بولقنادل: تسوية ممتلكات المغاربة في الخارج استعادةٌ للثقة وفرصةٌ للمصالحة

حمل المنشور العام لعمليات الصرف للعام الجاري مستجدات عديدة تهم الأفراد والشركات، تروم تبسيط المساطر ومنح التسهيلات؛ من بينها إعادة العمل بالتسوية التلقائية للممتلكات والأموال في الخارج.
كما تضمّن المنشور إجراءات الجديدة لدعم الاستثمار بالنسبة المقاولات الناشئة المغربية، ومقتضيات تهم عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى مقتضيات تهم الطلبة ومخصصات السفر، إلى جانب نصوص تهم الأجانب المقيمين في المغرب.
حول هذه المقتضيات الجديدة، أجرت هسبريس حوارا مع حسن بولقنادل، مدير مكتب الصرف، الذي وضح بشكل مفصل الإجراءات الجديدة والمستفيدين منها. كما تحدث بولقنادل بشكل مستفيض عن عملية التسوية التلقائية للممتلكات والأموال في الخارج، من خلال تبيان المعنيين بها وسياقها وأهدافها.
هذا نص الحوار:
ما هي أبرز المستجدات في المنشور العام لعمليات الصرف لعام 2024؟
تجدر الإشارة في البداية إلى أن بلورة مقتضيات قانون الصرف تتم استنادا على تطلعات الأشخاص الذاتيين والاعتباريين واستجابة لاحتياجاتهم الفعلية؛ وذلك باعتماد سياسة ترتكز أساسا على القرب والاستماع والحوار والتقييم الفعلي والموضوعي للتطلعات والانتظارات.
بفضل هذا النهج، تمكن مكتب الصرف من إقرار جُملة من الإجراءات التحفيزية، والتي تهدف بالأساس إلى تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات وامتيازات مهمة سواء للفاعلين الاقتصاديين أو للأفراد.
التدابير المتخذة بداية سنة 2024 تندرج في إطار هذه الرؤية، بتعزيزها لمسار تحرير نظام الصرف وتقويتها لقابلية تحويل الدرهم. كما تهدف الإجراءات الجديدة إلى تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات للفاعلين الاقتصاديين تماشيا مع انفتاحهم على الأسواق العالمية.
وتتمحور أهم التدابير الجديدة حول دعم انفتاح الاقتصاد المغربي والمساهمة في تطوير النسيج الاقتصادي الوطني وتشجيع الصادرات وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية ومواكبة اندماجها في الاقتصاد العالمي.
وتنص مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف 2024 على مجموعة من الإجراءات، التي تهدف بالأساس إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز الصادرات المغربية وإعطاء دفعة قوية لتطوير الشركات الناشئة وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين.
ويظل الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات الجديدة، التي من شأنها دعم انتعاش الاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء نسيج اقتصادي منفتح وأكثر تنافسية، هو ملاءمة قانون الصرف مع الظروف الجديدة للسياق الاقتصادي العالمي ليكون منسجما مع متطلبات عالم يتغير باستمرار.
ما هي الإجراءات الجديدة لدعم الاستثمار بالنسبة المقاولات الناشئة المغربية؟
وفقا لمقتضيات قانون الصرف الجاري به العمل يُسمح للشركات الناشئة الوطنية المُدرَجة من قبل وكالة التنمية الرقمية (ADD) بتسديد نفقات استيراد الخدمات المدفوعة ببطاقة الأداء الدولية في حدود مليون درهم في السنة. كما بإمكانها كذلك القيام بعمليات الاستثمار بالخارج.
ومن المستجدات التي جاء بها المنشور العام لعمليات الصرف 2024 في هذا السياق، نخص بالذكر الإمكانية المُتاحة للمستثمرين في هذه الشركات الناشئة، سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو ذاتيين أو هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال أو مؤسسات مالية، المساهمة في الاستثمار المنجز في الخارج بما يعادل قيمة مساهمتها في الشركة الناشئة المغربية أو جزءا منها.
ويندرج هذا الإجراء في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة، والذي ركز بشكل كبير على ضرورة دعم ومواكبة وتطوير الشركات الناشئة. كما يُعد هذا الإجراء كذلك خطوة مهمة في مجال تعزيز انفتاح المقاولة المغربية على مُحيطها الإقليمي والدولي.
بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير، ما هي التدابير الجديدة في هذا الصدد؟
يتضمن المنشور العام لعمليات الصرف 2024، والذي تمت بلورته بتشاور مع مختلف الشركاء المؤسساتيين لمكتب الصرف، تدابير جديدة وإجراءات تبسيطية تهم العمليات الجارية وعمليات الرأسمال مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم. وينص المنشور على مجموعة من التسهيلات والإجراءات التبسيطية من أجل مواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتسهيل معاملاتهم مع الخارج.
فيما يتعلق باستيراد السلع، تنص التدابير الجديدة على إمكانية أداء النفقات المرتبطة بالشحن، الزائدة بنسبة 20 في المائة بدلا من 10 في المائة من المبلغ المنصوص عليه في العقد التجاري.
بالإضافة إلى ذلك، وفي ما يخص الاعتمادات المستندية (crédits documentaires) تسمح الأحكام الجديدة لمستوردي السلع بأداء نفقات وارداتهم لصالح طرف آخر بدلا من الممول الأصلي (subrogation de créances commerciales).
أما بخصوص عمليات التداول الدولي (négoce international)، تتيح التدابير الجديدة إمكانية تسديد دفعة أولية قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة المبالغ التي تم تحويلها إلى المغرب والمودعة في الحساب المتعلق بالعملية نفسها.
وفيما يتعلق برحلات الأعمال، فقد رفعت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف من الحد الأدنى لمخصصة رحلات الأعمال إلى 100.000 درهم في السنة بدلا من 60.000 درهم المحددة سابقا.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المنشور على مجموعة من التسهيلات والإجراءات التبسيطية لفائدة الشركات ذات التصنيف المشترك مكتب الصرف – المديرية العامة للضرائب/ مكتب الصرف- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. إذ بإمكان الشركات سالفة الذكر القيام بالدفع المسبق لنفقات وارداتها من السلع في حدود 100 في المائة من قيمة صفقة الاستيراد. كما سيُسمح لها بتمويل حساباتها بالعملات الأجنبية أو بالدراهم القابلة للتحويل بما يعادل 85 في المائة من عائداتها من التصدير. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكانها الاستفادة من مخصصة التجارة الإلكترونية ومخصصة رحلات الأعمال والتي تُحدد قيمة كل منها في 100 في المائة من قيمة الضريبة على الشركات المدفوعة في حدود مليون درهم في السنة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين لا يتوفرون على حسابات بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل.
فيما يتعلق بالدراسة في الخارج، ما المقصود بإجراء تحويل تكاليف الإقامة اللغوية؟
للإشارة، فقبل دخول مقتضيات المنشور الجديد حيز التنفيذ لا يمكن تحويل تكاليف الإقامة والإيجار إلا في إطار الدراسات العليا بالخارج. ولكون دراسة اللغة لا تندرج ضمن إطار البرامج الأكاديمية للدراسات العليا فإن تحويل تكاليف الإقامة والإيجار يستوجب الموافقة القبلية لمكتب الصرف.
حاليا، وبمقتضى المنشور العام لعمليات الصرف 2024، أصبح بالإمكان تحويل التكاليف المرتبطة بالإقامة اللغوية في الخارج؛ بما في ذلك تكاليف المعيشة والإيجار، عندما تكون الإقامة اللغوية مطلوبة من قبل مؤسسة التعليم العالي كجزء من المسار الدراسي الأكاديمي بالخارج.
بالنسبة للأجانب المقيمين في المغرب، ما هي الإجراءات التي تم تطبيقها هذه السنة؟
أقر المنشور العام لعمليات الصرف 2024 مجموعة من الإجراءات لفائدة الأجانب المقيمين في المغرب، حيث أصبح بإمكان الأجانب المقيمين الذين لا يتوفرون على دخل يمكن تحويله وعلى مدخرات في حساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل إجراء التحويل في إطار الإعانة العائلية.
علاوة على ذلك، سيتمكن الأجانب المقيمون، بموجب الأحكام الجديدة، من تحويل رسوم الحضور (jetons de présence) ؛ وذلك بعد أداء الضرائب.
أبرز مستجد هذه السنة هو إعادة العمل بالتسوية التلقائية للممتلكات والأموال في الخارج، هل تغيرت الشروط؟
تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 55.23 برسم سنة 2024، تم إطلاق عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة بصفة نهائية قبل فاتح يناير 2023.
للاستفادة من مقتضيات هذه المادة، يجب على الأشخاص المعنيين إيداع إقرار مكتوب لدى بنك مغربي، وفق مطبوع نموذجي يبين طبيعة الممتلكات بالخارج مرفوقا حسب نوع الموجودات بوثائق الثبوتية اللازمة، وأداء المساهمة الابرائية.
بالنسبة للأشخاص الذين لم يسبق لهم الاستفادة من عمليات المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية السابقة، فقد تم تحديد قيمة المساهمة الإبرائية في 10 في المائة من قيمة شراء الممتلكات العقارية و10 في المائة من قيمة اكتتاب أو شراء الأصول المالية.
أما بخصوص الودائع المالية، فقد تم تحديد نسبة المساهمة الإبرائية في 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل و2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة الأجنبية والمباعة في سوق الصرف مقابل الدرهم.
أما بالنسبة للأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من عمليات المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية السابقة فإن قيمة المساهمة الإبرائية تعادل 15 في المائة من قيمة شراء الممتلكات و15 في المائة من قيمة اكتتاب أو شراء الأصول المالية.
أما فيما يخص الودائع المالية فقد تم تحديد نسبة المساهمة الإبرائية في 7.5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل و3 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة الأجنبية والمباعة في سوق الصرف مقابل الدرهم.
كما يتعين على الأشخاص المعنيين جلب السيولة بالعملات الأجنبية وكذا المداخيل والحاصلات الناتجة عن هذه السيولة، ويتوجب عليهم أيضا بيع نسبة لا تقل عن 25 في المائة من هذه السيولة في سوق الصرف المغربي.
من هم المعنيون بالضبط بهذه العمليات؟ وكيف يتم التعامل في حال كان الأمر يتعلق بملك عقاري تم اكتسابه في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف؟
تهم العملية الأشخاص الذاتيين من جنسية مغربية المتوفرين على إقامة ضريبية بالمغرب وكذا الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون المغربي المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين اكتسبوا ممتلكات وأموالا في الخارج بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف والتشريع الجبائي.
كما تهم هذه التسوية الأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين بالمغرب الذين يحملون جنسية أجنبية. ويُستثنى من هذه العملية الأشخاص الذاتيون والاعتباريون المفتوح في حقهم نزاع صرف.
أما بخصوص الممتلكات العقارية فيجب التصريح وأداء مبلغ المساهمة الإبرائية بناء على حصة المصرح من قيمة الشراء المبينة في سند الشراء أو على شهادة صادرة عن موثق أو عن أي موظف عمومي له صلاحية التوثيق. كما يتعين على المصرحين إمداد المؤسسة البنكية بكل إشهاد رسمي يثبت ملكية العقار وكذا كل وثيقة تبين قيمة شراء العقار.
هل هناك سياق خاص لإعادة العمل بهذه التسوية؟ وما هي أهدافها الرئيسية؟
إحداث آلية لتسوية أوضاع دافعي الضرائب هو نهج تستخدمه العديد من الدول لتمكين الأشخاص المعنيين من الامتثال للقواعد المعمول بها. وقد اختارت بعض الدول تحديد فترة تسوية متعددة السنوات، بينما اختار البعض الآخر اتباع نهج سنوي.
وعلى غرار العمليتين السابقتين، تهدف هذه العملية بالدرجة الأولى إلى استعادة الثقة وتعزيز دينامية الاقتصاد الوطني وتسوية وضعية الأشخاص المعنيين ومنحهم الثقة في مؤهلات الاقتصاد الوطني وفي مستقبله وإمكانياته التنموية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص الأموال التي تم تحصيلها من خلال هذه العملية لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. ومن شأن ذلك أن يساعد في تمويل الأوراش الاجتماعية الهادفة إلى تحسين الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
بإحداثها لعملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، فإن الدولة المغربية تمنح فرصة جديدة للأشخاص الذين أخلوا بالتزاماتهم تجاه مكتب الصرف للامتثال لقانون الصرف وتسوية وضعيتهم. كما تمنحهم فرصة المصالحة مع اقتصاد المملكة والمساهمة في مسلسل التنمية الذي تشهده البلاد.
ما هي الضمانات الممنوحة لمن يرغب في الاستفادة من هذه العملية؟
عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات الممتلكة في الخارج، والتي تتم في سرية تامة بين المعني بالأمر وبين المؤسسة البنكية التي يتعامل معها، تمنح للأشخاص المعنيين مدة سنة تبتدئ من فاتح يناير 2024 إلى غاية 31 دجنبر من السنة نفسها للقيام بالتصريح وأداء المساهمة الإبرائية برسم هذه الممتلكات بالخارج. ويحصل المستفيدون على ضمانة كتمان الهوية تشمل مجموع العمليات المنجزة برسم هذه المساهمة.
وتجدر الإشارة إلى أن البنوك ملزمة بعدم الكشف أو إرسال هوية المصرح إلى الإدارة أو مكتب الصرف أو الإدارة العامة للضرائب والاكتفاء فقط بإرسال قسيمة الإيداع تتضمن رقم التصريح والمبالغ المحولة للمغرب وقيمة الموجودات في الخارج.
بعد أداء مبلغ المساهمة الإبرائية، لا يمكن أن تُجرى أية ملاحقة إدارية أو قضائية برسم المقتضيات التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجبائي ضد المصرح الذي يعفى كذلك من دفع الغرامات المرتبطة بمخالفات الصرف وبالضريبة على الدخل وكذا الضريبة على الشركات.
أما بخصوص الامتيازات التي سيستفيد منها المُصرحون فقد أصدر مكتب الصرف في هذا الخصوص دوريتين لتوضيح آليات تفعيل عملية التسوية التلقائية ولتحديد كيفيات تسيير الحسابات البنكية والممتلكات المملوكة في إطار تسوية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، حيث تم إحداث تسهيلات مهمة لعمليات الصرف بالنسبة للمصرحين. إذ بإمكان المصرحين فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل وإيداع ما يعادل 75 في المائة من الودائع النقدية التي تم إرجاعها إلى المغرب وبيع ال25 في المائة المتبقية في سوق الصرف المغربي.
ويجوز للمصرحين الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل المفتوحة سابقا في إطار عمليات المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية السابقة استخدام الحسابات نفسها في هذا الإطار. هذه الحسابات يمكنها تسجيل المداخيل والحاصلات من تفويت أو تصفية الأملاك العقارية والأصول المالية المصرح بها، وكذا المداخيل والحاصلات من تفويت أو تصفية الأملاك العقارية والأصول المالية بواسطة الحسابات المسموح بها في هذا الإطار.
كما يمكن استخدام المبالغ المودعة فيها للقيام باستثمارات في الخارج على شكل شراء أملاك عقارية أو أدوات مالية وكذا أداء مصاريف تسيير الأملاك العقارية والأصول المالية المملوكة في إطار تسوية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج. كما يستفيد المصرحون من إمكانية فتح حسابات أو الاحتفاظ بتلك المفتوحة منها بالخارج من أجل تسيير الأصول المالية والأملاك العقارية التي تم التصريح بها. إضافة إلى ذلك، بإمكان المصرحين أداء مصاريف التسيير واستحقاقات القروض المرتبطة بالعقارات المصرح بها.
كما أن الممتلكات والموجودات المملوكة في إطار هذه العملية يُمكن أن تُنقل عن طريق الإرث أو الهبة لفائدة الأصول والفروع من الدرجة الأولى ولفائدة أزواج المصرحين. ويحق للمصرحين التصرف بحرية في ممتلكاتهم المملوكة بالخارج في إطار تسوية الممتلكات والموجودات المنشاة بالخارج.
في السنوات الماضية بعد آخر عملية، هل تم اللجوء إلى قانون الصرف في حق الذين لم ينخرطوا في التسوية؟
بعد انتهاء المهلة المحددة أي بعد 31 دجنبر من السنة الجارية، ستتم متابعة الأشخاص المعنيين الذين لم يبادروا إلى تسوية وضعيتهم بشكل تلقائي؛ وذلك وفقا لمقتضيات ظهير 30 غشت 1949.
والجدير بالذكر أن الملفات المدرجة في إطار المتابعات التي تقوم بها مصالح مكتب الصرف يمكن تسويتها، وفقا لمقتضيات الظهير سالف الذكر، بشكل حبي في إطار المصالحة وذلك بأداء غرامة مالية يتم تحديد مبلغها حسب حجم الضرر الذي تم إلحاقه بالاقتصاد الوطني إضافة إلى ما يقتضيه كل ملف من شروط في إطار المصالحة؛ كإغلاق الحسابات البنكية بالخارج، وجلب أرصدتها إلى المغرب، وكذا جلب عائدات وناتج بيع العقارات والممتلكات بالخارج.
في حالة عدم التوصل إلى مصالحة حبية، يتم تفعيل المتابعة القضائية. وفي هذه الحالة تجب الإشارة إلى أن العقوبات المطبقة على الملفات المعروضة على القضاء تكون فيها الغرامة المالية جد قاسية؛ وهي تعادل 6 مرات جسم الجنحة (جسم الجنحة يقصد به مبلغ شراء العقار أو رصيد الحساب البنكي...) كما يمكن أن تطبق عقوبات سالبة للحرية تتراوح ما بين 3 أشهر و5 سنوات، وفقا لمقتضيات الظهير نفسه.