من كان يظن أن الجمعيات النسائية في المغرب هي وليدة اليوم، فقد خاب ظنه، بل إن الجمعيات النسائية ظهرت في المغرب قبل سنوات عديدة من إنشاء أول جمعية معلنة رسميا. "" غير أن الجمعيات القديمة تختلف كل الاختلاف عن القائمة حاليا، سواء تعلق الأمر بالتنظيم أو الأنشطة بل حتى التسمية، حيث كان يطلق عليها في الماضي "جماعة العيالات"، تضم كل نساء الحي أو الدوار و من مختلف الأعمار، وقليلون هم الرجال الذين كانوا على علم بها، لأنها كانت تحاط بالكثير من السرية، رغم أن اجتماعاتها كانت تعقد في أي مكان من الحي، في البيوت، أمام الفرن الشعبي - نسبة للشعب وليس البنك-، إلا أن "حمام الدرب" كان المكان المفضل لعقدها و هو ما يفسر تأخر النسوة فيه بالساعات. أما أنشطتهن فكانت تتميز بالجدية البالغة و التدخل الحاسم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتنظيم "دارت" أو ما يصطلح عليه بالقُرعة، أو حتى تنظيم "القديدة" وهو "نشاط" سنوي يعقب عيد الأضحى، وربما كان بمثابة الجمع العام السنوي. بينما كانت تظهر روعة النّسوة في المناسبات الخاصة بالمنخرطات، سواء في الفرح أو القرح. فتجدهن يتبادلن حتى الأثاث و يفتحن بيوتهن لاستقبال الضيوف، في تعبير عن أسمى معاني التضامن، فتحس أن البيوت بيت واحد. لكن الأجمل في "العيالات" كان يتمثل في "دخولهن سوق رؤوسهن" عندما يتعلق الأمر بمشكل عائلي لإحداهن. أمّا إن تدخلن، فيكون بخيط أبيض، حيث تُجَنَّد كل الفاعلات للضغط على المرأة كي تصبر على زوجها حتى و إن كان هو المذنب، مذكرات إياها بأولادها و بالعِشْرة الطويلة. "الله يرحمها يام" اليوم ظهرت جمعيات نصّبت نفسها مدافعة عن حقوق المرأة دون أخد إذن هذه الأخيرة، يرأسها "مثقفات" متطبعات بالغرب، كل همهن أن تسير المرأة بكل حرية في الشارع، تدخل متى شاءت و تخرج أينما تشاء، بدون حسيب و لا رقيب و كأن هذا هو همّ المغربية. و الغريب أنهن أصبحن يحشرن أنوفهن الطويلة في كل صغيرة و كبيرة في حياة المرأة، بل أصبحن يدخلن معها حتى غرفة نومها مع زوجها و "يشمشمن" الأخبار عن أي خلاف بين الزوجين ليتدخلن عارضات خدماتهن المجانية "بتجرجير" الزوج في المحاكم، جاعلات من الحبة قبة. فعكس مثيلاتهن في الدول المتقدمة تهمل الجمعيات النسائية في المغرب القضايا الحقيقية للمرأة و تجعل من حالات خاصة القضايا الكبرى التي يجب التصدي لها، كخلاف زوجين حول من يشاهد التلفاز عندما تتصادف مباراة لكرة القدم مع المسلسل المدبلج. خلاف كان سينتهي مع أول جلسة عائلية، يتدخل فيها الأهل، ليسخر الجميع من القضية برمتها و تستمر الحياة، لكن حب تلك الجمعيات للقانون يجعل القائمات عليها يبادرن به قبل أيّ حل سلمي يأخذ بعين الاعتبار ما سيترتب عن تطبيق القانون من شتات للأسرة. ودعونا من هذه الهوامش و لنتكلم في أمور أكبر. تتلقى الجمعيات النسائية و خصوصا المدافعة منها على حرية المرأة دعما ماديا مهما من جهات وازنة، الأممالمتحدة، وكالة التعاون الأمريكي و صناديق دولية عديدة، بالإضافة لإقامتها علاقات شراكة مع جمعيات أوربية تدفع بسخاء. و هنا يطرح سؤال بديهي، بما أننا نعلم أن كل تلك الجهات لا تعطي الصدقات بالمجان، فمن حقنا أن نسأل عن المقابل الذي تقدمه الجمعيات؟ فلا يمكننا التصديق بأن كل ذلك الدعم هو من أجل تحسين ظروف المرأة في العالم، فهناك نساء هن أحوج للدعم من المرأة المغربية، على سبيل المثال، النساء في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، اللواتي يعانين من جميع ألوان التهميش و التخلف مما يجعلهن أقرب للحيوان منه للإنسان. "إعطيوهم غي باش إستروا حالتهم". و لنترك سبب الدعم بعيدا، لنبحث أين تصرف تلك الأموال؟ أغلب "نشاطات" هاته الجمعيات تقام في فنادق الخمس نجوم. هي التي تدافع عن نساء فقيرات يسكن أغلبهن الأكواخ و "البراريك". و طبعا تلك الأنشطة لا تحضرها نساء من طينة "العيالات"، بل تقتصر على علية القوم بالإضافة للمتبرعين و "الحاضنين". الجميل أن تلك الجمعيات تتبرع بين الفينة و الأخرى ببعض آلات الخياطة و بعض رؤوس الماشية لفائدة نساء الدواوير أو تقوم بحملة تلقيح ضد مرض ما "خرج فيه البلان"، مع قيامها بحملات توعية في شتّى المجالات، كي تبرر نفقاتها أمام الجهات التي تدعمها. وكل هاته الأمور لا تكلف الشيء الكثير، فأين تذهب بقية الأموال؟ ربما إذا سمحت لنا رئيسات الجمعيات بدخول "ڤللهن" أو ركوب سيّاراتهن "الكات كات" لنسألهن عن ذلك، فقد يجبننا أين ذهبت البقية. بينما يبقى أغرب مطلب نسائي سمعت به، هو ما جادت به قريحة إحداهن في موضوع الإرث. حيث طالبت هاته السيدة الفاضلة بالمساواة في الإرث بين الرجل و المرأة، وكأن قانون الإرث جئنا به من السويد هو الآخر و يمكننا تعويضه بالقانون الكندي... أقول لهذه السيدة، انكي في المغرب. و المغرب، إن لم يكن في علمك، بلد إسلامي و يحكمه أمير للمؤمنين، مهمّته الأساسية الحفاظ على تطبيق التعاليم الدينية، أما ما ترغبين في تغييره فهو قانون مستوحى من نصوص شرعية أهمها قوله تعالى : {لذكر مثل حظ الأنثيين}. و الحظ في الآية بمعنى النصيب من الإرث و ليس "زْهر" الذي لا تملكينه في هذه القضية، لأنه سيكون عليك مواجهة أكبر سلطة في البلاد. الغريب أن موضوع الإرث لا يتكلم فيه "المزاليط" الذين يرثون من آبائهم الفقر و الأمراض و الكثير من "الكريدي". بل تتكلم فيه فقط سيدات المجتمع "الخانزات" فلوس، اللواتي يحسدن زوجات إخوانهن على الأموال التي ستزداد لهن فوق الأموال. اسمحي لي أن أقول لك لا يا سيدتي، ليست تلك قضايا نسائنا، و ليس هكذا تدافعين عن بناتنا. إذا أردتي أن تدافعي عن قضايا المرأة المغربية فشاركيها همومها، أنت التي لا تشتركين معها إلا في نفس الجنسية. أول حق يجب أن تدافعي لها عنه، حق الحياة، فنسبة الوفيات لازالت مرتفعة في صفوف النساء خصوصا في المناطق النائية، حيث المرأة تتداوى بطرق بدائية في غياب أدنى اهتمام من الجهات التي تُعنى بالصّحة العامة، و من العار أن تحدث أكبر نسبة للوفيات أثناء الولادة رغم أن وزارة الصحة على رأسها امرأة. هل تعلمين يا سيدتي، أن متوسط عيش بعض النسوة في البوادي لا يتعدى الثلاثين سنة؟ هل تعلمين أن المرأة هنالك ما تزال تجلب الحطب كي تطهو و تدفئ أطفالها في أيام البرد القارصة؟ في غياب حتى الطاقة الكهربائية. و هل تعلمين أنها تقطع الكيلومترات من أجل جلب شربة ماء لصغارها، رغم أن وزيرة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن امرأة. "غي سمية الوزارة فيها كلم". إذا أردتي الدفاع عن المرأة يا سيدتي، فدافعي عنها و هي صغيرة بالدفاع عن حقها في التّمدرس، فأغلب البنات في البوادي يهجرن مقاعد الدراسة بعد المرحلة الابتدائية بسبب بُعد الثانويات و عدم توفرها على مراكز إيواء محترمة، رغم أن المكلفة بالقطاع المدرسي في وزارة التربية الوطنية (بمرتبة وزيرة) امرأة. ولا تنسي يا سيدتي الكريمة و أنت تحاضرين باسمها في المحافل الدولية و تتحدثين عنها، أن تُذكري بأننا في المغرب لا نُصدر العاهرات كما تروج لذلك الأفلام السينمائية و الفضائيات العربية و بعض المجالات المغربية و الكثير الكثير من المواقع على الشبكة العنكبوتية. و ذكري بأننا لا ننوي بلوغ عشرة ملايين سائح ببيع أجساد بناتنا، و لا تنسي أن تجدي مبررا مقنعا لاصطفاف المرأة المتحررة، التي أعطيتها حقها، أمام السفارات الخليجية. أنا لست ضد المرأة و تأسيسها لجمعيات تدافع بها عن حقوقها، لكني ضد استغلال المرأة بدعوى الحرية و تحويلها لسلعة من أجل المنفعة الخاصة. و لا أعرف إن كنت مخطأ، لكني أرى أن قمّة التمييز ضد المرأة هو تواجد هذه الجمعيات، فالمجتمع الذي لازالت المرأة فيه بحاجة لجمعيات كي تعطى لها حقوقها هو مجتمع متخلف. [email protected]
