي القدرة الشرائية للمواطنين".
