رسم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، صورة قاتمة عن وضعية السجون بالمغرب، سواء في ما يتعلق بالاكتظاظ الذي بلغ مستويات قياسية، أو من حيث وضعية الأطر والموظفين العاملين بهذه المؤسسات الذين يواجهون بحسبه وضعية جد صعبة، ولم يتم إنصافهم بعد. وأبرز التامك، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون بمجلس النواب، الثلاثاء، أن عدد السجناء يتجاوز 100.000 سجين، ليسجل ارتفاعا بنسبة 6% ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر 2023، بعدما انتقل من 97.204 إلى 103.302 سجين خلال هذه الفترة، ما يعني أن معدل الاعتقال في المغرب في تصاعد مستمر، إذ يقارب حاليا 272 سجينا لكل 100.000 نسمة، وذلك مقابل 265 سجينا لكل 100.000 نسمة السنة الماضية. وقال المتحدث ذاته إن هذه النسبة مازالت في ارتفاع مستمر، وهو ما يجعل المغرب يتبوأ الصدارة على الصعيد العربي ومحيطه الإقليمي حسب آخر المعطيات المتوفرة بدول الجوار (تونس 196، موريتانيا 57، الجزائر 217، إسبانيا 113، فرنسا 109 وإيطاليا 99 لكل 100.000 نسمة)؛ "ما يطرح بإلحاح بحث سبل تجاوز هذا الوضع الشاذ، لما يسببه من اكتظاظ بالمؤسسات السجنية". وتأسف التامك لتأخر إنصاف موظفي السجون ورفع الحيف عنهم من خلال إقرار نظام أساسي جديد يتضمن نظام تعويضات يراعي طبيعة مهامهم والمخاطر والاعتداءات التي قد تطالهم بسبب احتكاكهم اليومي مع فئات مختلفة من السجناء، معبرا عن أمله أن يتم في القريب العاجل طي هذا الملف الذي عمر لأزيد من 14 سنة. وفي إطار وصفه وضع السجون ب"الشاذ"، قال التامك إنه أطلق صرخات التنبيه إلى اكتظاظ السجون "وظلت حبيسة مراسلات روتينية" وأنه كاتب جميع المعنيين "ولم يحركوا ساكنا".