قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بمتابعة المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الوهاب بلفقيه، في قضية تتعلق بالتزوير. القرار الجديد لمحكمة الاستئناف بالعاصمة الإدارية ألغى قرارا سابقا لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، يقضي بعدم متابعة بلفقيه ومن معه. وكانت استئنافية أكادير قررت إحالة ملف متابعة بلفقيه على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، من جديد، من أجل متابعته. وقررت المحكمة متابعة كل من عبد الوهاب بلفقيه ومن معه، من أجل "التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزويرعلى وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو وصفة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".