نفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالنيجر، أمس الجمعة، الأخبار التي أوردتها صحيفة محلية، والتي تتهم، نقلا عن الصحافة الجزائرية، عسكريين مغاربة في قضية أخلاقية. "" وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية النيجر في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنها "ليست لحد اليوم على علم بأي شكاوى" ضد عسكريين مغاربة، "سواء في ما يتعلق بسلوكهم أو اتجاه القيادة العسكرية النيجيرية".
وحرصت الوزارة على التوضيح أنه "لا توجد تجريدة عسكرية مغربية تعمل بالنيجر في إطار أية عملية كانت"، مضيفة أنه "وعلى غرار بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالنيجر، فإن المملكة "تتوفر على مكتب للتعاون العسكري معتمد بشكل رسمي بسفارة المغرب بنيامي. ولا يتوفر هذا المكتب على أكثر من ثلاثة عسكريين".
وأبرز المصدر ذاته أنه "استنادا إلى معلومات مستقاة من مصالح مختصة على إثر نشر المقال المذكور"، يتضح أن قضية اغتصاب "كانت قد رفعت منذ وقت طويل أمام الشرطة القضائية التي قررت حفظها، بسبب، ليس فقط عدم تماسك الوقائع المروية، ولكن أيضا لغياب عناصر قانونية وأفعال ملموسة، من شأنها أن تشكل قرينة لهذه الإدعاءات.
وفي هذه الظروف، يؤكد البلاغ، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تعتبر أنه يتعين على "كل وسيلة إعلام التأكد من حقيقة الوقائع قبل نقلها"، مضيفا أنه "وفي كل الأحوال، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تؤكد مجددا استعدادها الدائم لتقديم توضيحات لكل من يعنيه الأمر إزاء أية قضية يعتبرها ذات أهمية خاصة بالنسبة له".