كما كان متوقعاً، استكمل مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الإثنين هياكله بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة في الغرفة الأولى من البرلمان، وذلك بعدما جرى التوافق حولها بين مكونات المجلس باستثناء لجنة واحدة رشحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية نائبة للمنافسة عليها. وانتخب المجلس بالأغلبية المطلقة رؤساء اللجان المتفق عليها ب193 صوتا، إذ انتخبت سلمى بنعزيز، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، خلفا لزميلتها في الفريق نادية بوعيدا، فيما جرى تثبيت محمد ودمين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، في رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة. وبخصوص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي كانت موضوع خلاف بين الفريقين "الاشتراكي- المعارضة الاتحادية" و"الحركي" فتولاها الاتحادي سعيد بعزيز، خلفا للحركي سعيد سرار. كما انتخب لحسن السعدي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية؛ فيما آلت رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية إلى حميد نوغو عن الفريق الدستوري، وتولي عبد العزيز لشهب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية. وعادت رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة إلى الحركي إبراهيم أوعبا، الذي خلف الاتحادي محمد ملال؛ فيما حافظت لجنة التعليم والثقافة والاتصال على رئيسها عدي شجري عن فريق التقدم والاشتراكية. أما لجنة مراقبة المالية العامة التي رشحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عائشة الكوط لمنافسة مرشح الأصالة والمعاصرة محمد حجيرة عليها، فحسمها مرشح الأغلبية بفارق كبير من الأصوات لفائدته، إذ حصل على 151 صوتا، مقابل 53 لفائدة مرشحة "البيجيدي"، وهو الأمر الذي كان محسوما منذ البداية. وفي افتتاح الجلسة شكر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، كلا من الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، على انخراطهما في ما سماها "منهجية التوافق البناء بخصوص رئاسة اللجان النيابية الدائمة والحرص الجماعي على إعلاء المصلحة العليا للمؤسسة ومواصلة ترسيخ تقاليد العمل الجماعي"، وذلك استحضارا للتوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان. وقال العلمي في كلمة مقتضبة: "أجدد الشكر للفريق الحركي على المساهمة الإيجابية في التحضير لهذه الجلسة التي نتوج بها اليوم استكمال هياكل المجلس"، وأضاف: "أود أن أشكر كل النيات الحسنة التي ساهمت في تقريب وجهات النظر ومواصلة ترسيخ منهجية التوافق في التدبير الجماعي"، في إشارة إلى أن التوافق لم يكن من السهل الوصول إليه. ورغم الانتقادات التي طالت غياب نواب برلمانيين عن الحضور في جلسة انتخاب أعضاء مكتب المجلس في الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي لم يتغير الوضع في جلسة اليوم كثيرا، إذ استمرت ظاهرة الغياب في فرض نفسها على المؤسسة التشريعية، بعدما حضر 204 من أصل 395 نائبا، وهو رقم أعلى مما سجل في الجلسة السابقة التي حضرها 170 نائباً فقط.
