أرجأت ابتدائية وجدة النظر في ملف يتابع فيه محمد عزاوي، رئيس مجلس بلدية وجدة، إلى جانب شخصين آخرين، أحدهما مستشار بالمجلس ذاته والآخر موظف بالجماعة، بطلب من هيئة الدفاع عن المتابعين من أجل إعداد الدفاع. ويتعلّق الملف، وفق المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، بشكاية تقدّم بها ناخب إبان استحقاقات سنة 2021، إثر وضع اسمه ضمن مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه رئيس المجلس دون موافقته، وتزوير توقيعه لغرض إدراجه في الائحة الانتخابية. ووجّهت إلى رئيس مجلس وجدة ومن معه في الملف المعروض على المحكمة الابتدائية، تهم "المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها والتزوير في محررات عرفية وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة".