قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدار السجون،اليوم الثلاثاء، إنه راسل في 2022 جميع المسؤولين بخصوص ظاهرة الاكتظاظ في السجون، دون أن يحرك أحد ساكنا. وشدد التامك، خلال تقديمه مشروع ميزانية "السجون" في لجنة العدل بمجلس النواب، أن "أن الواقع السجني أضحى اليوم أكثر إلحاحا في ظل ما تعانيه المؤسسات السجنية من اكتظاظ بسبب الارتفاع القياسي في عدد السجناء، حيث أصبح العدد يتجاوز 100.000 سجين ليسجل ارتفاعا بنسبة 6% ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر 2023 بعدما انتقل من 97.204 إلى103.302 سجينا خلال هذه الفترة". وشدد التامك على أن "معدل الاعتقال في بلادنا في تصاعد مستمر إذ يقارب حاليا 272 سجين لكل 100.000 نسمة، وذلك مقابل 265 سجينا لكل 100.000 نسمة خلال السنة الماضية، ما يعني أن هذه النسبة لازالت في ارتفاع مستمر وهو ما يجعل بلادنا وللأسف تتبوأ الصدارة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي، مما يطرح بإلحاح بحث سبل تجاوز هذا الوضع الشاذ، لما يسببه من اكتظاظ بالمؤسسات السجنية". ويرى المتحدث، أن "تفاقم هذه المعضلة دفع المندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر من خلال البيان الذي سبق ونشرته للعموم التزاما منها بمبادئ الشفافية والوضوح في تدبير الشأن السجني من جهة، وإيمانا منها بأن المسألة أصبحت أكبر من أن تظل حبيسة مراسلات روتينية بين المندوبية العامة والجهات المعنية من جهة أخرى". وأوضح التامك، أنه "رغم ما أعقب البيان من ردود أفعال من لدن بعض الجهات التي أساءت فهمه، إلا أنه قد شكل انطلاقة جدية لتفكير جماعي من أجل تدارس المسببات الحقيقية لهذه الظاهرة وأبعادها والحلول الناجعة لمعالجتها".