رسالة إلى رجال ونساء التعليم

اسمحوا لي؛ أن أخبركم أنني أستاذ أيضا ومن أول المحتجين ضد النظام الأساسي والمترافعين بالكلمة عن المطالب المشروعة للأساتذة، لكن في ظل ما نعيشه من سجالات وجدالات، ونحن ننتظر على أحر من الجمر المستجدات، من أجل العودة لأقسامنا لنجدد الوصال بتلاميذنا... اسمحوا لي أن أمارس النقد الحر والبناء محلقا بلا قيود، ومتحدث بحياد ولو أن الحياد شبه مستحيل، المهم بالنسبة لي أن أتحدث بقلب مفتوح وأن أناقش الفكرة ونقيضها بلا ماكياج الانتماء لأسرة التعليم، متقاسما معكم ثلاثة أسئلة.
أولا؛ ما هو سبب هذه الحركة الاحتجاجية؟
طبعا، الجميع سيقول "النظام الأساسي" الذي أسس لتطويق الأساتذة بسجن مهني، فلم تكف سنوات بل عقود من الحيف والظلم المهنيين، جراء العمل بمنطق إدارة الأزمة ومراكمة ملفات ذات مظلومية، ليُسقَط هذا النظام من أعلى قاذف بأسرة التعليم إلى حفرة البؤس المهني، حيث لا أمل في الارتقاء أمام أفق ضبابي ومسالك مغلقة، فقد أكثر هذا النظام من الواجبات وقلل من الحقوق، وأخلف بذلك الموعد مع شعار الجودة معلنا على انطلاق نمط تحفيز سلبي، ضاربا عرض الحائط ما ورد بالصفحة 93 من التقرير العام للنموذج التنموي، من اعتبار التعليم القضية الوطنية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية، وأيضا من الاعتراف والتأكيد على أن المدرس هو الحلقة الأساس في مشروع الإصلاح بل هو محركه، لذلك ألا يحتاج هذا المدرس لترضية واعتراف حقيقي بمكانته من خلال إنصافه، اعتباريا وقانونيا وماليا، أي من خلال نظام يضمن الكرامة وأجرة تضمن العيش الكريم وليس أجرة 4800 درهم وهي أجرة بداية المسار المهني، ونظام ترقية يضمن التحفيز والانخراط الفعلي والجاد في المشروع الوطني للإصلاح وليس ترقية بقيمة 90 درهما عن كل سنتين، هذه مهزلة إن لم نقل فضيحة بقطاع حيوي مسؤول عن هندسة مستقبل الدولة. إن الكرامة والاحترام والتحفيز هي شروط بل قيود لجعل المعلم يؤدي مهمته النبيلة بتركيز وحب وشغف وتفان في العمل، حينما تحضر هذه الشروط، لا حق للمدرس في التذمر أو التهاون في أداء واجبه المهني والوطني والإنساني أيضا، ولا مبرر له في التخلف عن ورش الإصلاح والسعي نحو جودة التعليم.
ثانيا؛ ما هو هدف هذه الحركة الاحتجاجية؟
طبعا، الجميع سيجيب "تحقيق المطالب" أي مطالب لو سمحتم؟ أتقصدون سحب النظام الأساسي والزيادة في الأجرة وإلغاء التعاقد وأيضا المطالب الفئوية، هذه مطالب معقولة طبعا، رغم أن النظام والأجرة كليهما شكل منطلق وهدف الاحتجاج في بدايته، لكن ما دام أن هذه الحركة اتخذت مسارا استثنائيا وتضحية مالية ونفسية، كان لا بد من تصفية إرث البؤس المهني، لطي صفحة "إدارة الأزمة" التي عمرت عقودا طويلة، والانطلاق من جديد في بناء مشروع إصلاح حقيقي ينطلق من القاعدة، لهذا كان من الواجب تصفية التركة، برفع كل المطالب الفئوية التي يصعب حصرها، ولعل أبرزها تلك التي التزمت الدولة بحلحلتها من خلال محاضر واتفاقات سابقة، فليس هناك عيب في مطالبة الدولة باعتبارها دولة قانون ومؤسسات، بأجرة ما وقعت عليه وتعهدت به.
قبل 10 نونبر، لم يعاتب أحد أهل التربية على الاستمرار في إضراباتهم، بل الجميع تفهم مشروعية نضالهم، حتى أولياء أمور التلاميذ أظهروا تعاطفا استثنائيا مع أساتذة أبنائهم، لكن بعد هذا التاريخ تغيرت المعادلات واختلفت القراءات، إنه تاريخ توقيع محضر اتفاق بين النقابات واللجنة الحكومية، ينص على زيادة 1500 درهم لكل موظفي وزارة التربية الوطنية، وهي زيادة استثنائية إذا نظرنا إليها وفق السياق العام أي لو تم إقرارها قبل الاحتجاج، في المقابل تظل محتشمة وفق السياق النضالي، وأيضا جراء غياب تام لأي تمييز إيجابي لهيئة التدريس التي خرجت للاحتجاج وتعرضت للاقتطاع دون سواها من مكونات موظفي الوزارة، "خدم يا تاعس للناعس" هكذا يقول البعض، الذي يرى أن مخرجات الحوار في حد ذاتها إجحاف وحيف جديدان يمارسان على هيئة التدريس، التي يجب أن تحظى بالأولوية. لكن للنقابات والحكومة رأيا آخر، يرتبط أولا بالعامل الانتخابي لكل فئة وثانيا بالتكلفة المالية لكل فئة وثالثا بمرجعية الإصلاح ودور كل فئة، هناك جهد واضح على إغراء واستمالة فئات معينة، خصوصا تلك التي لها دور الرقابة والمراقبة، يقول المتأمل إنها مقاربة جديدة تلوح في الأفق التعليمي !
رغم هذا الاتفاق لم تعلن التنسيقيات تخفيف الإضراب أو تعليقه، وأصرت على السير في نهج نفس أسلوب النضال الصدامي، وما دام النضال فعل سياسي، كان من الصواب تغيير استراتيجية النضال ولو من باب الحفاظ على الموقف الإيجابي للرأي العام الداعم للأساتذة، وذلك وفق المذهب الميكافيلي حيث يُعتبر المكر ضرورة ملحة، باعتباره مجرد مراوغة سياسية، وبالتالي راوغ قبل أن تُراوغ. وعلينا أن نعترف أيضا أن نهج نفس الأسلوب الصدامي أدى إلى تغييب فاعل أساسي عن المعادلة وهو التلميذ، إذ اقتضت الضرورة الأخلاقية والإنسانية والوطنية أيضا، بتعليق أو تخفيف الإضراب ليوم واحد فقط من أجل أجيال المستقل، وخاصة أبناء الفقراء والبوادي، فهم وقود هذه الأزمة، أما أبناء الطبقة المتوسطة والأثرياء فيتمتعون بحق التعلم بطرق متعددة "فردية وجماعية" يعرفها الجميع، ويدرسون بالمؤسسات الخصوصية ونعلم طبعا من يدرسهم، إذن ألم يكن من باب المساواة والمسؤولية تخفيف الإضراب بعد اتفاق 10 نونبر؟ وبنفس منطق المساواة إذا كان الإضراب شرا لابد منه ألم يكن من الواجب تعميمه؟
هكذا استمر النضال الصدامي، إلى أن تمت دعوة التنسيقيات تحت مظلة نقابية وهنا قال الجميع، لقد فُرجت! لكن التوقعات خابت مرة ثانية، نظرا لأخطاء اقترفتها تمثيلية التنسيقيات على مائدة اللقاء التواصلي وبعده حسب بعض التسريبات، ساهمت هذه المستجدات في إخراج التنسيقيات ومظلتها النقابية من الحوار، لتعود مرة ثانية اللجنة الحكومة إلى الحضن النقابي الدافئ، ولتعود التنسيقيات ومظلتها إلى رباعية الإضراب، بنفس الخطة دون أي تغيير، كأنها خطة مقدسة منزلة من السماء. الفتور صال وجال بين نساء ورجال التعليم والمواقف تضاربت وتناقضت، هناك من يقول بالتصعيد وهناك من يقول بالتعليق في ظل الحوار، إذ لا يهم من يحاور بقدر ما يهم قدر المكاسب، المُخجل في هذا السياق، هو سيادة خطاب شوفيني لينيني من طرف البعض، يتأسس على التخوين والتجريح لكل من سولت له بنات أفكاره أن يغرد خارج السرب، سرب الحشود المندفعة، أنت ذبابة! هكذا قال أحدهم بكل وقاحة، نزعة التشدد متأصلة في الإنسان وأيديولوجية لينين مستمرة في الزمان والمكان. الجميع يترقب مظاهر العياء المحتمل على أهل التربية، إلا أن المسيرة الحاشدة ليوم الخميس 21 نونبر، كانت مفاجئة وصادمة للتوقعات، تُظهر مدى تعقيد السلوك الاحتجاجي للمغاربة... إنهم مصرون على انتزاع مطالبهم وتصفية تركة الحيف والانتظار، هكذا يقول لسان الملاحظين، استنفرت هذه المسيرة اللجنة الحكومية مرة ثالثة، وقدمت دعوة رسمية للمظلة النقابية "دينامو التنسيقيات" كما سماها البعض، ويعلم الجميع مواقف هذه النقابة التي اختارت الوقوف بجانب الأساتذة لا طعنهم في الخلف كما فعلت أخواتها، هناك من يقول إن الوزارة تعمدت أن تخرجها من الحوار سابقا لتظل ورقة رابحة يعول عليها لأنها ذات مصداقية، لا تهم الحقائق بقدر ما تهم النتائج. هكذا فقد صدر بلاغ وزاري أكدت فيه النقابة على تعليق الإضراب داعية عموم نساء ورجال التعليم إلى العودة، وانطلقت جلسات الحوار بتعديل النظام الأساسي إذ لا يمكن أن نشارك جميعا في تعديله ولا يمكن أن نتباحث جميعا في الملفات الفئوية، لذلك لا بديل عن الثقة في المحاورين الجدد، وأيضا لا معنى لإمعان التفكير والخروج في كل يوم بمطالب فئوية وربما فردية مستجدة يصعب حصرها، تنتشر كفيروسات مطلبية في المجموعات الخضراء.
رغم ما قيل – وليس كل ما يُقال صادق، من تقدم للحوار الذي غطى مواد النظام الأساسي وإرثا ثقيلا من الملفات، لا زالت هناك أصوات تنادي بعدم الثقة! وتُشكك في نوايا الحكومة، وذلك من حقها طبعا، وما هو إلا نتيجة مباشرة لتجارب نقض الوعود والمحاضر، لكن لا بد من الإشارة إلى أن النقض كان في الغالب يتعلق بفئات معينة، أما الآن فهناك وحدة حقيقية بين رجال ونساء التعليم، فبكل بساطة يمكنهم العودة للأقسام والرجوع مرة ثانية للإضراب إذا لم تلتزم الحكومة بالاتفاق، وفق الأفق الزمني المحدد، ومن يقول بعدم القدرة على العودة إلى الاحتجاج في حالة عدم التزام الحكومة فهو يؤمن بنضال القطيع للأسف! هذا الحل يضمن إنقاذ الموسم الدراسي واسترجاع أبناء المغاربة لحقهم في التعلم، كما يضمن عودة احتفالية سُريالية وموحدة للأساتذة، فمن حقهم الاحتفال بعد نهاية موسم الحصاد، فمهما كانت المردودية بلا شك ستكون استثنائية وتاريخية، تمكن من طي عقود الحيف والبؤس المهني... لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، هكذا قال النبي (ص)، من المؤكد أن هذه الحكمة النبوية تنطبق على الجميع، فليس عيبا أن نطمع ونطمح للأكثر نحن الأساتذة، لكن هذا الطمع يجب ألا يلهينا عن واجبنا المهني والأخلاقي والوطني تُجاه تلاميذنا، إنهم لازالوا ينتظروننا وطبعا يفقدون بالتدريج ما علمناهم سابقا من قدرات وكفايات، باختصار المسؤولية تقتضي التعليق والعودة.
ثالثا؛ ما العمل؟
سؤال صعب، طرحه سابقا صديق الحشود المستبدة "فلاديمير لينين" واستغرقت الإجابة وقتا طويلا من التفكير وأوراقا كثيرة من التدين، الحل باختصار هو العمل بمقاربة المونديال "النية"، فالحكومة مطالبة أن تُصدق النية من أجل الوطن وأجيال المستقبل، من الواجب عليها الإنصات بهدوء وتفهم لرجال ونساء التعليم، ومن الواجب عليها أيضا أن تعتبر مطالبهم المعقولة طبعا ذات أولوية واستعجالية، ولا يعني هذا تهميش فئات أخرى غير مضربة، على العكس تماما، يجب إنصاف الجميع ما دام أننا نعيش عرسا للإنصاف ورد الاعتبار، هذا إذ لم تكن مجرد مسرحية جديدة ومراوغات مبتكرة طبعا، حسب البعض الذي يبدع في زرع بذور التشكيك بين المجموعات الخضراء والزرقاء، رغم ذلك لماذا لا نحلم؟ فربما هذا العرس النضالي سيتوج بمشروع إصلاح جاد ينخرط فيه الجميع، بعد إنصاف هيئة التدريس من خلال معالجة قضيتهم العادلة، إنه شرط لا مهرب منه، ولا بد من الإشارة إلى أن الإنصاف يعد في حد ذاته "حصاد من التحفيز والاعتراف والتقدير" أما بقية الهيئات فمن الأفضل أن يتم تحفيزها دون ضجيج محتمل يربك السير العادي لمرفق التعليم، لا يمكن أن نفكر بأنانية فترضية الجميع شرط لانطلاقة جديدة وجدية، إنها أموال باهظة تُنفق كما قال صديقنا وبالتالي لا بد من التأسيس لاستقرار القطاع، لكن يمكن أن نُدافع على ضرورة العمل بمبدأ الإنصاف... في هذه اللحظة الحكومة مطالبة بأن تكون صادقة وواضحة وكذلك منصفة لرجال ونساء التعليم.
لا يتعلق العمل بمنطق النية بالحكومة فقط، بل برجال ونساء التعليم أيضا، فهم كذلك عليهم اعتماد مقاربة النية، وذلك بتعليق الإضراب ولو مؤقتا أو على الأقل تخفيفه ليوم واحد فقط وذلك أضعف الإيمان بالنضال المبدئي، فالتفاوض أثناء الحروب يفترض توقيع هدنة، لأن الهدنة في سياقنا ستمكن من إنقاذ الموسم الدراسي وبالتالي سيتم إنصاف تلاميذنا وتلميذاتنا ولو بشكل متأخر، فكما يُقال أن تصل متأخرا خير من ألا تصل، وأيضا سيساهم في ترميم رمزية مهنة التعليم في مجتمعنا باعتبارها مهنة عطاء وتضحية، دون أن ننسى أن ذلك سيمكن من استمالة الرأي العام ويجعله شاهدا على الحكومة إن فكرت أن تنقض توقيعها وتُنكر اتفاقها. اسمحوا لي أن أقول أساتذتي، علينا أن نتجنب التصرف مثل طفل صغير، استيقظ باكيا يطلب قطعة بسكويت ربما رآها في أحلامه، يطلبها فورا والحوانيت مغلقة فجرا، أمه تحاوره وتطلب منه الانتظار قليلا ريثما تُشرق الشمس، فيشتد بكاؤه رافضا البتة منطق الانتظار، ربما هذا هو حالنا نرفض الانتظار ولو لأسبوع أو أسبوعين، ونعلم أن ملفاتنا يتداخل فيها القانوني بالمالي وتتطلب حيزا زمنيا لمعالجتها.
مفارقة صعبة!
باختصار؛ انعدام الثقة أفيون الحوار، هذه نتيجة العمل بمنطق الحكومة بدل منطق الدولة، تخوفات مفهومة طبعا، إذ لا يمكن أن يتقبل أحد منا تضحية ثلاثة أشهر أن تدفعها رياح الحكومة إلى شعاب النسيان، لكن في المقابل، علينا التمييز بين مستويات الثقة، هناك انعدام الثقة في الحكومة وهناك الثقة في الدولة، وملف التعليم الآن هو بيد الدولة، لذلك أليس من واجبنا العمل بحسن النية واليد الممدودة، في سبيل وطن يئن تحت وطأة الجفاف والعطش، هناك في الجبال السكان يقطعون كيلومترات لجلب الماء، وهذه الأزمة تشتد أكثر فأكثر، كما أن هذا الوطن يعيش على رصيف ساخن من المشاكل الاقتصادية والسياسية المعقدة، لذلك فالدولة تنتظرها ملفات حارقة غير التعليم. ربما يقول قارئ؛ إن قولي محض مجاملات مخزنية وماكياج للفساد واللامساواة، أقول لك؛ لا تُسقط أفكارك على الآخر، فكل شيء يظل نسبيا لأن زاوية الرؤية تختلف فيختلف المشهد أيضا، فأنا كالكثير من المغاربة، أحرص على التمييز بين الحكومة العابرة والدولة الباقية، وبين ثقافة وواقع الفساد واللامساواة من جهة والمصالح العليا للدولة من جهة ثانية، هذا هو معنى المواطنة الذي أومن به، نُطالب بحقوقنا نعم وبكل فخر واعتزاز بل وننتزعها انتزاعا لأننا نستحقها استحقاقا، لكن بشكل مبدئي دون التسبب في ضرر كبير لحقوق أجيال المستقل من بناة الدولة وحماة الوطن، أهل يُعقل أن نجد معلم ما يفكر بأنانية مفرطة؟ لا أظن ذلك، مهنة التعليم تعلمنا العطاء بسخاء، فنحن من يقدم دروس المواطنة للأطفال والمراهقين من أبناء المغاربة، فكيف نتخلف عن موعد المواطنة الحقة؟ لكن بصدق، حينما أسمع ما يقال وأقرأ ما يكتب من طرف البعض تنتابني الدهشة، من النزعة الاحتجاجية الراديكالية التي يتبناها هؤلاء القلة طبعا. ألا يسقطنا هذا التوجه فيما يمكن تسميته بالنضال العدمي؟ اسمحوا لي أن أقول مرة ثانية إن ملف الاحتجاج تجاوز الحكومة، وهو بيد الدولة وأي قول بالاستمرار في ثلاثية أو رباعية الاضراب رغم الحوار ورغم الاتفاق المنتظر، يسقطنا في العدمية! بالمنطق الميكافيلي مرة ثانية، أليس من المفروض أن نراوغ قبل أن نُراوَغ، وبالمنطق الإنساني والأخلاقي والوطني مرة ثالثة، أليس من المفروض أن نتحمل مسؤولية الموسم الدراسي، وأن تنتزع مطالبنا المشروعة بذكاء وهدوء كما تنتزع الشعرة من العجين، بلا صخب مبالغ فيه وبنضال مبدئي ناضج، يتوج باحتفال الكرامة ونعود إلى فصولنا بإجماع والتحام وابتهاج كما خرجنا في بداية حراكنا المبارك، دون أن نُصاب بلعنة ضحايا النضال، ماسكين بأيدينا عقودا من زمن المهابة والاحترام والتقدير.