محكمة النقض تحيل ملف البرلماني بلفقيه على محكمة الإستئناف بالرباط

أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قراراً يقضي بسحب ملف المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الوهاب بلفقيه، من محكمة الاستئناف بأكادير وإحالته على محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بناء على طلب تقدمت به رئاسة النيابة العامة.
وجاء قرار محكمة النقض كما إطلع على ذلك منبر Rue20 ، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، عدم متابعة البرلماني بلفقيه رفقة 10 أشخاص آخرين، وهو القرار الذي طعنت فيه النيابة العامة، وتشبث الوكيل العام للملك بمتابعة المتهمين بتهم مرتبطة بالتزوير في وثائق عرفية ورسمية واستعمالها.
وأحالت النيابة العامة الرئيس السابق لبلدية كلميم رفقة 10 متهمين آخرين على قاضي التحقيق للاستماع عليه في التهم المنسوبة إليهم، بعد البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في العديد من الملفات المرتبطة بالسطو على العقار، بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
ويتابع بلفقيه ومن معه، من أجل "التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد".