تزامنا مع تخليد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذكرى الحادية عشرة للموافقة الملكية على اعتماد حرف تيفيناغ لكتابة اللغة الأمازيغية والذي يصادف 10 فبراير، اقترح الفريق الاستقلالي بمجلس النواب كتابة اللغة الأمازيغية بالحرف العربي إلى جانب تيفيناغ. وقال الفريق في مقترح قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إنه "يحق لجميع المغاربة أن يكتبوا اللغة العربية بالحرف العربي، واللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ ويمكنهم أن يكتبوها بالحرفين معا". ويهدف المقترح حسب واضعيه، إلى حماية وتثمين اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا وتعزيز التنوع الثقافي ببلادنا، مشددا على ضرورة المحافظة عليهما في مختلف المناطق بالمملكة باعتبارها تراثا مشتركا لجميع المغاربة. المقترح دعا إلى تعزيز مكانة اللغتين الرسميتين في المنظومة التعليمية وفي الإدارات العمومية والهيئات القضائية وفي القطاع الخاص ولدى المنظمات الحزبية والنقابية، مبرزا أن ذلك "سيساهم في إدماج فئات اجتماعية واسعة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية". وفي هذا السياق أكد الفريق على أهمية الاعتراف بحقوق المجموعات الثقافية الإثنية قصد الحفاظ على هويتها ولغتها الأم وتقاليدها تعزيزا للحمة الوطنية وتكريس للاختلاف والتعدد الثقافي في إطار الوحدة والتكامل والتماسك الاجتماعي، مبرزا أن ذلك سيقلص من الفوارق الثقافية الذي يشكل أحد الجوانب المهمة التي تساعد في الحد من العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر المقترح "أن المجلس الأعلى للغات والثقافة مؤسسة وطنية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري يتولى على الخصوص حماية وتثمين اللغتين العربية والأمازيغية، معتبرا إياه "أعلى جهاز استشاري في الدولة في مجال الحقوق اللغوية والثقافة المغربية، ويقدم أعماله في تقارير أو مذكرات أو مؤلفات". ومن مهام المجلس حسب المقترح "إبداء الرأي في سياسة التخطيط اللغوي والثقافي"، وكذلك "البرامج والمناهج لتطوير اللغتين وتوظيفهما في النظام التربوي في جميع مراحل المستويات الدراسية"، مع تقديم الاقتراحات لتسهيل إدماج اللغتين الرسميتين وباقي الحقوق اللغوية في مجال الحياة العامة.