نظرا لعدم توفر النصاب القانوني، ووفقا لمنطوق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، أجّلت السلطة المحلية الانتخابات الرئاسية للجماعة الترابية الفقيه بن صالح التي كانت مقررة اليوم الجمعة، والتي يتنافس فيها حزبا التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، إلى الأسبوع المقبل. وفي تصريح لهسبريس، أفاد كمال المحفوظ، مرشح لرئاسة جماعة الفقيه بن صالح عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بأن فريقه، المكوّن من 17 عضوا، قرر عدم الحضور إلى جلسة التصويت احتجاجا على اختفاء عضوين منه منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى حدود صباح اليوم، حيث ظهرا بطريقة تمس ب"شفافية" العملية الانتخابية، داعيا إلى الكشف عن الأسباب التي كانت وراء "تهريبهما". في المقابل، نفى أحد العضوين المعنيين، في تصريح لهسبريس، أن يكون قد تعرض للاختطاف أو الاحتجاز، مؤكدا أن حضوره إلى قاعة التصويت جرى بشكل عادي، وأن "الأجواء كانت إيجابية، إلا أن غياب اكتمال النصاب القانوني تسبب في تأجيل الجلسة". Loading Ad 00:00 / 00:00 وجرى تأجيل الانتخابات إلى غاية الأسبوع القادم، تنزيلا لمنطوق القانون التنظيمي للجماعات الترابية المعمول به في هذا الإطار لاختيار من سيخلف الرئيس السابق محمد مبديع، الذي عمر حوالي 26 عاما على رأس بلدية الفقيه بن صالح، قبل أن ينتهي به الأمر وراء القضبان بسبب ملفات ثقيلة تتعلق ب"تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية...".