قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، اليوم الجمعة، متابعة أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي "الصومال" على خلفية ما بات يعرف بفضيحة المال مقابل الوظيفة بوزارة العدل. وكانت عناصر الشرطة قد أوقفت اليملاحي، الذي يشتغل أستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، بمطار الرباط مباشرة بعد عودته من الخارج؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لهم وتوظيفهم بوزارة العدل. وأوضحت مصادر هسبريس أن أنس اليملاحي، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يواجه ملفا يتعلق أساسا بتلقي رشاوى بقيمة 30 مليون سنتيم، خلال الفترة التي جاور فيها وزير العدل بنعبد القادر، مقابل التوسط في مباراة المنتدبين القضائيين لفائدة زوجة رئيس جماعة سابق في إقليمشفشاون؛ غير أنه لم يتمكن الوفاء بوعوده. وأوردت المصادر ذاتها أن المسار المهني للموقوف لا يخلو هو الآخر من مشاكل، مشيرة إلى اتهامات بالسرقة الأدبية والعلمية لأبحاث عبد العزيز الطريبق ضمها الموقوف إلى أطروحته التي ضمن بها الوظيفة بجامعة عبد المالك السعدي. ولا حديث في مدينة تطوان والنواحي هذه الأيام سوى عن هذه الفضيحة، خاصة أن بطلها وجه سياسي بارز وأستاذ جامعي، في وقت تسارع أياد بيضاء إلى محاولة الصلح والتنازل عن القضية مع مباشرة حملات لجمع تبرعات لسد الديون المتراكمة على ذمة المعني بالأمر.