مديريات التعليم تشرع في توقيف المضربين

باشرت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إصدار قرارات زجرية في حق الأساتذة المضربين عن العمل وتعويضهم بغير المضربين، كما هو الحال بالمديرية الإقليمية بصفرو، وفق ما أورده مصدر مسؤول لهسبريس.
وبرر مسؤولو الوزارة هذه القرارات التي شملت التوقيف عن العمل وتوقيف الراتب الشهري وطالت العشرات من الأساتذة، بارتكاب مجموعة من "الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوات خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، من قبيل الانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة وحرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل وما ترتب عنه من ضياع زمن التمدرس".
ويتشبث آلاف الأساتذة بعدم الالتحاق بفصولهم تحت ذريعة أن الوزارة الوصية ترفض الحوار مع التنسيقيات، أو ترفض سحب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي والاكتفاء بتجميده.
ويعرف الموسم الدراسي الحالي اضطرابات بسبب كثرة الإضرابات، الشيء الذي دفع مسؤولي الوزارة إلى "سلك مسطرة التوقيف بعد استنفاد كل وسائل الحوار والتحفيز من أجل محاربة هدر الزمن المدرسي وضمان حق المتمدرسين في التعلم، وتفعيل مبدأ الأجر مقابل العمل"، وفق المصدر ذاته.