مباشرة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى الرباط، بداية الأسبوع الجاري، حيث جدد موقف بلاده الداعم للمقترح المغربي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، مقترحا إقامة شراكة جديدة مع الرباط على أسس مستحدثة، عقدت الجزائر بدورها، أمس الثلاثاء، الدورة الحادية عشرة من المشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية على مستوى الأمناء العامين لوزارتي خارجية البلدين، حيث نوقشت مجموعة من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبشكل رئيسي قضية الصحراء، حسب ما أفاد به بلاغ لوزارة الخارجية الجزائرية. مشاورات كانت لتعد عادية في إطار سعي كلا البلدين إلى تعزيز علاقاتهما الدبلوماسية لولا تركيزها على قضية الوحدة الترابية للمملكة، التي باتت تشكل أولوية في السياسية الخارجية الجزائرية، فيما يرى متتبعون أن حضور هذا الملف في صلب محادثات الجانبين يترجم تخوفا جزائريا من التقارب الفرنسي المغربي الأخير، واستمرارا لسياسة التوازن التي تنتهجها باريس في علاقاتها مع الدول المغاربية؛ إضافة إلى محاولة الإدارة الفرنسية إعادة ترتيب أوراقها السياسية والأمنية في المنطقة استجابة للتحولات الكبرى التي تشهدها الأخيرة. تخوف جزائري وتوازن فرنسي تفاعلا مع سؤال حول توقيت ودلالات هذه المشاورات، قال إسماعيل أكنكو، باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، إن "انعقاد المشاورات السياسية بين فرنساوالجزائر يأتي في سياق طبيعي دوري دأب عليه الجانبان، غير أن النظر إلى ما سبق هذه المشاورات من زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب يجعلها غير عادية، بالنظر إلى ما خلفته الزيارة من نقاش قوي حول سعي فرنسا إلى إعادة عجلة علاقاتها مع المغرب إلى الدوران". وأضاف أكنكو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه المشاورات ليست بمعزل عن السياسة الفرنسية الرامية إلى خلق التوازن المطلوب أيضا بينها وبين الجزائر؛ فهذا التوجه هو معطى ثابت في الإستراتيجية الفرنسية تجاه الدول الإفريقية عامة، وخاصة المغرب والجزائر، باعتبارهما قوتين إقليميتين متنافستين". وزاد المتحدث شارحا: "من دون شك فإن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك ستكون حاضرة في هذه المشاورات، فضلا عن إعادة ضبط بوصلة العلاقات الجزائرية الفرنسية، بما يشمل قضية الصحراء التي تعد أساسية في السياسة الخارجية الجزائرية، إذ تسعى الجزائر إلى حشد الدعم لموقفها الداعم لجبهة البوليساريو، والقاضي باستقلال الصحراء عن طريق آلية الاستفتاء، وهو ما يفسر وجود هذه النقطة في جدول أعمال اللقاءات التشاورية". وأوضح الباحث ذاته في هذا الصدد أن "حضور هذه النقطة ضمن جدول الأعمال يترجم في جزء كبير منه تخوفا جزائريا من التصريح الفرنسي الواضح بدعم مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، وما قد يستتبعه من إجراءات عملية أخرى على الأرض، لاسيما مع تنويه المسؤول الفرنسي بالتقدم التنموي الكبير الحاصل في الأقاليم الجنوبية وإعلان استعداد بلاده للانخراط فيه". واعتبر المصرح لهسبريس أن "الجزائر تلعب على ورقتين أساسيتين في تعاملها مع المواقف الفرنسية تجاه قضية الصحراء؛ أما الورقة الأولى فتهم الجانب الأمني ومحاربة الهجرة والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، حيث تقدم الجزائر نفسها على أنها حارس فرنسا وأوروبا عموما، وبالتالي تبتز باريس بهذا الموضوع، فيما الورقة الثانية تهم الجانب الاقتصادي، إذ تتوفر الجزائر على بعض الموارد الطبيعية التي تسيل لعاب فرنسا، خاصة الغاز والقطاع المنجمي، وهي بذلك مستعدة لعرض مختلف مقدراتها على باريس مقابل البقاء في المنطقة الرمادية وعدم مساندة الطرح المغربي بخصوص قضية الصحراء". مكونات جديدة وترتيب أوراق من جانبه، أورد سعيد بركنان، محلل سياسي، أن "السياق الذي يجري فيه هذا التقييم الشامل للعلاقات الجزائرية الفرنسية يتسم بدخول مكونات جديدة في المنطقة الإقليمية، أهمها الوجود الروسي في منطقة الساحل وجنوب الصحراء، الذي بات يُرتقب أن تختفي فيه مظلة قوات فاغنر التي كانت تختبئ من ورائها روسيا نحو وجود صريح ورسمي للجيش الروسي في كل من ليبيا ومالي وباقي الدول المجاورة". وأشار بركنان في الصدد ذاته إلى "التحرك الأمريكي المضاد لنظيره الروسي، لتحقيق موطئ قدم عسكري لواشنطن في المنطقة، وسعيها أيضا إلى تسريع إيجاد حل سياسي لملف الصحراء المغربية لأنها باتت مقتنعة بأن استقرار المنطقة رهين بحل الملف أمنيا؛ أما سياسيا فقد حُسم لصالح المغرب باعتراف الإدارة الأمريكية بمغربية الصحراء، وبكون الحل الوحيد لتسوية هذا الصراع هو حل الحكم الذاتي الذي يدفع به المغرب كحل سياسي عادل وواقعي لهذا النزاع". وأوضح المحلل السياسي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "كل الدول الآن، بما فيها فرنساوالجزائر، تدور في الفلك الأمني والسياسي الذي تؤسسه الولاياتالمتحدةالأمريكية لمستقبل المنطقة والقارة الإفريقية ككل، ويعد المغرب واحدا من الدول التي تساهم في رسم معالمه باعتباره شريكا مهما للدول الغربية على المستوى الإفريقي سياسيا وأمنيا، إذ باتت تعول عليه لمواجهة النفوذ الروسي المتنامي في القارة الإفريقية". وعلاقة بحضور قضية الصحراء المغربية في المشاورات الفرنسية الجزائرية وأوراق الضغط التي يمتلكها البلدان للتأثير على مواقف بعضهما البعض، اعتبر بركنان أن "فرنساوالجزائر لا تملكان أوراقا للضغط على بعضهما البعض، وإنما تحاولان ترتيب الأوراق السياسية والأمنية المرتبطة باستمرارهما من عدمه في استغلال نزاع الصحراء المغربية لكسب مواقف سياسية ومواقع تفاوضية، ارتباطا بالوضع في المنطقة الذي بات يقتضي أولوية ترتيب الأوراق الأمنية بتنسيق مع أمريكا والمغرب وإسبانيا".
