حددت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بأكادير يوم الثلاثاء 13 فبراير موعدا لمناقشة ملف متعلق بالاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات، سبق أن اهتزت على وقعه منطقة أنزي ضواحي تزنيت مطلع السنة الجارية. ويتابع في هذه القضية التي تحظى بتتبع واسع من طرف الرأي العام المحلي بإقليم تزنيت رجل سبعيني مستثمر بالديار الفرنسية، سبق أن أدين ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك في حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بتزنيت يوم ثاني يناير الماضي. وتوبع الظنين من طرف النيابة العامة بصك اتهام يتضمن "تحريض وتشجيع وتسهيل استغلال أطفال تقل سنهم عن 18 سنة في مواد إباحية وحيازة مواد إباحية للأعضاء الجنسية للأطفال، والتحرش الجنسي ضد قاصر والتغرير بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون عنف، وهتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة دون عنف". وتعود تفاصيل الواقعة، وفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، إلى بحث أجرته عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بأنزي، بعد توصلها بشكاية تفيد بتعرض تلميذة قاصر، تبلغ من العمر 15 سنة، للابتزاز والتهديد بنشر صورها في وضع مخل بالحياء من طرف مجهول. وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك مكنت من الوصول إلى الطرف الرئيسي في الملف، وهو سبعيني يتحدر من المنطقة ذاتها، باعتباره الواقف وراء تسريب الصور موضوع التهديد والابتزاز الذي تعرضت لها التلميذة الضحية، قبل أن تقود التحقيقات إلى تورط الموقوف كذلك في الاستغلال الجنسي للتلميذة نفسها وخمس زميلات لها في المؤسسة الإعدادية التي يتابعهن فيها دراستهن، غير أنهن لم يتقدمن بشكاية في الموضوع إلى حدود الساعة.