أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أخيرا، عبد الوهاب بلفقيه، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعضو فريقه النيابي بمجلس المستشارين، على قاضي التحقيق، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق ب”الاختلاس والتزوير”. وذكرت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة، أحالت بلفقيه و 10 أشخاص آخرين على قاضي التحقيق لتعميق الإستنطاق التفصيلي في الشكاية التي وجهتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام. وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية، كانت قد وجهت شكاية إلى النيابة العامة، تتهم بلفقيه ومن معه بإختلاس أموال عمومية، أثناء تحمله مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي لكلميم. ويتابع بلفقيه ومن معه، من أجل “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها”. بالاضافة، إلى “التوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاأت ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص”.