قال رئيس محكمة أزيلال، بوزكري دياني، في بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، إن "ما نشر في بعض المنابر الإعلامية حول قيام رجل تعليم متقاعد باغتصاب 13 قاصرا.. عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأية صلة". مؤكدا أن "الأمر يتعلق بمهاجر مغربي ببلجيكا كان يعمل بسلك التعليم العالي وكان متزوجا بأربع سيدات راشدات وبعد تطليقهن تزوج من جديد بسيدتين راشدتين بناء على شهادة غير صحيحة تحمل صفة مطلق". وأضاف بلاغ رئيس المحكمة أن المتهم "تقدم في نفس الوقت بالوثائق الإدارية أمام القاضي المكلف بالزواج للإذن له بالزواج من فتاة قاصر وهو الطلب الذي تم رفضه من طرف المحكمة". وقد تمت متابعة الأستاذ المتقاعد من طرف النيابة العامة، بناءً على شكاية تقدمت بها زوجتا المعني بالأمر وكذا الفتاة القاصر "من أجل تهم تزوير شهادة إدارية تصدرعا الإدارة إثباتا لحق وهوية وصفة ألحقت إضرار بالغير واستعمالها، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الادلاء ببيانات كاذبة واستعمالها إضرارا بالغير، وهتك عرض قاصر بدون عنف، وعدم الامتثال". وقد صدر بشأن هذه التهم حكم ابتدائي قضى في حق الأستاذ الجامعي بسنتين حبسا نافذا تم تأييده استئنافيا مع حصر العقوبة الحبسية في ستة أشهر حبسا نافذا مع تعويض لفائدة المطالبات بالحق المدني.