استئنافية أكادير تحيل ملف رئيس إحدى الجماعات على قاضي التحقيق بتهم ثقيلة.

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بإحالة رئيس جماعة سابق محسوب على جهة كلميم واد نون، ومن معه ، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى نفس المحكمة، و ذلك لإجراء بحث قانوني بخصوص التهم الموجهة للمعنيين بالأمر.
وجاء قرار الإحالة بعدما تبين للنيابة العامة وجود قرائن مؤكدة، بعد الشكاية التي وجهتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بخصوص تهم "الاختلاس" و "التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاءات بمعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص"